المعشر: العبء الضريبي يشكل 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي

مدار الساعة - قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الأحد إن العبء الضريبي في الأردن، يصل إلى ما نسبته 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تصريحات المعشر جاءت خلال جلسة حوارية حول مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل 2018، عقدت في منتدى الاستراتيجيات الأردني، شارك فيها وزير المالية عزالدين كناكريه ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري.

وأضاف خلال الجلسة أن ضريبة الدخل "يجب أن تكون تصاعدية ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار قدرة المكلف على الدفع".

وأوضح المعشر أن "الهدف الأول" لمشروع قانون ضريبة الدخل هو "عدم زيادة العبء على الطبقتين المتوسطة والفقيرة".

"الطبقة الوسطى والفقيرة والأردن يتحملون أعباء ضريبية كبيرة من ضريبة المبيعات ونعمل على إصلاح هذا الخلل"، يضيف المعشر.

وبيّن المعشر أن الحكومة لجأت إلى صندوق النقد الدولي، "بعد الأزمات التي تحملها الأردن نتيجة الظروف الخارجية المترتبة على الربيع العربي".

وتحدث المعشر عن "طلبات كثيرة" من المواطنين بالتشدد في محاربة التهرب الضريبي، مبيناً أن جزءاً كبيراً من القطاعات المهنية "لا تدفع حصتها من ضريبة الدخل".

وأضاف المعشر أن الحكومة "تعمل بشكل جدي على إصلاح الإدارة الضريبية في الأردن وإعادة النظر بالتشريعات والأنظمة الأنظمة لعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات".

وزير المالية عز الدين كناكريه تحدث خلال الجلسة عن خطة حكومية لدمج المؤسسات والوزارات "بهدف ضبط النفقات".

وحول تخفيض الإعفاءات الضريبية، قال كناكريه إن الهدف منه هو "توسيع قاعدة دافعي ضريبة الدخل، وليس زيادة الإيرادات الضريبية".

"نعمل على تحقيق نمو اقتصادي عادل، والنظرة الحكومية لا تتوقف على تحقيق نمو اقتصادي فقط، ولكن علينا ضمان عدالة توزيع هذا النمو، لا يمكننا الحديث عن النمو دون الحديث عن الاستقلال المالي والنقدي"، وفقاً لكناكريه.

وبيّن كناكريه أن الحكومة "لن تستطيع الحصول على قروض ميسرة من المانحين إذا لم ننجح في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح المالي".

وزير الصناعة والتجارة طارق حموري أوضح أن الحكومة "تعمل بشكل حثيث على تحفيز الصادرات، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية".