اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

الجرائم الإلكترونية.. لمن القول الفصل؟

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/10/21 الساعة 00:12
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

حسنا فعل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتأكيده أمام مجموعة من الشباب التقاهم الأسبوع الماضي أن المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية "مصيبة، وفضفاضة والهدف منها هو تكميم الأفواه". إنه اعتراف يستوجب التوقف عنده مليا كونه يفتح نافذة للأمل.

رئيس الوزراء بحديثه عن القانون، وتحديدا عند الإشارة إلى أن حكومته بذلت جهدا لإجراء تعديلات جوهرية عليه من خلال مجلس النواب (لا أعتقد أن الرزاز يقصد المادة 11 لعدم جواز ذلك دستوريا)، ألقى بثقل القانون على كاهل النواب، الذين أصبحوا مطالبين بالنظر إليه من زاوية مختلفة، فإقراره بصيغته المحولة يعني أن مجلسهم سيحمل لواء "تكميم الأفواه"، وأنه ضد الحريات، فيما يسجل للحكومة اعترافها بسوئه وكشف عوراته.

وحسنا فعل أيضا، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عندما التقط ذلك، ليطرح تساؤلات عديدة، أبرزها "لماذا لم تسحب الحكومة القانون كما فعلت بقانون ضريبة الدخل؟"، منهيا حديثا للتلفزيون الأردني بهذا الشأن بقوله "أقول هذا كي لا يتم دوماً إلقاء اللوم على مجلس النواب". هنا عمد الطراونة إلى الدفاع عن المجلس الذي يرأسه، بل أعاد الكرة إلى ملعب الحكومة من جديد.

إذن؛ من صاحب القول الفصل فيما يتعلق بالقانون: الحكومة أم مجلس النواب؟ ومن صاحب الكلمة العليا في المادة 11 منه.

بالعودة للوراء، فإن حكومة الدكتور هاني الملقي هي من دفعت العام الماضي بالقانون إلى قبة البرلمان، جنبا إلى جنب وقانون ضريبة الدخل، بعد الاكتفاء بتعديلات شملت تغليظ العقوبات، دون فتح المادة 11، وهذا دستوريا يعني أن مجلس النواب لا يستطيع مناقشة المادة بأي شكل من الأشكال.

وبعد مرور نحو عام على ذلك، تسلم الدكتور الرزاز قيادة دفة الحكومة، وعمد إلى سحب قانون ضريبة الدخل "الجدلي" من مجلس النواب، مبقيا في الوقت ذاته على قانون الجرائم الإلكترونية، فقد كانت الأولوية لإنهاء ملف أزمة قانون الضريبة، نظرا لرفضه المطلق من المواطنين، ودعواتهم لضرورة سحبه من مجلس النواب.

الحكومة أقرت قانونا جديدا للضريبة، ودخلت في معترك الحوار حوله، ليصار بعد ذلك إلى إدراجه وقانون الجرائم الإلكترونية في ملحق على جدول الدورة الاستثنائية الماضية.

إعلاميون وحقوقيون سارعوا للتحذير من خطورة هذا القانون، الذي وصفوا تغليظ العقوبة فيه بـ"الظلامي"، إلى جانب رفضهم المطلق للمادة 11 منه، حماية لحرية الرأي والتعبير البعيدة عن خطاب الكراهية واغتيال الشخصيات.

ومع بدء أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، عاد الحديث عن القانون، ليعلن رئيس الوزراء موقفه من المادة 11، ويخرج أيضا رئيس مجلس النواب ليرد على الرزاز، وبين الموقفين يبقى سؤال الخيارات على أرض الواقع قائما.

بالنسبة للحكومة؛ أمامها خيار سحب القانون، حيث يحق لها استرداد القوانين التي أحالتها لمجلس النواب في حال كان منعقدا أو منحلا، وهناك عشرات الحالات التي أقدمت فيها الحكومات المتعاقبة على فعل ذلك.

أما مجلس النواب، فكان عند إدراجه في ملحق الدورة الاستثنائية أمام خيارين؛ الأول رد القانون، لكنه لم يفعل، والثاني القبول به، وهذا ما حدث، لذلك، فلا خيار لديه الآن سوى تعديل مواد القانون المفتوحة، وله أيضا الحق برفضه عند التصويت عليه كقانون بمجمله.

وعليه، فإن الحكومة هي صاحبة القول الفصل بخصوص القانون، وهي مطالبه بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، بسحبه من مجلس الأمة، ومن ثم تعديله بشكل يقضي على أي محاولة من شأنها "تكميم" أفواهنا.

الغد

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/10/21 الساعة 00:12