ثلاثة مسارات للفاجعة والنهاية المطلوبة

الوضع حتى ساعة كتابة هذا المقال استوى على النحو التالي: مجلس النواب وبعد نقاش مستفيض قرر تشكيل لجنة تحقيق نيابية بفاجعة البحر الميت. رئيس الوزراء عمر الرزاز استبق حديث النواب بإعلان تحمل حكومته المسؤولية الأدبية والسياسية عما حصل من فاجعة. الانتقادات النيابية تركزت على وزيري التربية والتعليم والسياحة، وتعالت المطالبات باستقالتهما إلى جانب مذكرة نيابية تحمل نفس المضمون موقعة من 38 نائبا.

الحكومة من جانبها كانت قد شكلت لجنة تحقق في الفاجعة، ومن المفترض أن تقدم تقريرها في غضون أيام. خلاصة التقرير ستساعد أجهزة الحكومة ومؤسساتها على تحديد أوجه التقصير وتطوير التشريعات وتصويب الخلل في عمل الأجهزة الإدارية.

على الجانب الآخر تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الفاجعة، ولها حصريا الحق في توجيه الاتهامات من عدمها وتحديد المسؤوليات وفق القانون.

بمعنى، الحكومة تراجع أداء مؤسساتها، والنواب يحاسبون الحكومة سياسيا على عملها، فيما القضاء يتكفل بالشق القانوني.

يمكن للمسارات الثلاثة أن تمضي دون تعارض، لكن لكل مسار استحقاقاته، ولا يجب التهاون فيها. واضح أن الحكومة ستحاسب بعض مسؤوليها على أدائهم، وقد حصل مثل هذا الأمر إبان حكومة معروف البخيت الأولى حيث تم معاقبة موظفين قصروا في التعامل مع حالة جوية طارئة.

النواب وكما هو واضح لن يقبلوا بأقل من محاسبة وزراء. من كلام الرئيس أمس هناك على مايبدو استعداد لتفهم وتقبل هذا الطلب. وقد نشهد بعد أسبوعين تعديلا وزاريا على الحكومة، يطوي الشق السياسي في المحاسبة والمساءلة.

نحن مانزال في مرحلة إدارة الأزمة، وإذا ما تمكنا من تجاوز المرحلة الأولى الصعبة والمؤلمة، فإننا في طورها الثاني وهو بنفس الأهمية، لكي نتمكن من التعامل باقتدار مع تبعاتها السياسية والشعبية بأقل الخسائر الممكنة، لا بل الحرص على التعامل معها بما يضمن وقف نزيف المصداقية بمؤسسات الدولة.

الجمهور العريض من الأردنيين، يستدعون مع كل حادثة أو أزمة حوادث وأزمات مشابهة مررنا بها في الماضي، ويذكرون الحكومات باللجان والوعود التي طواها النسيان. لقد شكل ذلك الماضي ذاكرة طويلة من فقدان الثقة، لا ينبغي أن نسمح بالمراكمة عليها.

نحن أمام فرصة لوضع نهاية لتلك المرحلة، والتأسيس لعهد جديد في إدارة الأزمات نكتب فيه ولو مرة واحدة نهاية كاملة لا تقبل التأويل أو التشكيك.

رئيس الوزراء لن يخسر شيئا إذا ما مضى حتى النهاية،على العكس تماما سيكون الرابح الأول، وسيكتب التاريخ له أنه أول رئيس وزراء أنجز المهمة باقتدار، مثلما تكتب لمجلس النواب، الذي أظهر في مناقشاته يوم أمس درجة عالية من الشعور بالمسؤولية، وكانت مداخلات النواب تعبيرا تلقائيا عما يجول في خاطر الناس.

مصلحة الجميع تأمين المسارات الثلاثة للتحقيق لتبلغ منتهاها، وتخرج البلاد من حالة الفاجعة، وتعود ماكينة العمل في مؤسساتها وسلطاتها ونحن أكثر ثقة بقدرتنا على تحويل ألمنا وحزننا لطاقة عمل وانتاج. لن يتحقق ذلك إلا بإحقاق العدالة.

الغد