التشكيك وعدم الثقة مسؤوليتنا جميعًا

حالة التشكيك وعدم الثقة التي تسود المجتمع والتي تحولت الى ظاهرة تهدد السلم المجتمعي علينا جميعا التوقف عندها والتعامل معها بجدية، والتعامل هنا لا نقصد به الفزعة، وانما نحتاج الى قرارات واقعية وجدية تعتمد على الشفافية والوضوح.

وقبل الخوض بالتفاصيل والاجراءات علينا ان نعترف باننا جميعا حكومة ومواطنين نتحمل مسؤولية هذه الظاهرة خاصة لغة الخطاب والتشكيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي واسقاط اسماء وشخوص عند كل مشكلة.

فالنهج الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة في التعامل مع القضايا الوطنية المحلية والخارجية تتسم في غالبيتها بعدم الوضوح وفقدان المعلومة الكاملة والصحيحة لدى المواطن الذي يضطر للبحث عن ضالته من وسائل اعلامية اخرى والتي احيانا تتناقض مع ما تقدمه لنا الحكومات.

نتفاجأ كثيرا بقرارات حكومية استفزازية لا نعرف دوافعها واسبابها كتعيينات ومكافأت عالية باوقات غير مناسبة وكان هناك من داخل الحكومة يعمل ضدها دون اسس معروفة ومحددة في ظرف يعاني فيه المواطن من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وارتفاع نسبة البطالة لدى شبابنا الاردني ومحدودية فرص العمل.

ولا ننسى حالة التربص عند طرف آخر من الموظفين الذين يسربون وينشرون وثائق ومراسلات رسمية وغيرها يلتقطها اشخاص وكأنهم يعملون بطريقة منظمة في التعامل معها لتجد هيجانا الكترونيا. في ظل ضعف الدفاع الحكومي والتي لا تصل الى حد الاقناع احيانا.

ان الظروف الاجتماعية لموطننا تجعله يلهث وراء النقد دون تمحيص او تدقيق، لان الخبر السلبي ينتشر بسرعة اكثر مع وجود مجموعات منظمة تتربص بكل قرار او موقف لتعمل منه قصصا وروايات تكون اقرب الى الف ليلة وليلة مستغلة اي منفذ لتدخل منه معتمدة على خبرتها ومعرفتها بطبيعة المجتمع الاردني وعاطفيته وظروفه، لتعلب على كل الاوتار لخلق حالة من الفوضى والتشكيك فاحيانا تنشر فيديوهات ليست اردنية او قديمة ويتم اسقاطها على حالة معينة.

ان هذه المجموعات اقرب الى الاشباح تعمل في كل مكان لتجد ردا على مقال او محاكاة لقرار بين يدي عدد كبير من افراد المجتمع دون معرفة مصدره، تفوح منه رائحة الفتنة فاحيانا تجدها تدخل من باب العشائرية واخرى ن باب الاقليمية اوالدينية مستغلة التواصل الاجتماعي وحالة الادمان الاردني عليه نتيجة الظروف الداخلية والخارجية.

والاخطر في الموضوع ان ما تنشره هذه الفئة ينتشر بسرعة رهيبة كالنار في الهشيم مشكلة غليانا بشريا وثورة في التواصل لانها تختار اهدافا مدروسة بدقة تعلم جيدا انها لن تمر بسهولة، وهناك ادلة وشواهد كثيرة كنشر خبر او معلومة الاعتداء على بيت رئيس الوزراء الاسبق الشهيد وصفي التل والذي ثبت انه ليس صحيحا ومثله الكثير.

ان المشكلة آخذة بالاتساع والانتشار مما يتطلب الاعتراف بها اول،ا ومن ثم اتباع نهج جديد في التعامل مع المواطن وقضاياه باعلى درجات الشفافية والاحترام وتطبيق القانون بعدالة على الجميع دون استثناء في اي شأن، سواء المتعلقة بالتعيينات او غيرها والقضاء على الواسطات، على ان تكون هذه الاجراءات ملموسة ومشاهدة على ارض لواقع للجميع والوفاء بالوعود والالتزمات الحكومية دون
ابطاء او تردد. وعدم الاستهانة بما ينشر على التواصل الاجتماعي لاننا نعلم مدى قوة هذا المنتج الجديد وتاثيره على الدول والشعوب.

الدستور