هل أفقد «الرابع» الرزاز البوصلة؟

كتب أ.د. محمد الفرجات

حقائق:

- واجه الملك بحنكة وشجاعة خطر إنخراط بلاده بالحروب المحيطة، وبنفس الوقت قاوم المد الإرهابي الداعشي وجنب مملكته الدماء
- واجه الملك بحنكة وسياسة الكر والفر غضب الشارع أمام الأوضاع الإقتصادية التي فرضتها مخرجات الربيع العربي، ولم ترق قطرة دم واحدة
- الملك على عتبة العقد الثالث من تولي سلطاته الدستورية
- الملك وضع عصارة أفكاره في مشروعه النهضوي ليؤسس لدولة ينعم فيها الجميع بالرخاء والرفاه وتحت مظلة القانون
- سبقنا الجميع بالدعوة لهذا المشروع ومشروع الإنتاج والإقتصاد التعاوني، وصندوق المغتربين، والقرى الذكية، وراسلنا جلالته عبر الإعلام وكل الوسائل، ونؤمن بأهمية هذه الرؤى للمستقبل كحل لا غنى عنه
- لا نجاة لنا من فقرنا وبطالة أبنائنا والعنوسة التي تهدد بناتنا، والعنف والمخدرات والجريمة المنظمة إلا بمشروع النهضة الملكي

الواقع:
- الرزاز يعالج أزمة فقط
- فريقه ليس متجانساً وغير مدرك تماما لكيفية العمل ضمن الرؤية القادمة نحو المشروع النهضوي، حيث أن الهدف رؤية فقط، وتقييم الحال وتفاصيل وخطط التنفيذ غائبة، والموازنة لم تعد على هذا الأساس
- الرزاز لم يحسن إطلاق المشروع النهضوي، ولو كنت مكانه لعطلت المدارس والجامعات والمؤسسات كافة مدة يوم إيذانا بإنطلاق مشروع يرسم مستقبلهم، وجعلت الجميع يعرفون دورهم وما لهم وما عليهم أمام المشروع
- الرزاز ضيق على الإقتصاد بالضرائب فتهاوت مؤشرات البورصة وإختفت السيولة، وإضمحلت الأسواق، وبدأت مؤشرات الإستثمار بالتراجع، وكانت رؤيته الإقتصادية قصيرة
- الرزاز تارة يقول عفو عام، وتارة صندوق للمغتربين، وتارة شركة وطنية قابضة، وتارة قرى سكنية حول المدن، وتارة مشروع نهضوي، وتارة دولة إنتاج وتكافل وقانون، وما يبدو جليا هو أن الرجل فقد البوصلة، وخارطته تقاذفتها رياح الرابع، والطائرة المتهالكة والتي تحدث عنها في بداية عهده لم تطر حتى (حذفنا الياء من تطير بسبب الجزم).

النتيجة:
- مشروع النهضة مشروع الملك الذي يبني عليه جلالته آماله، وجاء من أوراقه النقاشية وخلاصة فكره للدخول في عقد 2020 وما بعده بسلام في خطر،

الحل:
- تشكيل وزاري جديد يحمل مشروع الملك النهضوي مع تفاصيل خطة التنفيذ، وتمهد هذه الحكومة لإنتخابات برلمانية حزبية...
- حل مجلس النواب والدعوة لإنتخابات حزبية برامجية تستسقي رؤاها وبرامجها وخططها التنفيذية من المشروع النهضوي الملكي
- تشكل الأغلبية الحزبية التي تقنع الشارع وتفوز بالإنتخابات الحكومة، وتقدم كل ستة أشهر إنجازاتها، ويقيمها مجلس النواب والشارع والرأي العام، وتبقى عرضة للحل بإرادة ملكية سامية إن خرجت عن إطار برامجها التي أنتخبت وفقا لها
- تبقى سلطات تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية والقضاء بيد جلالة الملك
- تصاغ وثيقة بلجنة ملكية تعرف الولاية العامة، وحدود ومجال رئيس الوزراء لضمان سير العمل له دون تردد