لقاء «الشخصيات».. نحو تأطير طوعي

لقاء يجمع 40 شخصية وازنة ومحترمة ومقدرة في جمعية الشؤون الدولية بينهم رؤساء وزراء سابقون وقائد جيش وأمن عام وسياسيون، كان من المفترض أن يعقد منذ زمن، فالمواطن بحاجة الى سماع رأي شخصيات من هذا العيار الثقيل الذين لعبوا دورا في الحياة السياسة وصنع القرار على مدى عقود، تجاه التحديات التي يواجهها الوطن حاليا.
المواطن ليس بحاجة الى سماع رأي فردي، وانما أهمية اللقاء تنبع من صيغة العمل الجماعي، لشخصيات يمكن ان تشكل «حكومة ظل» وتلعب دور الوسيط بين المواطن والحكومات ومراكز صناعة القرار، خاصة وان الجميع متفق على ضرورة تجاوز التحديات التي يواجهها الوطن سواء اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا فرضتها ظروف داخلية وخارجية القت بثقلها على البلاد والعباد.
اعتقد أن هذه الخطوة مهمة، والأهم منها استمرارها وتأطيرها، ولا اقصد تأطيرها بقرار رسمي، لأن خدمة الوطن لا تحتاج الى من يطلبها، فأهميتها تكمن في أنها تأتي استجابة طوعية لظروف وتحديات ماثلة لا تستطيع الحكومات تجاوزها دون أن يكون هناك تفهم ودعم شعبي لهذه التحديات، ولعل أبرزها التحديات الاقتصادية.
المواطنة تفرض على الجميع التحرك، وعدم العزلة والانكفاء على الذات، وعدم الاكتفاء بتوجيه النقد من حين لآخر، بل البحث عن حلول، وعلى الأخص من قبل شخصيات كان لها تأثير في مسيرة الدولة وتعتبر أي توصية جماعية تصدر عنها بمثابة سياسات توجيهية يمكن تنفيذها، على أن تكون هذه السياسات مفصّلة تشخص الواقع وتضع الحلول.
كمخرجات لاجتماع أول تداعت له تلك الشخصيات السياسة تعتبر جيدة وهي «الأردن في أزمة ولن نبقى متفرجين»، لكن يؤمل قريبا بدورية هذه الاجتماعات وفق إطار «لجنة حكماء» تشرّح الأزمة الأردنية من مختلف جوانبها وتشخص واقعها وتضع حلولا قابلة للتطبيق للخروج من هذه الأزمة التي تراوح مكانها وعلى الأخص في الجانب الاقتصادي.
أهمية «لجنة الحكماء» من جهة تكمن في أن صوتها سيكون مسموعا، على عكس ما يحصل حاليا مع حراكات مجتمعية تحاول جاهدة ايصال صوتها في قضايا مختلفة، ومن جهة أخرى تستطيع الموازنة بين المطالب الشعبية والقرارات الحكومية وفق صيغة تراعي تحقيق مصلحة الدولة ومراعاة ظروف المواطن والقطاعات المختلفة في الدولة.
نحتاج من شخصيات بهذا الحجم، في اجتماع قادم، أن نسمع رأيا جماعيا تفصيليا تجاه قانون ضريبة الدخل الجديد وضريبة المبيعات، تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، قانون العفو العام المرتقب، الحراك وتداعياته، ملف الطاقة، الأزمة المعيشية للمواطن، القوانين الناظمة للحياة السياسية (الانتخاب، اللامركزية، الأحزاب)، التحديات الخارجية (اللجوء، صفقة القرن) وكل ما يرتبط بواقع الدولة والمواطن، مع اقتراح الحلول والتوصيات.
أجزم أن تشكيل لجنة طوعية بهذا الحجم والثقل يختلف تماما عن ما شكل رسميا في السابق، ولا يتعارض أبدا مع المنظومة الدستورية في الأردن، لأن أعضاءه مواطنون ساهموا عبر عقود طويلة في مسيرة الوطن وآراؤهم الفردية يمكن أن تصب في صيغة جمعية منتجة وسيطة بين المواطن من جهة والسلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى، وتكون هاديا في أهم مفاصل الأزمة، ويمكنها أن تبعد المواطن عن الشارع اذا رأى أن هناك من يمثل رأيه.

الدستور