أولويات برنامج «دولة الإنسان»

دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء يرسل عناوين في كل لقاء ومناسبة على أنه يريد أن تكون حكومته ليست ككل الحكومات السابقة من حيث ( ترجمة ) الأقوال الى ( أفعال)، ولذلك فهو حين يعلن عن محاور خطته للعامين المقبلين 2019 - 2020 وفق منهجية تركز على وضع الاولويات التي تمس المواطن، واحداث الفرق في نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أولويات تتناغم والتوجهات الملكية السامية التي تضمنها كتاب التكليف السامي بالتركيز على دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، فهو يراهن على أن كل تلك المحاور تصب جميعها في مفهوم « دولة الانسان « كما يقول الدكتور عمر الرزاز.

الحكومة الحالية تقول، وتعلن، بصوت مرتفع، الى درجة « التعهد»، على أنها ستحوّل هذه العناوين الى شيء ملموس على أرض الواقع خلال العامين المقبلين، وانها حريصة على الترجمة التي ربما لم تكن «دقيقة» مع حكومات سابقة، ولذلك فالحكومة الحالية تدعو القطاع الخاص لتقديم مشاريع وبرامج قابلة للتطبيق وللتمويل بعيدا عن التمنيات والطموحات غير القابلة للتطبيق.

لترجمة البرامج على أرض الواقع لا بد من ان نكون واقعيين لاننا الاكثر معرفة بالممكن ( والسياسة فن الممكن ) حتى لا نكرر حالة الاحباط التي يعاني منها الاردنيون بسبب أن ما نحققه على ارض الواقع اقل بكثير من امكانياتنا، وأن المواطن يشعر أن ( بالامكان أفضل مما كان ).

حقيقة فإن الدكتور الرزاز يجيد تماما تشخيص الحالة التي يمر بها المواطن الاردني، وندرك أنه لطالما أجاد وضع الوصفة التي تصلح لعلاج التحديات، ولكن التحدي الاكبر يبقى بالتنفيذ وهنا فإن الحكومة كلها - وليس الرئيس وحده- معنية بالتنفيذ وهذا واجب كل وزير ومسؤول في الحكومة حتى لا يبقى الرئيس مطالبا وحده بالتنفيذ في مواجهة الشارع.

كما أن الحكومة بحاجة ماسة الى تعاون ومشاركة القطاع الخاص، لتحقيق برنامجها، والحكومة والقطاع الخاص أمام فرصة مهمة، خاصة في وجود مجالس ادارات جديدة في القطاع الصناعي وفق ما أسفرت عنه انتخابات الصناعة مؤخرا، ووفق ما ستفرزه انتخابات التجارة المقبلة، وكل جديد حريص على تحقيق انجازات على أرض الواقع، وهو ما يتفق مع تطلعات الحكومة.

باختصار.. فإن الحكومة أمام تحد كبير، يكمن بأنها وعدت كثيرا، وأنها جاءت وفق تغيير يعوّل عليه الشارع الكثير الكثير، وهي الآن أمام فرصة لتحويل تلك التحديات الى فرص، بالتعاون مع القطاع الخاص، فهل تنجح في ذلك؟
هذا ما نتمناه بانتظار برنامج الحكومة المنتظر والمتوقع أن تعلنه خلال الأيام القليلة المقبلة؟

الدستور