قواعد المنشأ.. سيف من خشب !

لمرة جديدة يتم تسويق المزايا الإضافية التي منحها الاتحاد الأوروبي للأردن فيما يخص تبسيط قواعد المنشأ مما يسمح للصناعة الأردنية بالتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بإعتبارها إنجازا أزال أهم العقبات التي تواجه الصناعة الأردنية.

من المفيد تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة لتشمل كافة أراضي المملكة وليست محددة , لكن ليس من المفيد تعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة الصناعية لتصبح طيلة فترة تطبيق القرار وتخفيضها من 200 ألف الى 60 ألف لا جئ فهو ينطوي على رغبة الإتحاد الأوروبي بإطالة أمد إقامة هؤلاء اللاجئين وتوطينهم فقد كان الأجدر هو شطب هذا الشرط كليا إن كان القصد هو دعم الإقتصاد الأردني لذاته بينما لا تزال وعوده بدعم الأردن في مواجهة اللجوء حبرا على ورق.

الإحتفال بتعديل إتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية يفقد معناه عند التمعن بما تحقق على الأرض حتى الآن وعند النظر في قائمة السلع المسموح بتصديرها لأوروبا ومعظمها غير موجودة في الأردن مثل المفاعلات النووية وقاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية وسيارات وجرارات وأجهزة الطب والجراحة ولوازم الفضاء والصواريخ !!.

كان يجدر بوزير الصناعة وهو قانوني أن يضع الإتحاد الاوروبي في الإختبار فيطلب إضافة سلع جديدة بدلا من سلع لا تصنع في الأردن ولا يمكن أن تصنع فيه على الأقل على مدى سنوات الإتفاقية وتعديل شرط أن لا تتجاوز نسبة إستخدام مواد أجنبية 70 %كحد أقصى من سعر المنتج.

كان يجدر بالإتحاد الأوروبي أن يوفر البيئة الملائمة لتشغيل السوريين في الأردن ليس بفتح شق في نافذة هي أصلا ضيقة بل بتمويل هذا التشغيل بضخ إستثمارات في مصانع جديدة وأخرى قائمة لكنه بهذا الأسلوب فهو لم يوفر للأردن سوى سيف من خشب !!.

وكان يجدر بالإتحاد الأوروبي أن يدفع الى الأردن بمدراء شركاته الصناعية الكبرى ليس لإقامة مصانع تنتج قوائم السلع الخرافية التي حددها وهو لا يحتاج اليها لتوفرها في بلدانه , بل لنقل المعرفة والمساعدة في إقامة هذه المصانع وتمويلها.

ما غاب عن المفاوضات هي حقيقة واحدة وهي أن مستوردات الأردن من الاتحاد الأوروبي تشكل 34 ضعف صادراته إليه.