تعديل نظام الوظائف القياديّة لتعزيز الشفافيّة وتكافؤ الفرص

مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام التعيين على الوظائف القياديّة، بهدف تعزيز الشفافيّة وتكافؤ الفرص، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

ومن شأن التعديلات الجديدة أن تحدّ من قدرة المرجع المختصّ على التعيين الفردي بشكل مباشر، حيث يستوجب النظام أن يقوم المرجع المختصّ بترشيح المتنافسين على الوظائف القياديّة للجنة المختصّة، والتي بدورها تقوم بإحالة المرشّحين النهائيين إلى مجلس الوزراء.

وبموجب النظام المعدِّل يتوجب على المرجع المختص أن يرشّح للجنة المختصّة تسعة مرشّحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القياديّة بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المقرّة، على أن يكون بينهم ثلاثة مرشحين من الذين يرشّحهم المرجع المختصّ، وثلاثة مرشّحين من العاملين في القطاع العام، أو من سجل الوظائف القياديّة في ديوان الخدمة المدنية، وثلاثة مرشحين بناء على توصية من جهات التنظيم القطاعية و/أو الجهات المعنيّة بالتوظيف والمؤسسات ذات العلاقة.

وشملت التعديلات المادّة 10/ب من النظام حيث كان لمجلس الوزراء الحقّ في التعيين على الوظائف القياديّة بقرار منه، بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص، وذلك في حالات محدّدة وخاصّة تقتضيها الضّرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصّة؛ حيث أصبح هذا الحقّ بموجب التعديلات الجديدة مقيّداً ليتمّ فقط بناء على توصية اللجنة المختصّة.

كما يتوجّب على ديوان الخدمة المدنيّة استحداث سجل خاص للوظائف القياديّة لديه ممّن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القياديّة المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة، وتنظم جميع الأمور المتعلِّقة بهذا السجلّ بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنيّة.