التحديات الداخلية والخارجية للأردن في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية

التحديات والتهديدات الخارجية للأردن:- يتعرض الأردن لتحديات تصل أحياناً إلى مستوى التهديد أي الايذاء منها مشروع الحل السلمي المتمثل بصفقة القرن والأزمة السورية.
صفقة القرن هي حل اقليمي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي يستند إلى سيطرة اسرائيل على مساحات شاسعة من الضفة الغربية والتوسع في المستوطنات التي وصل عدد سكانها إلى 650 ألف مستوطن مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحة من أراضي سيناء تضاف إلى قطاع غزة لإنشاء الدولة الفلسطينية أو ما يطلق عليه السلام الاقتصادي وهي خطة اسرائيلية بحتة أعدت في مركز بيجين – السادات للدراسات الاستراتيجية من (37) صفحة تحت عنوان «البدائل الاقليمية لفكرة دولتين لشعبين» أي حل اقليمي وسلام اقتصادي مالي على حساب الأطراف الأخرى وكما يقول جاريرد كوشنر «قلوبهم فارغة، معدهم ستمتلىء، وحساباتهم البنكية ستزداد».
1 - تنازل مصر عن 720كم2 من اراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية ويمتد من على ساحل البحر الأبيض المتوسط من مدينة رفح غرباً وحتى حدود مدينة العريش لمضاعفة مساحة غزة ثلاث أضعاف 365 كم2 مساحة 30كم براً وبحراً على الساحل 24كم.
2 - منطقة 720 ك كم2 توازي 12% من مساحة الضفة الغربية وعليه يتنازل الفلسطينيون عن 12% لصالح اسرائيل.
3 - مقابل الأراضي التي تتنازل عنها مصر للفلسطينيين تحصل على أرض جنوب غرب النقب/ منطقة وادي فيران 720 كم2 منطقة وادي فيران 720 كم2.
4 - إنشاء ميناء دولي في القطاع الغربي لغزة، وانشاء مطار مدني على بعد 25كم من الحدود مع اسرائيل وبناء مدينة جديدة تستوعب مليون مواطن.
5 - ربط بري بين مصر والأردن من خلال نفق طوله 10كم ويقطع الطريق من الشرق إلى الغرب يبعد عن إيلات بحدود 5 كيلو، ويصبح منفذاً برياً إلى الأردن والسعودية والعراق من خلال شبكة سكك حديدية ذو فوائد اقتصادية.
6 - بالتنازل لمصر عن مساحة من النقب يكون تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام.
7 - تسوية اقليمية اقتصادية تشارك فيها الدول العربية الغنية من خلال ضخ أموال لعمليات التنمية في الضفة والقطاع ومصر والأردن.
8 - منظومة الطرق والسكك الحديدية وأنبوب النفط ستربط الميناء الدولي بغزة الكبرى عبر النفق المصري – الأردني بدول الخليج وهذا يعطي الأردن اطلالة على البحر الأبيض المتوسط.
9 - منح الأردن ميزات اقتصادية ومالية.
10 - الأراضي التي تحتفظ بها اسرائيل 12 % تمثل عمق استراتيجي لها للحفاظ على المصالح الحيوية لإسرائيل / تقليص اخلاء المستوطنين والمستوطنات.
11 - إلغاء حق العودة نهائياً وتوطين الفلسطينيين كلٌ مكان تواجده، وكبعد رمزي لهذه القضية يسعى الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون يسمح بعودة (40) ألف لاجيء ونازح فلسطيني من تنطبق عليهم شروط محددة، مما تركوا البلاد عام 1948 وتسعى الخطة إلى إنهاء وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بشكل كلي بحيث يؤدي ذلك إلى إلغاء حق العودة والتعويض وفي الحالة الأردنية هناك ما زيد عن 2 مليون لاجيء فلسطيني تنتفي عنهم صفة اللاجيء.
12 - اسرائيل تحتفظ بالقدس القديمة وباقي المستوطنات المحيطة بها وخصوصاُ مناطق سلوان، الشيخ جراح وجبل الزيتون، وتكون عاصمة الدولة اليهودية الأبدية.
13 - القدس الفلسطينية تقع في محيط قرى حنينا، شعفاط ومخيم شعفاط، ورأس خميس وكفر عقب وإقامة ممر يسمح بالصلاة في المسجد الأقصى.
