هؤلاء مبعدون عن رئاسة الجامعة الأردنية..!.

لا أعمم؛ بل أؤكد بأن كثيرا من جامعاتنا تحتاج الى جرعات من الديمقراطية والمؤسسية، اكثر مما تحتاجه الكيانات والمؤسسات الاخرى لمجاراة التغيير في الدول والمجتمعات، فأخطاء كثير من الجامعات وأنماط تعاملها مع الاستحقاقات القانونية الحداثوية الساعية للتغيير تحتاج الى مزيد من (أنسنة) ومنطق..وقد استبشرنا خيرا وقلنا بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ان تتغير آليات اختيار رؤساء الجامعات، وأن يكون للجامعات نفسها رأيها في من يدير شؤونها، وقد أتاح القانون الجديد للجامعات ومن خلال مجالس أمنائها ان تقوم بالعديد من الاجراءات، ويتمخض عنها في نهاية المطاف 3 أسماء ترفع الى مجلس التعليم العالي، ثم يقوم بدوره بإجراءات تفضي لاختيار رئيس للجامعة.

وسأتناول المثال الذي يجري في الجامعة الاردنية، والذي قد يتطور ليبلغ منعطفا اداريا او ازمة، حيث مجلس أمناء الجامعة الاردنية، الذي يرأسه د. عدنان بدران، يضع معايير مؤهلة لأساتذة الكليات العلمية اكثر من الانسانية، متعلقة بالتصويت على المرشحين لرئاسة الجامعة..

يقول أساتذة من كليات العلوم الانسانية تهكما: استاذ كالمرحوم ناصر الدين الاسد او اسحق الفرحان او استاذ كخالد الكركي او عادل الطويسي او اخليف الطراونة او الغرايبة، وكلهم اساتذة ترأسوا الجامعة الاردنية ومن بينهم المرحوم مؤسس الجامعة الاردنية، لو تقدم احدهم وفق هذه المعايير لما أصبح رئيسا للجامعة !.

من بين هذه المعايير، كما فهمت من بعض الاساتذة وعلى سبيل المثال: يلجأ أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه لشروط غير مكتوبة وهي التي تبعد اكثر اساتذة العلوم الانسانية، وتقضي بأن يكون الاستاذ الجامعي مخترعا؛ ومسجلا براءات اختراع باسمه، وباحثا؛ نشر أبحاثه او جزءا منها باللغة الانجليزية، وهو شرط «صامت» غير منصف كان يجب اعلانه حتى لا يتقدم هؤلاء الاساتذة الى الترشح لهذا الموقع، فماذا يمكن لاستاذ بكلية القانون او الشريعة او اللغة العربية او غيره من اساتذة العلوم الانسانية ان يجترح من براءات اختراعات؟ وماذا يمكنه ان ينشر باللغة الانجليزية من ابحاث موضوعها واهدافها مجتمعنا وقضاياه.. !!

فالفرص ضئيلة جدا لتوصيل فكرة من دراسة لمجتمع عربي حول قضية تمس حياته ويومياته وتمت كتابتها باللغة الانجليزية ونشرها في دوريات ومجلات اجنبية مثل (ISI)و (Scpous).

استياء بالغ يشعر به كثير من أساتذة العلوم الانسانية حول هذه الطريقة في اختيار المرشحين الـ(10)؛ الذين سيخضعون لمفاضلات وانتخابات أخرى تتمخض عن اختيار 3 منهم، حيث يؤكد هؤلاء الاساتذة ان لا أستاذا واحدا من العلوم الانسانية سيكون اسمه بين الـ 10..

الدستور