مالية الأعيان تستمع لآراء رؤساء غرف التجارة والصناعة حوّل مُعدّل الضريبة

مدار الساعة - استمعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، إلى ملاحظات وآراء رؤساء غرف التجارة والصناعة وممثلين عن القطاعين حوّل القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

جاء ذلك خلال لقاء عقدتهُ اللجنة، اليوم الأحد، بحضور رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير، ونائبي غرفتي تجارة الأردن وعمّان غسان خرفان ونافذ عليان، ومدير غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق، ومدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، وعضو غرفة تجارة الأردن محمد طهبوب، وأمين صندوق غرفة تجارة عمّان جمال فريز، ومستشارها الضريبي الدكتور جهاد الخصاونة، وصبري الخطيب، والمستشار الدكتور فراس الشهوان.

وقال العين طوقان إن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية للاطلاع مسبقًا على آراء وملاحظات الماليين والاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع المختلفة حوّل القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، قبل وروده إلى مجلس الأعيان رسميًا.

وأكد أهمية النظر إلى قانون مُعدّل الضريبة كأحد العناصر المهمة في بيئة الاستثمار وبيئة الأعمال التي تشمل الصناعة والتجارة والخدمات والبنوك ورجال الأعمال والأسواق المالية، مؤكدًا أن مُعدّل القانون يشكل جزءًا رئيسًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعه الحكومة.

وأشار الدكتور طوقان إلى الحوار القائم مع مختلف الفعاليات الاقتصادية يجب أن يركز أيضًأ على كيفية زيادة إنتاجية الموارد البشرية ومدخلات الانتاج الأخرى وبالتالي زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أنه من الممكن أن يكون موضوع ضريبة الدخل محفزًا للنمو الاقتصادي من خلال تسهيل إعادة استثمار صافي الأرباح بهدف التوسع بمختلف الأعمال ضمن الهوامش العالمية المعروفة.

وبين أن مختلف الملاحظات التي قدمت إلى اللجنة في لقاءات المختلفة، تؤخذ بعين الاعتبار من خلال دراستها ووضعها في إطار جامع لمناقشة الحكومة بالممكن منها في مرحلة لاحقة.

من جهتهم أوضح الأعيان مدى التحديات الكبرى التي مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الصراعات التي تعيشها بعض دول المنطقة، وأزمات اللجوء السوري وإغلاق الحدود مع بعض الدول المجاورة، الأمر الذي يدعو إلى إدراك كامل للوضع الراهن من مختلف الجهات والقطاعات.

وأكدوا أن المملكة بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ومناعة أجهزة الأمنية ووعي الشعب، استطاعت الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والمضي قدمًا نحو تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وهو ما يسجل للمملكة ويجعل منها مصدر فخر للأردنيين.

بدورهم تحدث الاقتصاديون في عدة محاور أبرزها، تأثيرات مُعدّل الضريبة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الكلي.

ودعوا مجلس الأعيان إلى تأييد التعديلات التي اتخذها مجلس النواب في بعض مواد مُعدّل الضريبة، ومراعاة الحالة الاقتصادية الراهنة في البلاد.(بترا)