النقابات المهنية الخاصة تكشف رؤيتها لمشروع قانون الضريبة .. بماذا طالبت؟

مدار الساعة - قدمت النقابات المهنية الخاصة رؤيتها بمشروع قانون ضريبة الدخل، وطالبت فيها بإعادة الإعتبار لخصوصية العائلة الاردنية.

ودعت إلى إزالة الضريبة التي فرضت على الأفراد بنسبة 1% (للتكافل الإجتماعي) واقترحت أن تضاف على البنوك كونها لا تدفع ضريبة المبيعات وكذلك ضريبة البحث العلمي.

وجاء في الرؤية.

1- شركاء في فريق واحد فكلنا مواطنون في وطن واحد بغض النظر عن مناصبنا الحالية.

2- يجب أن تتم مناقشة المواد التي تقترحها الحكومة قبل عرضها على ديوان التشريع فتعديل المواد بعد ذلك صعب ويدخل الحكومة في معركة إثبات الإرادة وهي في غنى عن ذلك وتستطيع تقبل الرأي الآخر بسهولة ودون حساسية لو ناقشت مواده المقترحة قبل مرحلة ديوان التشريع.

3- العدالة في التحصيل مطلب مهم وقاعدة أساسية في الأمن الإجتماعي.

4- التهرب الضريبي جريمة في حق الوطن يجب أن نسعى لمعالجتها ليس بعقوبات فقط وإنما بالقناعة بأن الواجب الديني والوطني يحتم علينا محاربتها وسد ذرائعها . وأن الإجراءات المالية لمعالجة التهرب الضريبي مثل إغلاق الحسابات ومنع المعاملات التجارية كاملة لوحدها دون إضافة السجن الذي قد يقود المكلفين على الفساد والرشوة.

5- أن أبجديات السياسة المالية والنقدية في الوطن بأن الضريبة حين تعرض لابد أن يكون مقابلها خدمات تقدم.

6- وأننا ننتظر خدمات تنفعنا :-

أ‌- المواصلات العامة وأثرها على دخل المواطن وبالتالي ضريبة الدخل.
ب‌- التعليم.
ت‌- الصحة.

7- المحافظة على الأمن الإجتماعي والنسيج الوطني أولى أولويات الوطن فلا يمكن المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الشرائح ، (12) ألف للفرد و (24) ألف للعائلة والأخذ بالإعتبار التضخم المالي والمتراكم الذي يحصل من (1000) دينار مبلغ إصابه التآكل خصوصاً مع عدم وجود زيادة في الرواتب.

8- الصناعة والزراعة ركنان أساسيان في بناء الوطن ، ودعمهما والتخفيف من العبئ الضريبي عليهما يساعد في منفعة الوطن وتشغيل الايدي العاملة وتوطين الاستثمار.

9- الإستقرار التشريعي في عدم إصدار القوانين المتلاحقة تؤدي الى تشجيع الإستثمار ونمو الإقتصاد الآمن.

10- تشخيص المشكلة: إتفق الجميع على إنهاء التهرب وأن إصدار قوانين تصب في معاقبة الملتزمين أمر يفتقد الى العدالة.

لذا نرى أن قانون الضريبة الملائم يجب أن يراعي ما يلي :-

1- تعريف المصطلحات وتوضيح أي تعريف جديد بشكل يمنع اللبس والاجتهاد ، مثل التهرب الضريبي ، وفصل المتهرب عن المكلف الذي يتم تعديل كشفه حين المناقشة نتيجه أي رد من النفقات مما يؤدي إلى زيادة الدخل الخاضع للضريبة وكذلك الفرق بين المتاجرة والبيع.

2- عدم المساس بالسقوف الضريبية للمكلفين بالإضافة إلى (12000) للعائلة وتحديد سقف للمعالين من الأب والأم والأخوات والمعاقين.

3- إعادة الإعتبار لخصوصية العائلة الاردنية فليس من العدل المساواه بين أسرة مكونة من زوج وزوجه ومن عائلة مكونة من أب وأم و أربعة أبناء ورعاية الأب والأم إلا اذا كانت هذه القوانين منسوخة من دول تفتقد لمراعاة خصائص الاسرة !!

4- إزالة الضريبة التي فرضت على الأفراد بنسبة 1% ( للتكافل الإجتماعي ) ونقترح أن تضاف على البنوك كونها لا تدفع ضريبة المبيعات وكذلك ضريبة البحث العلمي.

5- إبقاء الاعفاءات الطبية للأسرة التي لديها أكثر من 3 أفراد.

6- عدم المساس بالشرائح المعفاة والخاصة بالافراد والتي تم تخفيضها من 12-9 للفرد ومن 24-18 للعائلة.

