ثلاث مقاربات للعلاقة بين «الحكم» و«الجماعة» في العالم العربي

أصدرت المحاكم المصرية أحكام إعدامٍ بالجملة بحق 75 من قادة وكوادر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من بينهم قادة معروفون مثل عصام العريان وصفوت حجازي ومحمد بلتاجي ووجدي غنيم، تزامناً مع أحكام بالإعدام على المحسوبين أو المقربين من الجماعة ذاتها في دول عربية أخرى، وقد أثارت الأحكام انقساماً وردود فعل متفاوتة في أوساط المراقبين والنشطاء ووسائط التواصل الاجتماعي ... ما يعيد الجدل من جديد حول الكيفية التي تتعامل بها الحكومات والأنظمة العربية مع الجماعة الأعرض والأكبر في المنطقة.

في توصيف المواقف الرسمية من الجماعة، تتوزع الحكومات والأنظمة العربية على مقاربات ثلاث:

الأولى؛ وتمثلها دول (تتزايد عدداً) لجأت إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية محظورة، يحكم على منتسبيها ونشطائها، بأحكام مغلظة، تصل حد الإعدام ... هذه المجموعة من الدول تضم كل من سوريا ومصر وغيرها من دول عربية.

الثانية؛ وتمثلها كل من تونس والمغرب، وبدرجة ما العراق ولبنان والسودان، وتميل إلى إدماج الجماعة في العمليات السياسية الجارية في دولها، من البرلمان إلى الحكومة ... باعتبارها ركناً من أركان العملية السياسية وجزءاً من النسيج الاجتماعي لهذه الدول ومجتمعاتها.

الثالثة؛ وتضم كل من الأردن، وبدرجة ما «السلطة الفلسطينية» حيث يجري اعتماد «تكتيك مركب» في التعامل مع الجماعة، لا يصل إلى حد وصفها بالإرهاب، وتعتمد دول هذه المجموعة مزيجاً من الضغط على الجماعة مع إبقاء الباب مفتوحاً لمستويات أدنى من المشاركة المقيّدة والمضبوطة.

هذا التوصيف للمقاربات المختلفة، يرصد اللحظة الراهنة في العلاقة بين الجماعة والحكومات ذات الصلة، لكن ما تجدر الإشارة إليه، أن الدول المختلفة، اعتمدت مقاربات مختلفة، في أزمنة مختلفة ... وثمة ديناميكيات تدفع باستمرار لإعادة تعريف العلاقة وتحديد ضوابطها وقيودها ومحدداتها ... الصورة متحركة وليست ساكنة.

دول المجموعة الأولى، الأشد عداءً للإخوان المسلمين، لم يمنعها عداؤها للجماعة، من التعامل معها في بعض الفروع والساحات ... مصر التي أطلقت أحكام إعدام بالجملة ضد قادة «إخوانها»، لا تكف عن استقبال قادة حماس في القاهرة للبحث معهم في المصالحة مع فتح والتهدئة مع إسرائيل.

موقع الإخوان في دول المجموعة الثانية متفاوت ... فهم قوى ضاربة وتحتل مكانة متقدمة في الانتخابات النيابية في كل من تونس والمغرب، بيد أنهم لا يحظون بالشعبية ذاتها في لبنان والعراق، وهم وإن ظلوا خارج مواقع التأثير في عملية صنع السياسة والقرار في هذه الدول، فذاك عائد لكونهم أحزاب أقلية، بل وأقلية ضئيلة، وتتضح هذه الصورة في لبنان أكثر من العراق.

أما دول المجموعة الثالثة، فتختلف ظروفها تماماً، حماس حازت على أغلبية ساحقة في انتخابات 2006، ليس بمقدور الإخوان في الأردن الحصول على مثلها ... وفي حين أدى استلام حماس للسلطة في قطاع غزة، إلى تكريس الانقسام الفلسطيني الأخطر في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، فإن إخوان الأردن، يواجهون مسلسلاً متعدد الحلقات، من الانقسامات الداخلية التي أفضت وتفضي إلى تآكل في مكانتهم الشعبية.

تجربة الإسلاميين (عموم الإسلاميين وليس الإخوان وحدهم) في الحكم، تكشفت عن حقيقتين اثنتين: الأولى؛ أن سد كافة السبل في وجه الإسلاميين والإخوان بخاصة، هو أقصر طريق لانعدام الأمن والاستقرار، وليس العكس، وفي ظني أن «من الإرهاب وسم الجماعة بالإرهاب»، مع كل التحفظ على جوانب رئيسة من خطابها وممارساتها .... والثانية؛ أن الإسلاميين إن تركوا وحدهم في الساحة والميدان، ومن دون وجود قوى موضوعية، معادلة لهم في الأوزان والأحجام، يجنحون حكماً للاستئثار والهيمنة و»التمكين»، بل وقد يرتدون على كل ما هو «مدني» و»ديمقراطي – تعددي» في خطابهم، ليعودوا إلى خطاب الجماعة الأصلي، وثلاثية «الجماعة/ الأمة / الخلافة».

هي معادلة معقدة بعض الشيء، لكن الإقصاء والاستئصال، ليس خياراً أبداً، وهو وإن كان أسهل الطرق على المدى الفوري والمباشر، إلا أنه أعقدها وأطولها وأكثرها كلفة، على المديين المتوسط والطويل، فهل نستفيد من تجاربنا وتجارب غيرنا المتراكمة على هذا الصعيد؟

الدستور