14 - قوات إسرائيلية فاصلة على الحدود الأردنية والفلسطينية وسيادة عسكرية وسياسية كاملة على فلسطين التاريخية.
15 - إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى 42 % مما يتبقى من الضفة الغربية، التي تخضع لسيادة أمنية وعسكرية إسرائيلية إلى شكل من أشكال الحكم الذاتي في الضفة، بمستوى أقل من وصف دولة بمعناها القانوني.
ماهية موقف الأردن الرسمي من الضفة:
- حل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية 242 و338 ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية.
- التأكيد على حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض أية إملاءات سياسية على الأردن في صيغة من صيغ الحل من أي جهة كانت.
- الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
- رفض الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ورفض المساعي لإنهاء حق اللاجئ والنازح بالعودة إلى دياره ورفض كل أشكال التوطين والتجنيس لأي شكل من أشكال اللجوء.
الآثار المترتبة على الأردن من صفقة القرن وقانون يهودية الدولة:
أولاً: إنهاء الولاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهذا فيه اختراق واضح لمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية وادي عربة عام 1994، وهذا لا يوافق عليه الأردن لأسباب دينية وتاريخية وقومية لأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس منطلق عروبي هاشمي أردني.
ثانياً: إلغاء قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بحدود 4 حزيران عام 1967، إذ أن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو جزء من المصلحة الوطنية العليا حيث ينفي ذلك مفهوم الوطن البديل أو الخيار الأردني كما يطلق عليه، ويحقق التأكيد السيادي للأردن على حدوده الغربية وهذا منصوص عليه في اتفاقية وادي عربة عام 1994، إذ أن إلغاء قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف سيؤدي لتحقيق الوطن البديل على مراحل زمنية متعددة.
ثالثاً: إن إلغاء حق العودة الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 «حق العودة والتعويض» يعني توطين اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في الأردن، مما يعقد الحالة الديمغرافية في المملكة، وربما يؤثر على الهوية الوطنية الأردنية.
رابعاً: نتيجة لقانون يهودية الدولة الذي ينص على أن:
- إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية.
- لليهود فقط حق تقرير المصير.
- حماية شخصية دولة الشعب اليهودي.
- العبرية هي لغة الدولة الرسمية.
- لكل يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية.
- تعمل الدولة على تجميع شتات اليهود في العالم.
- تعزيز دور المستوطنات وتوفير الموارد اللازمة لها وزيادتها.
- تطبيق القانون المدني اليهودي على كل المنازعات.
وعليه فان اسرائيل ستسعى لعمليات تهجير للشعب الفلسطيني إلى خارج الحدود وبالتالي يكون الأردن هو الملاذ لهذا النوع من الهجرات الجديدة، أي عمليات الترانسفير الجرية، والهجرة الناعمة وكما يقول العقل اليهودي «للفلسطينيين دولتهم الأولى في غزة والثانية في الأردن ولا داعي لدولة ثالثة».
ان الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة دولة اسرائيل الابدية وقانون يهودية الدولة يهددان مفهوم الهوية الوطنية الأردنية التي تأسست مع نشأة الدولة ومر عليها ما يزيد من 98 عاماً، وهذا يتطلب موقفاً رسمياً واضحاً وشعبياً متماسكاً لمواجهة هذا التهديد فتحصين الجبهة الداخلية الأردنية ووقوفها خلف قيادتها يصبح أمراً اجبارياً ومفروضاً لدرء مثل هكذا تهديد.
اننا أمام مشروع صهيوني استعماري، استيطاني واحلالي مخطط مرسوم يستهدف الأردن وفلسطين معاً ومدعوم من اليمين المتصهين في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وفريقه الذي يسعى بكل قوته لفرض ما تريده الحركة الصهيوينة العالمية المسيطرة على مفاصل صنع القرار في الادارة الأمريكية لسلام اقتصادي على مستوى اقليمي ومشاركة الجميع وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية ومنها الأردن المتأثر الأكبر وإنهاء حق العودة كلياً واغلاق وكالة الغوث الدولية، والأمر هنا يتطلب حد أدنى من الاجماع العربي على رفض مثل هذه المخططات وخصوصاً تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن المتضرر الأول بهذه المخططات. لأن الأردن كدولة وكيان سياسي وهوية مهدد ومن ضمن الاحتمالات القائمة هنا أن يشتد عود التحالف الصهيوني- الأمريكي للضغط على الأردن لتمرير ما يمكن تمريره مرحلياً وعلى فترات زمنية.
