الخصوصية الاردنية هي الحل

ما يلفت النظر أنه ورغم المعضلة الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا ، والتي يفترض أن تحظى بالأولوية المطلقة على الأجندة الوطنية ، إلا ان الحكومات مستمرة بالزج بمصطلحات خلافية وجدلية في الساحة الاردنية ، واشغال الشارع بها في اطار الحديث عن مشروع الاصلاح الوطني ، دون تحديد مفهومها وتعريفها او الغاية منها . ولم يسجل ان اكتملت النقاشات والحوارات الوطنية بشأنها ، او وصلت الى نتائج تعكس الجدية في طرحها . وحتى لو افترضنا وجود بعض هذه النتائج فلا يأخذ ولا يعمل بها وسرعان ما توضع على الرف . اضافة الى انها لا تحظى بتوافقات مجتمعية حول تعريفها ومضمونها ، حيث يتعامل كل طرف معها حسب فهمه لها ، ويرى ان طرحه ورأيه هو الصواب ، الذي يجب تعميمه والاخذ به ، فتدب الخلافات والسجالات العقيمة بين الجميع . كذلك فان هذه المصطلحات ، لا يتم التعامل معها وتداولها عبر قنوات او ادوات نقاشية وحوارية وطنية معروفة ومحددة ، يفترض توفرها لهذه الغاية ، ما يجعلها اسيرة الاجتهادات الفردية والعشوائية ، بعيدا عن الحوارات المنظمة والمؤسسية . فاذا بنا امام حالة من الخلاف والانقسام حول قضايا ومصطلحات لا نعرف لماذا يتم الزج بها ، ولم يسبق ان تم تناولها او تداولها بصورة متكاملة . ومن ابرز هذه المصطلحات ، الدولة المدنية والعقد الاجتماعي (الجديد) ، التي عكس طرحها ما يشبه الاحساس او الشعور بوجود خلل معين في المنظومة المجتمعية الاردنية يراد اصلاحه او معالجته دون تحديده ، ما يجعل كل ما بداخل هذا المنظومة من افكار وعناصر ومكونات مشوب بهذا العيب او الخلل.

يحدث ذلك دون ادنى مراعاة للخصوصية الاردنية التي تجسد حالة فريدة من نوعها في القدرة على ضبط الامور ووضعها في اطار المصلحة الوطنية ، ما يفسر حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها بلدنا ، وذلك رغم وجوده وسط بيئة اقليمية مضطربة تعاني من الفوضى والدمار والحروب . في تأكيد على دور الخصوصية الوطنية واهميتها ، والتي تعمل بشكل تلقائي على احتواء وامتصاص اي مخاطر او تحديات ، وجعلها تسير في مسار الصالح العام ، بحيث لا تسمح للخروج على الثوابت والمصالح الوطنية ، وسرعان ما تتدخل لمعالجة اي فوضى او انفلات لصالح الامن والنظام . الامر الذي تجلى في احداث الربيع العربي والحركة الاحتجاجية التي شهدها الدوار الرابع على سبيل المثال ، حيث وقف العالم مندهشا ومنبهرا امام هذا النموذج الاردني في التعاطي المجتمعي الحكيم مع هذه التحديات ، وسط اجواء من الحرية والديمقراطية ، باسم التعبير عن الراي في قضايا وملفات وطنية .

ان هذه الخصوصية انما تمثل الهوية او الشخصية الاردنية ، مجسدة في العادات والتقاليد والقيم والعلاقات والروابط الاجتماعية بين المكونات المجتمعية ، والرابطة المقدسة بين القيادة الهاشمية والشعب والتناغم والتلاحم بينهما ، والاحترام الكبير الذي يكنه المواطن للاجهزة العسكرية والامنية ، ورسالة مدرسة اصلاح ذات البين النبيلة التي يحرص شخوصها ورموزها على حملها ونشرها ، حفاظا على النسيج الوطني والوحدة الوطنية وروح المحبة والتأخي والتواد والتسامح والعيش المشترك وحقن الدماء وحل المشاكل والخلافات بين الناس ، والتفاعل والتعاطف مع الحالات الانسانية والاجتماعية ، وغير ذلك من الصفات والخصال الطيبة التي تميز مجتمعنا الاردني من نخوة وشهامة واصالة وكرم وعزة نفس.

فطالما ان الاردن محكوم بدستور ومرجعيات قانونية ، فلماذا لا يتم تفعيل ذلك وتطبيقه والاحتكام له في انجاز مشروع الاصلاح الوطني ، بعيدا عن افتعال الازمات وادخال مكونات المجتمع في سجالات وخلافات ، واقحامها في نقاشات حول مسائل ومصطلحات غير توافقية ، حتى بين التيارات الفكرية والسياسية الاردنية المختلفة الموزعة بين تيارات وطنية وقومية ويسارية وليبرالية ودينية وغيرها.

فلنترك للآلية الاصلاحية الوطنية ممثلة بالخصوصية الاردنية ، مهمة احداث التغيير ( والاصلاح ) المنشود بصورة توافقية متدرجة ، ولنعتمدها مرجعية وطنية لتحقيق ذلك، دون اثارة الخلافات والنعرات ( وربما الفتن ) بين ابناء المجتمع الواحد او المساس حتى بالثوابت الوطنية . خاصة اذا ما عرفنا ان هذه الخصوصية تتأثر بأجواء التواصل والانفتاح الثقافي والحضاري، ما يجعل منها مرنة وليست جامدة ، وقابلة للتغير والتطور طالما انها مكتسبة . وتعكس بنفس الوقت ثقافة المجتمع ، الذي يتأثر بالبيئة المحيطة ، وما يرافقها من تغيرات وتطورات . دون ان نغفل ان الخصوصية الاردنية مراعية لمنظومتنا القيمية والاخلاقية والدينية والحضارية والثقافية والتراثية والتاريخية ، التي علينا اخذها بالاعتبار قبل الانجرار خلف افكار ومفاهيم ( ومصطلحات ) غريبة ودخيلة، لا تمت لواقعنا وثقافتنا وحضارتنا بصلة . ما يجعل من الخصوصية الاردنية اكبر ضمانة في مشروعنا الاصلاحي ، باعتبارها ركيزة اساسية يعول عليها كثيرا في تعزيز امن بلدنا واستقراره.