أسئلة العيد.. مراجعات سياسية.. وقانون الضريبة

سمعت شكاوى كثيرة من أصحاب شركات بالخسائر التي يتحملونها، ويتكبدها الاقتصاد الأردني جراء عطلة العيد المتصلة. رسالة للحكومة لدراسة هذا الأمر، ونحن الدولة التي تعاني مصاعب اقتصادية، وغيرنا من الدول العربية أفضل حالاً ويعطلون أياماً أقل.

في العيد عشنا حالة الحزن على شهداء الوطن الذين سقطوا في العمليتين الإرهابيتين في الفحيص والسلط، وترددت أسئلة في دواوين العيد عن الحاجة لمراجعات سياسية وأمنية.

وفي العيد أيضاً عشنا غصة ووجع رحيل الفنان ياسر المصري، وعم العزاء في وسائل التواصل الاجتماعي برحيل هذه القامة الفنية الفذة، وشارك الناس بتشييع جثمانه بعد موته بحادث أليم.

كلما رحلت شخصية بارزة في الأردن خاصة من رجال الثقافة والفن، تساءلت بمرارة لماذا نحتفي بالأردن بالأموات ولا نحتفي بالأحياء؟

لماذا لا نتذكر إرث المبدعين وإنجازاتهم وهم على قيد الحياة، وحين يغادرون الدنيا نتحسر على رحيلهم، ونبدأ بتعداد مناقبهم ودورهم وحضورهم المحلي والإقليمي؟

ألا يحق للمبدعين أن يعيشوا لحظات التقدير والتكريم وهم أحياء.. سؤال جديد برسم الإجابة للحكومة، والمؤسسات الأهلية؟

وفي العيد أعلنت أمانة عمان عن ذبح 73 ألف أضحية، ولن أناقش أثر الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، ولكن أجدها فرصة لحث الناس على تبني تأسيس وقفيات لدعم التعليم والخدمات الصحية، وهي بدورها تتولى بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية والمستشفيات، وطبعاً يمكن أن تتوسع فكرة الوقفيات لتشمل تأسيس مراكز لإيواء الأيتام والمسنين.

للعلم في الغرب فإن أفضل الجامعات والمستشفيات تأسست بوقفيات وما تزال تديرها حتى الآن.

على هامش ذبح الأضاحي، متى سيتوقف هذا التلوث البيئي بالسماح للحظائر في الشوارع والأحياء؟

قبل عقود لم نكن نرى هذه المظاهر في الشوارع بشكل لافت، لماذا لا يُحصر بيع وذبح الأضاحي في مكان واحد "مسلخ الأمانة"، ويكون البيع والذبح هناك فقط، هذا أضمن للرقابة الصحية، وبالتأكيد أقل ضرراً على البيئة من التلوث الذي يحدثه البيع والذبح غير المنظم؟!

***

بعد العيد تقترب الحكومة من مأزق مرور 100 يوم على تشكيلها والرهانات الشعبية التي تنتظر إنجازاتها، وكذلك فإن الحكومة تستعد لدورة استثنائية ثانية لمجلس النواب للنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي عكفت الحكومة منذ تشكيلها على لقاءات مع القطاعات المختصة للتباحث بالأفكار الرئيسية المقبولة لقانون ضريبة الدخل.

نُصح رئيس الحكومة عمر الرزاز، بتأجيل طرح مشروع قانون ضريبة الدخل على دورة استثنائية بشكل عاجل، مطالبينه بالبدء بمشاورات شعبية تعلن خلالها الحكومة رؤيتها ومبادئها للعدالة الضريبية، وتصورها لحزمة التشريعات الضريبية الأخرى، مثل ضريبة المبيعات، لفهم الإصلاح الضريبي الذي تتحدث عنه الحكومة.

لا يُعرف ماذا سيحدث، لكن الأرجح أن تمضي الحكومة في دورة استثنائية لإقرار قانون ضريبة الدخل، وهو أشبه بحقل الألغام قد يتسبب بغضب شعبي، إذا لم يحظ برضا الناس الذين خرجوا للدوار الرابع ويتوقعون من حكومة الرزاز الكثير.

استحقاق قانون ضريبة الدخل الاختبار الأخطر الذي يواجه الحكومة قبل أن تكمل 100 يوم على تشكيلها، ولكن لا يقل خطورة إن أضافت للدورة الاستثنائية مشروع تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بعد أن أصبح الحديث عن "اغتيال الشخصية"، ونشر الأخبار المفبركة والإساءات، مسموعاً، والصوت المطالب بتشديد العقوبات عالياً جداً.

قلت للرئيس الرزاز، في لقاء مع الصحفيين، مؤخراً، إنه لا حاجة لطرح هذا القانون المعدل بشكل عاجل، وإن التعديلات المقترحة وخاصة ما يسمى "خطاب الكراهية" تضر بصورة الأردن، وستصبح قيدا على حرية التعبير والإعلام، وبعثت له مطالعات قانونية بالإشكالات والملاحظات على المواد القانونية المعدلة التي نشرها من قبل ديوان التشريع والرأي.

لا أدري إن كانت الحكومة ستصغي للنصائح، أو كانت ستكمل مسيرة الحكومة السابقة في التوجه لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية.

انتهى العيد وفي دواوينه كثر الكلام بشكل ملحوظ بضرورة إجراء الدولة لمراجعات سياسية للتعامل مع استحقاقات ما أطلق عليها "صفقة القرن" والتي يتوقع أن يطرح عناوين لها الرئيس الأميركي ترامب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

ثاني عيد يمر على الحكومة بظروف ليست سهلة، ولكن الرئيس الرزاز كان يصول ويجول في شوارع عمان من دون حراسات كما رصدته كاميرات المصورين، وهو أمر يسجل له منذ تكليفه.

الغد