بانتظار أن يتحرّك النائب العام

الإجابة على سؤال: من يطرد الاستثمار و «يطفّش « المستثمرين من بلادنا بحاجة الى اجابة اصبحت ضرورية وملحة ايضا، ليس فقط لاهمية جلب الاستثمار من اجل مساعدة اقتصادنا على استعادة عافيته، ولا لاعادة النظر في البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار، وانما ايضا لحماية سمعة بلدنا من هذه التهمة (هل هي تهمة حقا..؟) التي الصقت به، واماطة اللثام عن الوجوه الحقيقية التي شوهت هذه الصورة، والاهم ان يعرف الناس فيما اذا كان لدينا «شبكات « لتهريب المستثمرين وقطع «دابر» الاستثمار في البلد، ام ان للقصة زوايا اخرى واهدافا نسمع عنها ولا نعرفها على وجه الحقيقة.

قبل ان تصلنا نسختان من هذا الموضوع عبر قناة «المملكة» في برنامجها «قيد التحقيق « استمعت الى قصص عديدة (ومخجلة احيانا ) من مستثمرين ومن دبلوماسيين اشقاء ومن مسؤولين اردنيين عن اسثمارات تم طردها وعن مستثمرين جاءوا ثم هربوا خائبين، بعض الرواة هنا ارجعوا الاسباب للاجراءات البيروقراطية والادارة السيئة، بعضهم عزاها لعدم وجود خبرة او ربما فساد لدى بعض الموظفين، آخرين انتقدوا التشريعات التي تتغير باستمرار ومزاجية تطبيقها، كان كل ذلك مفهوما في سياق معرفة نقاط الضعف في «ادارة الاستثمار»، وربما كسل الحكومات في حل المشكلة من خلال اصلاح بيئة الاستثمار ومراقبة ومحاسبة العاملين فيها.

لكن ما فاجأني في حلقتي «قيد التحقيق «، وصدمني ايضا، هو ان وراء طرد المستثمرين «اشباح» يتحركون من دون ان يعرفهم او يسألهم احد، وهم خبراء في عملية صيد الزبائن وابتزازهم والانقضاض على اموالهم، ثم ان وراء العملية اسرار وألغاز يصعب فك « شيفرتها « حتى من خلال تحقيق صحفي «استقصائي»، والاخطر ان ذلك كله يمر دون ان يستدعي انتباه اي مسؤول ثم تطوى الصفحة وكأن شيئا لم يحدث، لدرجة انني تخيلت وانا اشاهد فصول المسرحية التي ظهر «ابطالها: ضحاياها» ان ما جرى كان في مكان آخر لم تصل اليه بعد فكرة الدولة ولا القانون حتى الآن.

هذا الانطباع الذي راودني، وربما غيري ممن شاهد البرنامج، قد لا يكون صحيحا، او ربما يكون مجرد اعترافات (اتهامات) من طرف واحد، او ربما انه - في احسن الاحوال- جزء من الصورة وليس كل الصورة، صحيح ان المستثمرين الذين دخلوا الى بلدنا ليس كلهم مستثمرين، ولا كلهم «ابرياء» فقصص بعضهم دفعتنا الى «الكفر» بالاستثمار جرّاء ما فعلوه بنا من نهب وكذب، لكن الصحيح ايضا ان هنالك مستثمرين جاءوا وقلوبهم مع البلد ومع مصلحتهم ايضا، وهؤلاء هم الذين نقصدهم حين نتحدث في الموضوع، وهم الذين من اجلهم نطالب بتحرير هذه الانطباعات التي ترسخت لدينا عن طرد الاستثمار من سياقاتها غير الصحيحة احيانا، وذلك من خلال موقف رسمي يكشف ويحقق ويضع امام الناس المعلومات الصحيحة لكي لا يغرقوا في الاشاعات.

قناة «المملكة» قامت بواجبها قدر الاستطاعة، وفتحت ملفين مهمين لم تتناولهما وسائل الاعلام بصورة مباشرة ومهنية فيما مضى، والان جاء دور النائب العام لكي يتحرك ويفتح التحقيق، كما جاء دور الحكومة لكي تأخذ القضية على محمل الجد، فــ» ابطال : ضحايا « القصص موجودون ورواياتهم منشورة ومسجلة، ومن واجب المسؤولين الرسميين ان يتتبعوها ويحضروا الشهود والمتهمين لكي يعرف الناس حقيقة ما جرى بدل ان تظل هذه الروايات «عائمة» في فضائنا المزدحم بالشكوك والملبد بالاتهامات، وبدل ان تسجل هذه القضايا ضد اشباح مجهولين، وتبقى سمعة بلدنا في مهب القصص التي يشطح الخيال في رواتها وناقليها لدرجة انها احيانا لا تصدق ( هل فعلا لا تصدق؟ ).. لا أدري..!

الدستور