اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

ما لم تقله الحكومة

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/16 الساعة 01:19
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

أصرّت الحكومة في طرحها لمسودة المشروع المعدّل لقانون الضريبة على أنّه جزء من عملية إصلاح متكامل، وضمن رؤيتها للتكافل الاجتماعي. لكن ما لم تقله الحكومة، لكنّه يُفهم بين السطور، هو أنّ المسودة هي أقصى ما يمكن تحصيله من "معركة" المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كان لدى الحكومة تصوّر مغاير في العديد من التفصيلات، وتقدّمت الحكومة بالعديد من المقترحات والتوصيات، وللمرة الأولى يخرج رقم رسمي من الحكومة نفسها ليقول أنّ حجم العبء الحقيقي هو.526 % وليس فقط 15 % كما كانت الرواية الرسمية، واعتراف بأنّ هذا إجحاف بحق المواطن.

القيم التي بنت عليها الحكومة مشروعها، وشرحها نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشّر، للكتّاب الصحافيين في لقاء سابق، قبل أسابيع، تقوم على ركنين: الأول التحوّل من الاعتماد على ضريبة المبيعات إلى الدخل، وهذا يتطلب تدرّجاً وتمرحلا، والانتهاء ابتداءً من المراجعة الحالية مع الصندوق لحماية الاستقرار النقدي والمالي، والثاني أن تُنفق الأموال التي تحصل من الضريبة على تحسين الخدمات العامة، وهذا ما يجب علينا – نحن المواطنين- أن نلاحق الحكومة فيه ونسائلها عنه.

أجزم بأنّ المسودة الحالية ليست هي التي ترغب بها الحكومة. لكن ليس هنالك أفضل مما كان، فالحكومة وصلت إلى الدوار الرابع بعد أن كان صندوق النقد قد قطع شوطاً طويلاً في التفاهم مع الحكومات السابقة، وحاول المسؤولون إقناع الصندوق بأنّ عليه فقط النظر بالنتائج وليس السياسات، لكنّ "الصندوق" لسبب أو آخر، وربما لأنّه أصبحت لديه قناعة مسبقة أنّنا نريد أن نتهرب فقط من اتخاذ القرارات، رفض كثيراً من الصيغ الحكومية.

صحيح أنّنا من ذهب إلى الصندوق ولجأنا إليه لأنّ شهادته تفتح لنا الأبواب المغلقة والضرورية لإعادة جدولة الديون، وكان لدى الحكومة سقف توقعات مرتفع بإمكانيات تقديم مسودة أفضل بكثير، لكنها اصطدمت بموقف متصلب من الصندوق، وخاضت نقاشات مطولة ومتعددة، ودخلت معه في شد وجذب حتى في لقاءات الفيديو كونفرس (Video Conference) التي كانت تعقد باستمرار معه، وفي المحصلة وصلت المفاوضات إلى هذه المسودة وهي أقصى ما يمكن تحصيله، وقال لنا الصندوق: الخيار لكم بقبول ذلك أو رفضه!

ماذا يعني الرفض؟ الخروج من البرنامج مع الصندوق! وهو خيار تمّت دراسته بالمناسبة بصورة متكاملة، من قبل الفريق الوزاري، وتفحّصوا الخيارات الأخرى، ولو كانت الظروف أفضل ربما كان أنسب. لكن ضمن البرنامج الزمني المحدود والمتاح، وأمام استحقاقات كبيرة قادمة، في ظل الظروف الإقليمية ومعدلات البطالة والتضخم ومحدودية الناتج المحلي الإجمالي، فلم يكن هذا القرار- أي رفض برنامج الصندوق إلاّ مغامرة خطيرة جداً في الوقت الحالي، ومراهنة على الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي النقدي والاجتماعي!

بالرغم من ذلك فلا بد من الاعتراف بأنّ أبناء الطبقة الوسطى، ممن يزيد دخلهم الأسري على الـ1400 دينار متضررون بكل تأكيد. وأنا كفرد – من هذه الطبقة- سأكون متضرراً بالرغم من أنني أدفع أقساطا كبيرة على مدارس أبنائي الخاصة، وعلى النقل والصحة، (والقرض السكني بالطبع) وهي خدمات كان يفترض أن تكون مجانية مقابل الضرائب، مع إدراك كل هذه التحفظات الشعبية المشروعة والمحقّة، لكن ما هو البديل المطروح؟ وماذا يمكن لأي حكومة أخرى أن تفعل في ظل الوضع الحالي؟!

المطلوب اليوم بلورة تصوّر واضح لدى القوى الفاعلة من الطبقة الوسطى تجاه الضغط على الحكومة في مجال تحصين المال العام من الفساد، ضمان صرف نسبة كبيرة من الضرائب على تحسين الخدمات ومراقبة ذلك، المطالبة بإصلاح سياسي مواز ومتزامن لإشراك الشعب بالقرارات التي تمس حياته اليومية.

الغد

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/16 الساعة 01:19