حتى لا تضيع الحقوق

أن العام يحتضر، الموت يضربه من شرقه الى غربه، ومن شماله الى يمينه، لقد كشفت الحوادث التي اودت بحياة الأبرياء من أطفال الاردن هشاشة البعد الاخلاقي في تعامل المسؤولين مع الفاجعة التي هزت الاردن ليس فقط لانها هؤلاء الأرواح البريئة والتي قضى الخالق بانتهاء اجلها ذهبت الى خالقها ولكن لسفاهة بعض المسؤولين والوزراء والذين كانوا يتسابقون على التنصل من المسؤولية والتي تطال كل واحد منهم.

كنّا وما زلنا من المطالبين بالشفافية في إجراء التحقيقات ولكننا لا نستطيع تغيير العقليات التي ما زالت تراوح مكانها من بيروقراطية مقيته، تقوم على ايجاد المبررات والحجج للحيلولة دون تحمل الاهمال ورد الحقوق الى أصحابها.

أن الحادثة المؤلمة التي ذهب ضحيتها أطفال بعمر الزهور لا يجب أن تمر بدون تعلم الدروس منها، وعلى سبيل المثال لا الحصر يجب أن تكون المسؤولية في هكذا حوادث مشتركة ما بين الوزارة والمدرسة والشركة المنظمة حتى لا يتنصل أي من هؤلاء الثلاثة من تحمل المسؤولية، ثانياً يجب أَن تلتزم الأطراف المعنية بالتعويض لذوي الضحايا بما يتناسب وحجم الخسارة حيث أن الأهالي المكلومين يجب أن تشعرهم الحكومة مادياً بالتعويض الذي يرجع ولو جزءاً من الحقوق لهم وايضاً حتى تعلم تلك الجهات الثلاث أنها مسؤولة أمام القضاء بالتقصير من جهة، وبالتعويض المالي من جهة اخرى.

ثالثاً، تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة المعنية والخبراء والاهالي للتحقيق في الحادثة وللحيلولة دون وقوع حوادث مشابهه في المستقبل من خلال عمل بروتوكولات او اجراءات معينة تلتزم جميع الأطراف بها في المستقبل للحيلولة دون وقوع حوادث مشابهه.

رحم الله الأطفال، والصبر والسلوان للأهالي والمحاسبة العادلة ضرورية جداً لاحقاق الحق يقصد منها إرسال رسالة الى كل مسؤول بأن الاهمال والاستهتار بارواح الاردنيين لن بكون بدون إنزال العقاب.

حمى الله الاردن من كل مكروه