موسم الإضرابات .... والإجراء الحكومي !!!

نذكر جيدا إضرابات المعلمين، وما سبقها من تحضيرات وتلويح ورسائل بالجملة موجهة الى الحكومة،ونذكر ما تخلل الإضرابات من شد وجذب، وصولا الى تحقيق الكثير من المطالب، ونذكر ما حدث بعدها وقبلها من إضرابات لموظفين حكوميين من قطاعات مختلفة، ومن أعضاء نقابات مهنية، كانت كلها مطلبية، وترفع شعارات تتعلق ببعض المطالب.
ونعيش حاليا على وقع إضرابات لعمال وموظفي البلديات، وما تخلله من اتهامات متبادلة، حيث تتهم الحكومة الموظفين بمخالفة القانون في اضرابهم، ويتهم الموظفون الحكومة بـ» تطنيشهم»، وبرفض قيادات الوزارة استقبال ممثليهم، او الحوار معهم حول تلك المطالب.
وننتظر الان نتائج الكثير من التحركات المطلبية من مهنيين يعملون في القطاع العام وعلى راسهم زملاء يعملون في مهنة المتاعب بوكالة الانباء الأردنية ـ بترا ـ إذ يعمل الزملاء بالتنسيق مع نقابتهم ـ نقابة الصحفيين ـ على بلورة قائمة المطالب، سواء اكانت المطالب المستجدة التي أملتها الظروف المعيشية الصعبة، أم المطالب التي تأخرت الحكومة في الاستجابة لها رغم الحديث المكثف حولها في مراحل سابقة، ورغم الوعود بتلبيتها.
اللافت في كل الحالات السابقة، ان السيناريو المتبع يكون واحدا ... حيث يتقدم المعنيون بمطالبهم، اما مباشرة، او من خلال نقاباتهم ، فياتي الرد الرسمي اما رافضا لتلك المطالب، او مستهجنا لها، او حتى بأسلوب» التطنيش»، فيلجأون الى التصعيد، بدءا بالتلويح بالاعتصام ثم تنفيذ الاعتصام ثم التلويح بالاضراب عن العمل، ومن بعدها تحديد موعد الاضراب ثم تنفيذه.
واللافت ان الحكومة ومن خلال وزاراتها المختصة تلوذ بالصمت إزاء المطالب، وتشكك في مشروعية الإجراءات وفي قانونية الاضراب ، لكنها تضطر لاحقا الى اجراء المفاوضات مع المضربين ومن يمثلهم.
وفي الكثير جدا من الحالات يحصل المضربون على ما يطالبون به، اما كاملا او بنسبة مرتفعة منه، ولكن بعد ان تكون الفجوة قد تعمقت بينهم وبين الإدارات الحكومية التي يتبعون لها، وبعد فترة من التعطل الذي يدفع المواطن ثمنه، وما ينتج عنها من ضرر كما حدث في اضراب البلديات ، وبعد ان يتراجع المسؤولون عن تجريم الاضراب، وعن نزع الشرعية عن المطالب، ويعترفون ضمنا بوجاهتها.
قد يبدو ذلك منطقيا من وجهة نظر البعض، وبخاصة الذين يرون انه من غير المقبول ان توافق الحكومة على أي مطلب يقدم لها تحت التهديد بالاضراب وان الاستجابة قد تفتح الباب واسعا امام مطالبات واضرابات أخرى .... الا ان غير المنطقي في هذا المشهد الذي تكرر ان الغالبية العظمى من العاملين في القطاع العام باتوا على قناعة بان هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصلهم الى ما يريدون وما يطلبون من أمور يعتقدون انها حقوقهم أصلا، وان تطورات الأوضاع المعيشية قد دفعتهم الى ذلك.
والأخطر من ذلك ان البعض اصبح يقيس على تلك الحالة، وعلى ذلك السيناريو من باب المناكفة أحيانا، والمعارضة أحيانا أخرى ، فالبعض يستند الى تجارب عديدة تمثلت بـ» توزير» المعارض، او إرضاء المناكف، وتحولت الحالة الى ظاهرة يبني عليها البعض مواقفه في التعاطي مع القضايا العامة.
من هنا اعتقد ان على الحكومة ان تتعامل بجدية اكثر مع المطالب المعيشية وبما يوفر على المطالبين الوقت والجهد، وعلى المواطن المعاناة من إشكاليات الاضراب.
وفي المسار الآخر، والاشد خطورة، اعتقد انه لا بد من معالجة الامر بحيث لا تتحول بعض حالات المعارضة او المناكفة الى « سلّم « لتحقيق مطامح شخصية.

الدستور