اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

رؤية الرئيس التي لم تنعكس في قانون الضريبة

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/25 الساعة 00:04
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

قد لا تأخذ الحكومة بكل ما اقتنعت به من ملاحظات ومقترحات وجيهة انهمرت من مواطنين وخبراء حول قانون الضريبة مفضلة الاحتفاظ بها للحوار مع النواب لكي تمرر من خلالهم. مع ذلك لا بد أن أسلط الضوء لمرة أخيرة على محورين أساسيين في القانون جاءا بطريقة لا تترجم أبدا الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء نفسه للنظام الضريبي؛ أي العدالة الاجتماعية والأثر الاقتصادي والاجتماعي التنموي للضريبة.

الشرائح والتصاعدية: يقتصر التصاعد في نسبة الضريبة على أول ألفي دينار من الدخل الشهري بعد الجزء المعفى! وهذا يتناقض مع رؤية الرئيس التي تتحدث عن تصاعدية أوسع تزيد مشاركة الأكثر غنى. في مشروع الحكومة تتصاعد نسبة الضريبة من 5 % على أول 5 آلاف دينار ثم 5 % إضافية عن كل 5 آلاف تالية وتتوقف عند 25 % على كل مبلغ فوق 25 ألف دينار. أي أن شرائح التصاعدية تبدأ من دخل فوق 1500 دينار للأسرة وتنتهي عند 3500 دينار، وهو سقف التصاعد القائم في القانون الحالي، ببينما خفضنا سقف الإعفاء تحت الحد القائم الآن وبذلك نكون قد عدلنا القانون ليزيد العبء على الفئات الوسطى ودون الوسطى، ونحن نفترض أن دخل 3500 دينار هذه الأيام في عمان يعني أنك ضمن الطبقة الوسطى.

وليس معقولا أن قانونا يهدف بصورة رئيسية حسب الأسباب الموجبة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحميل الأكثر ثراء مسؤولية أعلى أن يوقف التصاعدية داخل حدي الطبقة الوسطى. ونعيد التنبيه أن النسبة على الشرائح العليا من ضريبة الدخل على الأفراد تصل مثلا الى 49 % في الدنمارك و46 % في فرنسا و39,6 % في الولايات المتحدة. وليس كثيرا أن نفرض ضريبة 35 % على دخول الأفراد التي تتجاوز 100 ألف دينار سنويا عندنا. وكنت قد وجهت على موقع الحكومة اقتراحا بزيادة عدد الشرائح الى 7 بدلا من 5 تبدأ بنسبة 3 % ثم 6 % ثم 9 % ثم 12 % ثم 15 %، ثم 25 % على الدخل فوق 25 ألف دينار ثم 30 % على الدخل فوق 100 ألف دينار. هذا أقل ما يمكن عمله لتطبيق التصاعد، والزيادة على الدخول العالية جدا تعوض التخفيض على الشرائح الأدنى.

حد الإعفاء: أنا مقتنع أن حد الإعفاء 18 ألف دينار سنويا أو 1500 دينار شهريا هو حد معقول، لكنه لا يراعي النفقات الاستثنائية الإضافية للأسرة، ولا ننسى أن كل ما تنفقه الأسرة يذهب منه نسبة لضريبة المبيعات ورسوم أخرى، لكن هذه المبالغ لا تذهب كلها للخزينة بسبب التهرب الضريبي، ولذلك لا بد من إضافة الإعفاء على أي نفقات إضافية ويمكن تحديدها ليس بالصحة والتعليم فقط بل بنفقات أخرى مثلا أجور السكن بسقف معين وأتعاب محامين، ويمكن تحديد قائمة من النفقات تشمل المصادر المحتملة للتهرب الضريبي. ومن الممكن أن يكون الإعفاء على أول 16 ألف دينار يضاف لها 8 آلاف دينار نفقات. فوق ذلك يجب وضع حوافز قوية وواضحة للإنفاق على الاستثمار لدى أصحاب الدخول العالية، وقد اقترحنا إعفاء كل مبلغ يحول الى مشاركة في صندوق وطني للاستثمار. أما الإعفاء غير المبرر فهو إعفاء الأرباح الناجمة عن المتاجرة بالأصول الرأسمالية مثل الأسهم والأراضي، مع أن هذا موجود في دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. إنها أرباح مثل أي أرباح (أو خسائر) من تجارة أخرى، ويمكن بالنسبة للأراضي أن تحل محل الرسوم الثابتة بنسبة
10 % على كل عملية بيع وشراء، وهي رسوم غير عادلة وغير منطقية.

الغد

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/25 الساعة 00:04