الرشيد يكتب: الوضعية المنطقية

يرى البعض ان المثقفين الذين يقتربون من السلطة هو نفاق سياسي، ويرى آخرون هو نوع من الولاء للشرعية او الايديولوجية المستندة اليها.

أما زكي نجيب محفوظ الف كتابا اسماه (جنة العبيط)، حيث انه اصابه صدمتان عندما كان يدرس في جامعة لندن هي صدمة الحرية وصدمة العلم،ويذكر ان الشخصية العربية هي اتخاذ الانسان في حياته الدنيوية محورا للاهتمام ،يتمثل في فلسفة التحليل اللغوي السائدة في بريطانيا ،فما دامت تصب اهتمامها على التفكير العلمي ،فهي بالتالي تقصر هذا الاهتمام على ما هو ذو صلة بحياة الانسان على هذه الارض ، وثانيهما هو الفلسفة البراجماتية السائدة في امريكا، وأساسها هو ان الفكرة تعد صحيحة اذا كانت نتائجها نافعة للانسان ،فليس المهم من اصل الفكرة من اين جاءت وكيف جاءت ،بل المهم هو ما تثمره للانسان من نتائج تنفعه في حياته ،وثالثهاهو الفلسفة الوجودية في غرب اوروبا، ومدارها حرية الا نسان فيما يتخذه لنفسه من قرارات ليكون مسؤولا عنها اخلاقيا ، ورابعها هو الفلسفة المادية الجدلية السائدة في شرق اوروبا، ومحورها هو ان الحياة الثقافية بما فيها القيم الاخلاقية والجمالية، انما تولدت عن الحياة الاقتصادية المادية، تغيرت بالتالي دنيا الثقافة، واذن ففي مقدورنا ان نشكل الحياة للعلاقات الاقتصادية، تشكيلا ينتهي بنا الى اقامة حياة انسانية تصون للانسان حقوقه.

لقد اختار الرجل من بينها جميعا الوضعية المنطقية،وهي فلسفة تسعى الى اقامة مطابقة بين بنية اللغة والعالم ،باعتبار ان اللغة نفسها هي الفكر وليست مجرد وعاء له،وان العقلانية تفترض الاستخدام الجيد للغة، بحيث يكون لكل ما تنطوي عليه مفردات اللغة من جمل وعبارات شواهد واعيان في الواقع البخارجي،فاذا لم توجد تلك الشواهد والاعيان،كانت المفردات هذه محض لغو لا معنى له، ومن ثيم يصبح استخدامها غير صحيح او مشروع ،تلك الصيغة الاكثر راديكالية للعقلانية، كانت قد تبلورت في سياق حلقة فينا خلال الربع الاول من القرن العشرين على يدي رواد امثال كارتاب وشليك وفتجنشتين، اؤلئك الذين حاولوا ان يضعوا الكون في اطار لغوي تتضافر في صنعه الرياضيات والمنطق، اذ يستجيب للنزعة الحتمية الموروثة عن فيزيا نيوتن، ويؤكد الثقة المفرطة في العلم الطبيعي التجريبي،وفي قدرته على تفسير شتى جوانب الظاهرة الانسانية.

يوجد في المجتمعات فئتان من المشكلات ،مشكلات آنية تنتج آثارا مباشرة ،ومشكلات تفوقها خطورة وتتطلب حلولاً جذرية للحد من آثارها على المدى الطويل، غير ان هذه الآثار ليست بالحالة تلك التي تترتنب على الفئة الاولى ،لذلك قد تتجه العناية للاهتمام بالمشكلات الآنية ذات الآثار المباشرة ،دون اعطاء مشكلات الفئة الثانية ذات العواقب الاكثر خطرا حقها من الاهتمام ،وذلك بسبب ظهور آثارها على السطح ،ولعل من اهم الامثلة على ذلك والتي يعاني منها الوطن قيام من يشغل منصبا وجد لخدمة المجتمع يتحول هذا المنصب الى وظيفة تؤهله لتحقيق اكبر قدر من المكاسب الشخصية التي قد تتعارض بل تضر بوظيفته الاساسية.

لقد قيل ان القانون مرآة للواقع، وهذه المقولة ذات مدلولات متعددة، اذ تدل هذه العبارة على ان القانون يعكس واقع الحياة في المجتمع، وما اذا كان المجتمع متقدما ام لا ،فالدول التي عرفت حضارات عريقة كانت تشريعاتها على ذات القدر من العراقة والتقدم والرقي ،ومن ناحية اخرى يمكن ان يقصد بهذه العبارة ضرورة ان يواكب القانون المستجدات التي تطرأعلى المجتمع بحيث يعكس احوال الناس الذين ينظمون العلاقات فيما بينهم.

هذا فان الثورة الصناعية الثالثة، هي ثورة الحوسبة الرقمية التي انطلقت في خمسينات القرن الماضي، قد وصلت الى ذروتها وتطبيقاتها في التكنولوجيا الحيوية وثلاثية الابعاد ،والثورة الحاصلة في في مجال مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي.

يقف العالم اليوم على اعتاب الثورة الصناعية الرابعة ،التي تعتبر بمثابة تسونامي التقدم التكنولوجي الذي سيغير الكثير من تفاصيل الحياة البشرية،وتتميز بالاعتماد على الانسان الآلي والروبوت في في العديد من مجالات الحياة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

اين نحن في العالم العربي من هذا التقدم العلمي والتكنولوجيا الحديثة ،والذكاء الاصطناعي لنطور اعمالنا في الاعمال كلها ،كمثال في الاعمال الشرطية،وتدريب النسور على الامساك بالطائرات بدون طيار، ومصابيح الشوارع، والهواتف المحمولة وغيرها.

Dr.sami.alrashid@gmail.com