17 حكومة و11 رئيس وزراء منذ 1999.. فأين يقف الرزاز بعد 7 أشهر

أ.د. أمين المشاقبة

يزداد الهرج و المرج في الشارع الأردني حول العديد من القضايا الوطنية والكل يغني ويصور ويبث مباشرا، و يضع البوستات على التواصل الاجتماعي، نعم ، أنا مع حرية ابداء الرأي والتعبير وهذا حق دستوري لكل مواطن، وأقدر كل رأي سليم يصب في مصلحة الوطن، وكل مقولة فيها فائدة للوطن والمواطن ، ولكل هذا التكاثر ، والتضارب في الرؤى والأفكار يخلق جوا عاما ملتبسا، و تضيع البوصلة، و يضعف الانجاز وتتشتت المحاولات، مرة أخرى المواطن الأردني في كل أرجاء الوطن واع و مدرك لكل ما يجري و لا ينطلي عليه شيء و يحتاج الى قرارات و اجراءات تمس حياته اليومية ، الكل منا يؤمن بتراب هذا الوطن و ضرورة الحفاظ على الأمن و الاستقرار عموما، ولا أحد منا يريد أن يجر البلاد الى حالة لا يرضاها أحد، فالمطلوب اليوم أكثر مما مضى الرشادة، والعقلانية، والموضوعية ومعرفة قدرات الحكومة في ظل هذا الاوضاع ، ان الحراك الوطني الشريف الهادف لتحقيق المصالح الوطنية بعيدا عن الغوغائية، والفوضى والخراب هو المطلوب.

هناك شباب أردني ناضج في مختلف المحافظات يطالب بازالة هموم المواطن في شتى المجالات و تحسين جودة الحياة و توفير الخدمات لكن دخل على الخط فئات تطرح شعارات لا تفيد الوطن منهم من يطالب بالثورة، واسقاط النطام و هذا ليس ديدن الحراكيين الشرفاء، واخرى تقدح برموز الدولة الدستورية والاساءة والتطاول على الملك ، و الجيش و المؤسسات الأمنية المختلفة وهذا تجاوز كل الخطوط الحمراء وليس من ثقافة الأردنيين الشرفاء الذين نعرفهم ونعرف انتماءهم الوطني عبر التاريخ.

مرت على البلاد 17 حكومة و11 رئيس وزراء منذ عام 1999 ومرت على حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز 7 أشهر منذ تشكيل حكومته في 14/6/2018 ، و اعتقد بأن عمر الرزاز رجل راشد، وعقلاني، وموضوعي، وليس لديه أي أجندة شخصية و ليس موسوما بالفساد و تاريخه السياسي كما هو والده و أخوه مؤنس نظيف جدا لم يتلوث بأمر ضد البلاد و العباد ، فهو كما عرفته بسيط ، نقي السريرة مؤمن بتراب الوطن ويحترم الصغير قبل الكبير، مثقف وعقلاني وعملي ، ويعشق الحوار الهادئ وضرورة الاقناع بالحجة والحقيقة وليس متصلباً في رأيه، أقول هذا من تجربتي الشخصية في المرات التي التقيته بها وعليه فان السبعة شهور التي مرت على حكومته لم يتنفس بها ، واجهت الحكومة عدة صعوبات البيان الوزاري ، والتصويت على الثقة ، قانون ضريبة الدخل، فاجعة البحر الميت ، فاجعة زرقاء ماعين و مأدبا ، الحراك الأسبوعي الى غير ذلك و لم يأخذ دولة الرئيس بعد فرصته في انجاز ما يمكن انجازه في ظل الرؤى التي يحملها و يسعى لتطبيقها في مشروع النهوض الوطني الذي يقوم على الاعتماد على الذات و الانتاج ، و سيادة القانون ، والعدالة وهذا يحتاج لوقت حتى تتبلور الافكار لان جزء منه هو حالة ذهنية تتعلق بالتفكير واعمال عقل الفرد بهذه القيم و جزء آخر مرتبط باقرار الموازنة وتوفر الامكانيات المالية من اجل الانجاز ، و رغم ذلك فقد أجرى حوارا عقلانيا مع عدد لا بأس به من الحراكيين و أكد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وهذه مبادرة تحسب له وليست عليه، وسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، واعد مشروع قانون العفو العام الذي سوف يصدر قريبا وهناك الكثير من القضايا التي سيتم تطبيقها بعد اصدار قانون الموازنة ، و منها مشروع توسعة اعداد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بمبلغ 100 مليون الذي سيكون له انعكاس على موضوع الفقر والفقراء في الأردن وعلى جدول اعمال الحكومة مشاريع رأسمالية كبرى من بناء مدارس ومستشفيات و طرق الى غير ذلك كل هذا بأذن الله قادم وهناك حوارات ستجري لطرح القضايا الوطنية العامة للوصول الى حلول وسط و اتخاذ قرارات سليمة تخدم الوطن و المواطن ، وعليه أقول إنه من الموضوعية والعقلانية اعطاء الرجل فرصة أكبر قبل اطلاق الأحكام المسبقة، لأن السبعة شهور التي مرت على حكومته وما حصل فيها من قضايا سبق ذكرها غير كافٍ على الاطلاق لتحقيق الانجازات المخطط لها، وعليه فان المهلة ستصب في المصلحة الوطنية.