«مطيع».. وإغلاق «الحنفية» !

أكثر من رسالة يجب التوقف عندها في قضية القبض على المتهم الفارعوني مطيع وتسليمه للسلطات الاردنية مساء أمس الاول:
- أولها: مدى نجاعة السياسة الخارجية الاردنية وقوتها، والتي يقودها شخصيا جلالة الملك عبد الله الثاني،والعلاقات الاردنية التركية كنموذج لتلك العلاقات الناجحة والمميزة في المنطقة ، حتى أسفرت جهود جلالة الملك الحثيثة وقادت الى تسليم المتهم الفار عوني مطيع، مذكّرا بأن الاخبار كانت قد أشارت يومذاك الى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل الاعلان عن تسليم المتهم الفار للسلطات الاردنية.
- ثانيا: دور الجهات المعنية وقدرتها ومتابعتها الحثيثة حتى استطاعت على مدى عدة اشهر تحديد مكان المتهم وتوقيفه بالتعاون المشكور والمميز ايضا مع السلطات التركية المختصة.
- ثالثا: اصرار الحكومة على اتخاذ مكافحة الفساد نهجا لم تتوان عن اتباعه، والدعم الكبير لكل أجهزة الدولة المكافحة للفساد، بما يمنح المواطنين أملا وثقة بامكانية ترسيخ مفهوم ( دولة القانون).. « قول وفعل» على أرض الواقع ، بانتظار..» وللحديث بقية « - كما قال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز.
- رابعا: اعادة الثقة بدور مجلس النواب الذي كان قد فتح الملف من أساسه ممثلا بالنائب مصلح الطراونة الذي ( أعلن ثقته بالحكومة أمس الاول بعد القاء القبض على مطيع، وهو - الطراونة - الذي كان قد حجبها سابقا)، وننتظر الكثير من مجلس النواب لفتح العديد من الملفات المغلقة وتسليمها لمكافحة الفساد، للعمل على كسر ظهر الفساد الذي ينخر بالاقتصاد الوطني ومقدرات البلد.
بقي أن أشير هنا الى نقطتين :
-الاولى: أن تسليم مطيع بالتأكيد أعاد الامل بالقدرة وتوفر الارادة الحقيقية لمكافحة الفساد، وأن لا أحد فوق القانون، لذلك فالكل ينتظر «ما بعد القبض على مطيع «، وما ستكشفه الايام القادمة من حقائق.
- الثانية: أن تركيا نفسها منذ أكثر من عقدين من الزمان كانت من أكثر الدول مديونية وتراجعا في الاقتصاد، والآن هي واحدة من أكبروأقوى 20 اقتصادا في العالم، وحين سئل الرئيس التركي عن السر في ذلك قال : أغلقت «حنفية» الفساد.
لذلك فإن أقصر طريق نحو اقتصاد سليم، اغلاق « حنفيات « الفساد، بل وكسر «مواسيرها».

الدستور