الملك يغلق الباب أمام محاولات النيل من استقلالية قراراتنا

كتب امجد الكريمين

انهى جلالة الملك عبد الله الثاني الجدل الكبير حول السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر قبيل انتهاء المهلة المحددة لإبلاغ الإسرائيليين بقرار الأردن "عدم تجديد" تأجير الأراضي الأردنية لهم، منهياً بذلك ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام مع إسرائيل.

بهذا يكون جلالته قد انتصر لمصالح الدولة الاردنية كعهده دائما، وعلى الحكومة الأردنية المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار جلالته.

هذا و نص الملحق 1 (ب) الخاص بمنطقة الباقورة ، وكذلك الملحق 1 (ج) الخاص بمنطقة وادي عربه على الاعتراف بأن هذه الاراضي تخضع للسيادة الاردنية . ثم نص على السماح لاسرائيل باستعمال الاراضي لمدة 25 سنة حسب معاهدة وادي عربة . والاستعمال قانوناً غير حق التصرف . وهو محدود باستعمالها فيما كانت مستعملة فيه سابقاً وهو الزراعة ولا شيىء غير ذلك .

موافقة الاردن آنذاك على هذا الاستعمال جاء مقابل المكسب الاول والاهم في الاتفاقية الذي حسم موضوع الحدود بين الجانبين والذي انتهى الى الاستجابة للموقف الاردني . وعليه تم ترسيم الحدود على اساس خط الهدنه 1949 وذلك بحسب ملحق الحدود رقم 1 ( أ/1 ) والمادة 3 منه بالتحديد . مما يعني التأكيد ثانية على ان هذه الاراضي هي اراض اردنية اضافة لما اكد عليه ملحق استعمال الاراضي بانها اراض تخضع للسيادة الاردنيه .

كانت ارض وادي عربه المحتلة من قبل اسرائيل 387 كم2 احتلتها بعد حرب 1967. وقد تم استعادتها كاملة وسمح لاسرائيل باستعمال 4 كم2 وهي ما كانت تستعمله للزراعة قبل توقيع الاتفاقيه .

هذا و رفض الاردن مبادلة ارض وادي عربه بارض مقابلها لاسباب أمنية نظراً لانها تمتد داخل الحدود الاردنية بشكل عمودي وبطول يبلغ 8 كم .

و خلاصة القول ان ارض الباقوره ووادي عربه تقع شرق خط الهدنه 1949 اي داخل حدود الاردن التي حددتها الاتفاقية واعترفت بها اسرائيل تحت السيادة الأردنيه.