وعليه، فإن الأردن يتطلب منه تحمل الضغوط السياسية الآنية والاستمرار في موقعه الرافض لصفقة القرن، ويهودية الدولة، والقدس عاصمة إسرائيل الأبدية لأن هناك خطورة بالغة، وضرر جسين من هذه المشاريع، وعليه أن يسعى لتطوير خياراته الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي على الرغم من صعوبة الخيارات، فلاسعي نحو بناء توافق عربي أمر حيوي واستراتيجي لبناء حالة من الاسناد السياسي والاقتصادي لمواقفه المصرية في هذه المرحلة.
الأزمة السورية والعملية السياسية ودور الأردن المستقبلي:
في ضوء تطورات الأزمة، وبداية الانفراج العام في العديد من المناطق وخصوصاً الحدود الشمالية للأردن جنوب سوريا محافظات درعا، السويداء، والقنيطرة فإن النظام السوري وبمساعدة الاتحاد الروسي استطاع أن يثبت سيطرته حتى الحدود الأردنية في معبر جابر- نصيب ورفع العلم السوري عليها.
- هناك تعهد روسي بحماية أمن إسرائيل في الحدود السورية وإبعاد أي وجود لقوات إيرانية أو قوات حزب الله مسافة تزيد عن 85 كم من تلك الحدود.
- تراجع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة عن الاستمرار بدعم قوى المعارضة الثورية والفصائل التي يزيد عددها عن 135 فصيل عسكري وسياسي، بالإضافة إلى قسد/ قوات سوريا الديمقراطية الكردية- وهذا التخلي دفع إلى البدء بمفاوضات سورية- كردية على أن تكون لا مركزية في المناطق الكردية شمال/ شرق سوريا ومؤتمر سوشي (10) يسعى لتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، وملف أدلب، وملف المهجرين والمعتقلين.
- معركة ادلب قادمة في شهر أيلول القادم إذا لم تحل بالتعاون مع الأتراك والتدخل الروسي سلمياً، وحدوث مصالحة وطنية تستند إلى آلية جديدة للتكيف السياسي للنظام الذي عليه أن يغير جذرياً من نهجه السياسي والعسكري.
- إن وقف الدعم الخليجي لكل من السعودية، وقطر، والإمارات ساهم في تهدئة الأزمة من جانب وإضعاف قوى الثورة الممزقة والمتناثرة من جانب آخر.
- هنالك حالة من التوافق الروسي- الأمريكي على خطة سياسية جديدة لحل الأزمة السورية سياسياً.
- اعتارف امريكي كامل بأن سوريا منطقة نفوذ روسية.
ان المصالح الوطنية الأردنية تكمن في عدة نقاط من أهمها:
1 - أهمية الاستقرار الأمني في ارجاء سوريا وخصوصاً الحدود الشمالية الأردنية.
2 - الأردن عضو مراقب في مؤتمرات جنيف وسوشي وله دور ايجابي في تعزيز التفاهمات والاتفاقات، وهناك الغرفة الروسية الأمريكية الأردنية المعنية بوقف التصعيد في الجنوب السوري.
3 - ضرورة التعامل مع النظام رسمياً واعادة العلاقات بما يضمن المصالح الأردنية الاقتصادية.
4 - ان فتح الحدود الأردنية – السورية هو مصلحة وطنية أردنية عليا حيث ينعش الاقتصاد الأردني من حيث التصدير، والترانسيت ويساهم في النمو الاقتصادي. إذ أن فتح الحدود يساهم بالاقتصاد الوطني من 400-600 مليون دينار كتبادل تجاري وتجارة دولية.
5 - أهمية البدء التدريجي في عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وضرورة فتح قنوات اتصال علنية أو سرية مع الروس والنظام لترتيب العودة للاجئين الذين يزيد عددهم عن مليون و400 ألف سوري منهم 10 % بالمخيمات.
6 - أهمية رفض أي شكل من أشكال التوطين للسوريين في الأردن على الرغم أن العودة ستأخذ عدة سنوات للجزء الأكبر من اللاجئين. نسبة عالية لا ترغب بالعودة والاستمرار في الحديث عن العودة الطوعية لا يخدم المصالح الوطنية الأردنية وإن شروط الأمم المتحدة ووكالاتها من خلال 21 بندا ليست في مصلحة الأردن على الرغم أن السياسات الأردنية دوماً تستند إلى حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني.

الدستور