7- تشجيع الإستثمار في المناطق التنموية وخاصة في المحافظات بدل فرض ضرائب جديدة قد تؤدي الى هروب المستثمرين.

8- يجب الأخذ بعين الإعتبار حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ومن ذلك بعدم فرض ضريبة على صغار التجار والصناعيين مساوية لكبار التجار والمستثمرين والصناعيين.

9- أن تتم دراسة البيئة الضريبية كاملة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وبدل فرق المحروقات.

10- الشركات المتضامنة والتي أعطيت صلاحية لمدير الضريبة بفرض ضريبة مقدارها ( 1000 ) دينار مقطوعة حيث نعتقد انه ليس هناك عدالة في مثل هذا القرار.

11- التأكيد على الضريبة التصاعدية والتي بدأتها الحكومة بـ 5%.

12- لأن فلسفة ضريبة الدخل هي ضريبة مقابل خدمة فيجب إعادة الاعفاء الصحي والتعليمي بما يحقق العدالة لكافة المواطنين ويساهم في ضبط جميع الحلقات الصحية والتعليمية لأداء ما يستحق عليهم من ضرائب والمقترح في هذه النقطة تنزيل ما نسبته 10% من اي نفقات صحية وتعليمة من الضريبة المستحقة عليهم وهنا اضمن مقابل تنازلي عن 10% تحصيل نسبة قد تصل الى 20% من المدفوع له سواء كان طبيب أو مستشفى أو مؤسسة تعليمة وهذا يأتي من الفوترة المضبوطة.

13- إعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عمله صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الايدي العاملة لذا يجب ان تبقى المادة (3) من القانون الاصلي كما هي.

14- عدم التعدي على حقوق المستثمرين من خارج الوطن من أجل توطين الصناعة المحلية ولكي يكون الاردن منطلق لتصدير الصناعة وهو هدف نسعى اليه جميعاً.

15- الإبقاء على الاعفاءات الممنوحة في المادة (4) من القانون الاصلي للاوقاف والمؤسسات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها النقابات ما عدا الدخل من الايجار والخلو وأي إستثمار تجاري أو صناعي.

16- تبقى المادة (9) كما هي (12000) للفرد و (24000) للعائلة ويحسب للاسرة إعفاء إضافي حسب عدد افراد الاسرة والمعالين من الوالدين وغيرهم وهذا من منطلق ان مفهوم الاسرة وشكل العائلة امر في وجدان مواطنينا لن يتغير بمفاهيم غريبة ويجب المحافظة على قدسية الاسرة.

17- إستثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو مسموح للبنوك وغيرها ، وأن تضم لفئة القطاعات التجارية.

18- عند زيادة الضريبة على البنوك يجب أن لا تنعكس ليدفعها المواطن زيادة للفوائد وهذا يأتي من خلال اجراءات البنك المركزي.

19- البند (أ) من المادة (11) بما يخص الشرائح: تقسم على أساس (10000) دينار لكل شريحة ، وتكون الضريبة بعد احتساب مبلغ الاعفاء بحيث تكون %5 على أول شريحة 10000 دينار. و10% على ثاني شريحة (10000 دينار). و15% على الشريحة الثالثة وتتوقف النسبة عند 20% لما بعد ذلك.

20- يجب أن لا يحرم المكلف من تنزيل وتدوير الخسائر الرأسمالية لأي سنة قادمة.

21- تدوير فوائد أو مرابحات يتم دفعها لسنين أخرى.

22- أحقية المكلف بالاعتراض والفترات المسموح بها يجب ان تكون كافية للسماح له بفترات الاعتراض ومراجعة كافية.

23- أي ضريبة يتم دفعها مثل ضريبة الابنية والمسقفات يجب أن تبقى من حق المكلف تنزيلها من ضريبة الدخل المتحققة عليه.

24- دفع الضريبة مقدماً تعطيل وسحب للسيولة الموجودة بين أيدي المكلفين مما يسبب لتعطيل الاعمال التجارية وتضييق عملها.

25- المادة 64 من القانون والتعديلات المقترحة تحتاج الى مراجعة متأنية بما لا يشكل ظلم على المكلف ويحرم الدائرة من حقوقها ،
والإزدواجية طاردة للإستثمار وفيها تخويف يقود إلى الأحجام على الاستثمار في الاردن.

26- غرامات التأخير عن توريد الضريبة مبالغ فيها.

27- عدم المساس بأرباح السندات والأسهم للافراد ، لأن الشركات المساهمة تقتطع الضريبة بشكل مباشر قبل التوزيع.

28- الإستقرار التشريعي: أن تتعهد الحكومة بشكل واضح وصريح وبين في القانون بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن (10) سنوات وتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين.