العمل المؤسسي والصدفة

لا شك أن الأسبوع الحالي كان حافلا بالأحداث، أبرزها عاصفة شركات الخدمات التي ضربت مستشفى البشير، والتي رافقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث المواطنين.
لكن الأمر الذي لم نعتد عليه، هو القرار الحكومي الذي جاء موافقا لتطلعات الأردنيين، والمتمثل بسرعة تحويل الملف إلى الجهات المختصة للنظر والتحقيق فيه. وهو أمر لا بد من الإشادة به والتشديد على أن يكون نهجا دائما.

التعامل السريع مع الملف يمكن قراءته على أنه مؤشر إيجابي وبداية مبشرة بشأن تحقيق الحكومة لمطلب التحول من مفهوم الأقوال إلى الأفعال. ولنعطي في هذا المقام كل ذي حق حقه.

كما يمكن قراءة ذلك، أيضا، بأنه مؤشر على وجود بصيص من الأمل لعودة هيبة القرار الذي يجب أن لا يخضع لأي محسوبيات أو اعتبارات، إلا لتلك المرتبطة بسلطة القانون.

هذا الأمل يعطينا كأردنيين حافزا أكبر لأن نترقب أن يشمل ذلك كل الملفات والقضايا التي شوهها الفساد، خصوصا تلك العالقة منذ زمن طويل ولم يبت بها حتى هذه اللحظة.

لكن، لننظر إلى القصة من زاوية أخرى؛ فالصدفة، هي في واقع الأمر ما قاد إلى الكشف عن هذه التجاوزات المفترضة، وليس العمل المؤسسي الاستقصائي الباحث عن مواطن الخلل في مؤسسات الدولة، بهدف محاربة الفساد ومعالجة منظومة العمل، ذلك الفساد الذي لا يتوانى عن نخر جسد الوطن، ومقدراته.

من الخطورة بمكان أن نركن إلى الصدفة، فهي رغم أهميتها، إلا أنها لا تحقق منجزا على أرض الواقع، بل تظل قاصرة على الدوام عن مراكمة الخبرة الرقابية الضرورية للعمل العام، ما يستدعي ضرورة التحول لعمل مؤسسي منظم، خصوصا أننا نمتلك البنية الأساسية لذلك، وهي بنية في منتهى الجاهزية إذا ما منحناها السلطة الحقيقية لمزاولة مهمتها، من دون أن يكون هناك أي تدخل في عملها وآلياته من أي جهة كانت.

هذه البنية، الذي نتحدث عنها تتمثل في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أنشئت بهدف مكافحة الفساد ومحاصرته، وصولا إلى الوقاية منه بشكل مؤسسي، وبما يكفل الكشف عن مواطن الخلل، والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به من فساد مالي وإداري. إن كنا نريدها مؤسسة ناجحة فلا بد من تبسيط إجراءات عملها، بهدف تحقيق الإسراع في الإنجاز، وتحقيق الغاية التي أوجدت من أجلها كمنظومة للنزاهة الوطنية تقوم على مبادئ سيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد.

إلى جانب الهيئة، لا بد من تفعيل دور ديوان المحاسبة الذي يصدر تقارير دورية. لكن السؤال هنا: ما هو مصير تلك التقارير، وما هي نتائجها، وهل يتم التحقيق في القضايا التي تطرحها، وما هي الخطوات التي تتخذ بشأن هذه القضايا؟

تفعيل هاتين المؤسستين بالشكل المؤسسي، مع الكشف عن منجزاتهما بشفافية، هو السبيل لتحقيق منجز الردع المطلوب، وإلا فسنظل رهائن للصدف التي لا تأتي دائما.

الأردنيون الذين باتوا ينظرون إلى الفساد على أنه "وحش" من الصعب مجابهته وتقويض سلطته، ينبغي لهم أن يشعروا بجدية الدولة في إحقاق الحق، وأنها تضع لبنات أساسية للحاكمية، تتمثل في ترسيخ النزاهة والشفافية وحكم القانون، بعيدا عن أي اعتبارات مهما كان نوعها.

الغد