البؤس والحكومة

لم يعد من الممكن استمرار الحكومة في وضع رأسها في التراب في ضظل حالة من الغضب والاحتقان لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاردن الحديث.

إن قانون الضريبة والذي أُسقط بسببه رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وسوف يُسقط حكومة الرزاز اذا لم تتدارك ذلك الخطأ الذي أنتقده كل الخبراء بسبب الأحوال الاقتصادية البائسة التي يعيشها السواد الأعظم من الاردنيين، وبسبب عدم جدوى ذلك القانون في تنشيط الاقتصاد الاردني والذي ومنذ سماع الناس بحياكة قانون ضريبة الدخل، اغلقت كثير من المحال التجارية ابوابها او أضحت تعاني من حالة كساد وهي على أبواب الافلاس، اما المواطنين فلقد دخل اليأس قلوبهم وبدأت إعداد من الاردنيين بتوجيه رسائل الاحباط واليأس الى رأس الدولة الاردنية تطلب منه النجدة والفزعة والمساعدة في التخفيف على المواطنين والذين اصبح المثير منهم يستجدي من اجل البقاء على قيد الحياة.

المواطن الاردني لن يتوانى عن تقديم دمه وروحه فداء للوطن ولكن عندما يشاهد الهدر في الأموال العامة، والعدد الغير ضروري من وزراء ونواب ومستشارين وغيرهم ممن حالفهم الحظ في الحصول على رواتب خيالية وامتيازات في دولة تعاني من إقتصاد منهار، كيف لا يغضب الشعب والفاسدين الذين سرقوا البلاد لعقود من الزمن لا يستطيع احد المساس بهم، كيف لا يغضب الشعب واموال ومقدرات الاردن تنهب جهاراً نهاراً، كيف لا يغضب الشعب واراضي العشائر الاردنية تسرق في الزرقاء وإربد والمفرق على يد شركات وهمية مسجلة بأسماء أشخاص والمالك الحقيقي لتلك الشركات يختبئ تحت مسميات اخرى والمصيبة أن الكل يعلم ذلك ولكن لا يستطيع احد المساس بأوالئك المتنفذين.

على الحكومة التراجع عن ذلك القانون الجائر والذي لن يمس سوى الطبقة المسحوقة من الشعب وهي السواد الأعظم، والدليل على ذلك الخسائر الفادحة التي اصابت البورصة والكساد الذي اصاب معظم المحلات التجارية والاهم من ذلك كله هو الغضب الشعبي الهائل حيث أن الشعب الاردني على شفا الانفجار لان الفقر هو اكبر عوامل التطرّف والخروج عن المعقول ولان الشعب يُؤْمِن بأنه يواجه ارهاباً من الحكومة الاردنية من خلال سياسات الافقار والتضييق على الحريات والفساد الذي اصاب معظم مفاصل الدولة الاردنية، والقادم أسوأ لا قدر الله.

حمى الله الاردن من كل مكروه.