«العمل الإسلامي» يستنكر إقرار قانون «القومية للشعب اليهودي»

مدار الساعة - أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه مايسمى بقانون "القومية للشعب اليهودي" والذي أقرة كنيست الكيان الصهيوني، معتبراً أنه يمثل عدواناً جديداً للاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتحدياً للقانون الدولي ومقدمة لعملية تهجير للشعب الفلسطيني، وإعلان وفاة لعملية التسوية المزعومة وتحدياً لمستقبل الدولة الأردنية، مضيفاً مضيفاً "لا قدس ولا عودة ولا دولة فماذا بقي من سراب التسوية".

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم أن هذا صدور القرار يستوجب تغير في استراتيجية التعامل مع الكيان الصهيوني، مطالباً الأمة بالعودة الى استراتيجية دعم المقاومة، والتأكيد على استمرار كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهته البطولية مع المشروع الصهيوني المجرم.

وأضاف البيان " نؤكد أن هذه الدولة المسخ زائلة مهما بلغت من العلو والاستكبار فالحقوق لا تضيع ما دام هذا الشعب العظيم يقاوم هذا الاستكبار بالجهاد والتضحيات، و إن تجذر الشعب الفلسطيني في أرضه، وعنفوان المقاومة بكل أشكالها على مساحة فلسطين، وحركة الإسناد المأمولة من كل الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم، هي التي ستحبط هذا القانون وذيوله الظالمة".

وفيما يلي نص البيان ...

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي صدور ما يسمى بقانون القومية للشعب اليهودي عن كنيست الكيان الصهيوني .

ويأتي صدور هذا القانون استمراراً لعنجهية هذا الكيان، ولانتزاعه لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومكتسباته التاريخية، التي تجلت في الاحتلال الاستيطاني عام 1948، وتشريد هذا الشعب وحرمانه من أبسط حقوقه داخل وطنه، بحيث تم تحويل المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الى مجرد ساكن فيها، وتم تكريس هرطقات المشروع الصهيوني، بالإطباق الكامل على فلسطين التاريخية، واعتبارها الأرض القومية للشعب اليهودي، منتهكاً بذلك الموروث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني، ومهمشاً للغة العربية، ومعتبراً الاستيطان اليهودي قيمة قومية مستمرة في سلب الأراضي والممتلكات، بما يحقق يهودية الدولة، ويلغي حق العودة للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، ويحرمه من حقه في تقرير المصير، وينتزع القدس كعاصمة لفلسطين، ليحولها الى عاصمة لهذا الكيان المسخ .

إن حزب جبهة العمل الإسلامي يعتبر أن القانون عدوان جديد للاحتلال على الشعب الفلسطيني وتحدي للقانون الدولي ومقدمة جديدة لعملية تهجير للشعب الفلسطيني، وإعلان موت لعملية التسوية التي بنى النظام الرسمي العربي الآمال عليها، وتحدي لمستقبل الدولة الأردنية، وهو ما يستوجب تغير في استراتيجية التعامل مع هذا الكيان الغاصب، فلا قدس ولا عودة ولا دولة فماذا بقي من سراب التسوية.

وعليه فان حزب الجبهة يعلن رفضه لهذا القانون ويطالب الأمة بالعودة الى استراتيجية دعم المقاومة.

كما نؤكد أن هذه الدولة المسخ زائلة مهما بلغت من العلو والاستكبار فالحقوق لا تضيع ما دام هذا الشعب العظيم يقاوم هذا الاستكبار بالجهاد والتضحيات .

إن تجذر الشعب الفلسطيني في أرضه، وعنفوان المقاومة بكل أشكالها على مساحة فلسطين، وحركة الإسناد المأمولة من كل الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم، هي التي ستحبط هذا القانون وذيوله الظالمة، مع التأكيد على استمرار كافة أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني في مواجهته البطولية مع المشروع الصهيوني المجرم .