السياسات والدراسات بين التنظير والتطبيق !!!

في اي دولة هناك خبراء السياسة والاقتصاد وهناك ايضاً علماء الاجتماع السياسي سواء كانوا عاملين او في مكاتب دراسات وابحاث وغيره ، وهم باستمرار يعملون جاهدين للوصول الى اكثر الصيغ ملائمة لسياسات الدولة ، من اجل الارتقاء بحياة المواطنين في ظل الظروف المعيشية والبيئية المتغيرة والمستقرة والمتأثرة بأي معطيات داخلية او خارجية ، فهذه دراسات تقدم لاصحاب القرار وهي دراسات تحليلية معيارية تتصف بالضبط والدقة في المعلومات والمعطيات وفق معايير لقياسها والتأكد من صحتها ، وكل ما هو مهم وجوهري في حياة الانسان المعيشية والاجتماعية والسياسية ليشعر بالعدالة الاجتماعية والحرية المتزنة بالتعبير عن رأيه بتلك السياسات.

فالانسان هو جوهر العقل والفكر وليس هو جسد فقط وكل ذلك في ظل احترام القانون الذي يراعي الحقوق الاساسية للانسان خاصة بالحياة الكريمة دون الاجحاف بحقه حتى يتمكن من التفاعل الايجابي في مجتمعه تفاعلاً اجتماعياً وسياسياً ، ويتفاعل مع هذه السياسات وهذه التطورات والرؤى وكيف يجب ان تتحقق بكل تعاون وتشاركية وتوافق وهذه التصورات قابلة للنقاش والحوار والتعديل قبل اقرار القوانين ، وحسب المتغيرات السياسية والمجتمعية والاقتصادية لاي دولة فهي ليست قوالب مغلقة فهناك باستمرار مستجدات لا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار وهناك ايضاً ردود افعال معاكسة لاي قرارات مجحفة او تسلطية خاصة اذا كان هناك تردي في اداء الحكومات.

فهناك دراسات يجب ان تتم لتقييم الواقع وما يجب ان يكون عليه فهناك نظريات واستراتيجيات وهناك ممارسات وتطبيق وتنفيذ وعمل وانتاج وعلى ضوء دراسة هذه المعطيات والحقائق يتم تنظيم العقد الاجتماعي والسياسي ، حيث انها تسعى للبناء والرقي والتحضر بعيداً عن أية نزاعات او صدامات فهناك انماط تفكير مختلفة لكن لا بد لها بالمحصلة ان تصب في بوتقة المصلحة الوطنية ومن احباط اي مخططات تسعى من النيل من امن واستقرار الوطن ، وعلى الجميع ان يتقبل النقد البناء البعيد عن التجريح والتشهير والبحث عن الخيارات اللازمة فكل تغيير واصلاح له قواعد واسس وكل مسيرة لا بد من ان يرافقها تحولات وتنازلات لتصويب المسار.

وبقدر ما تحدد سياسات الحكومات النظم السياسية وما يرافقها من قرارات وتشريعات تمس ابناء الوطن ، فان المجتمع بمكوناته بدوره يحاول ايضاً ان يحدد ويقيم هذه السياسات والقرارات وانعكاساتها الايجابية والسلبية عليه فهو جزء اساسي في المعادلة فهذا بناء اجتماعي سياسي اقتصادي يؤثر ويتأثر ولا يجوز لأي سياسي او اقتصادي اعتبار ان اجهزة الدولة وزارات او مؤسسات او غيرها انها اجهزة سيطرة وتسلطية على المواطنين فقط بل يجب الاخذ بعين الاعتبار انها علاقة تشاركية توافقية من الصعب الاخلال بمعاييرها وتوزناتها ، حيث ان هناك سلوكيات لكلا الطرفين يتم تقييمها من حين لاخر حتى تبقى الضوابط الاخلاقية والسلوكية في مكانها الصحيح والسليم بعيداً عن الفكر المغلق والتعريف الضيق لهذه العلاقة ولذلك تم اقرار اللامركزية وما رافقها من مجالس ولجان.

فالقوة موجودة في كلا الجانبين لكنها يجب ان تصب في بوتقة المصلحة الوطنية الانتاجية الابداعية وفي معالجة الازمات ، وليس من يملك القوة هو الذي يحدد سياسة الآخرين قصراً دون الاخذ بعين الاعتبار لوجودهم وفكرهم كمكون اساسي في البناء الاجتماعي والسياسي.

فاذا كانت الحكومات المتعاقبة تعتبر ان المجلس النيابي كممثل للشعب اصبح في حاضنتها ويسير وفق توجهاتها ، فعليها ان تعي ان الشعب له مكون اساسي ورئيسي بالرأي وحرية التعبير الملتزم المتزن والعصيان شكل من اشكال الرفض الذي يخل بمعادلات التوازن.

واذا كان المسؤولين التنفيذيين غير قادرين على حل الازمات والمشكلات بطرق ابداعية وابتكارية ، فان التغيير وتصحيح مسار العمل نحو الانتاجية هو من افضل السبل للتقدم والرقي والبناء دون محاباة او اخذ خاطر لأي كان، ومهما كان فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتعزيز الولاء والانتماء ايضاً فوق كل اعتبار.

فلكل جانب وظائف ما يصلح شأنها وما يفسدها وهناك حدود يجب ان يلتزم كل جانب بها ، على ضوء المراقبة والتقييم في اداء الالتزامات والمهام الموكلة لها للمحافظة على كيان المجتمع فالجميع هم دعائم الدولة الاساسية دون العصبية المجتمعية او التخريبية والشللية للسلطة التنفيذية.

فدراسة كافة الظواهر السياسية والاجتماعية من قبل الخبراء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين لَمِن أهم الدراسات التي تقدم لصاحب القرار والمتضمنة التحليل والتقييم والبيانات الحقيقية والصحيحة دون التغطية على اي خلل في الاداء بمنطق علمي نحو التجديد والتطوير.

hashemmajali_56@yahoo.com