رؤساء لجان في «الأعيان» يلتقون المفوض العام للحقوق الإنسان

مدار الساعة - التقى عدد من رؤساء اللجان في مجلس الأعيان اليوم الأحد، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات.

وحضر اللقاء، رئيس لجنة التربية والتعليم العين الدكتور محمد حمدان غنيمة، ومقررها العين الدكتور عبدالله موسى، ورئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين العين بسام التلهوني، ومقررها العين تمام الغول، ورئيس لجنة المرأة العين تغريد حكمت، ومقررها العين فداء حمود، ورئيس لجنة السياحة والتراث نايف الحديد، ومقررها العين زياد الحمصي.

وقال العين الدكتور حمدان، إن الأردن حريص على احترام حقوق الإنسان في المجالات كافة، من خلال تبني العديد من النظم الديموقراطية، التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، مؤكدا أهمية معالجة الانتهاكات وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال التشريع والقوانين، التي تُعزز مبدأ سيادة القانون، وترسخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى الجميع.

من جانبهم، أكد الأعيان أهمية تبني القوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات التي تكفل حقوق المواطنين، وتترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق العادلة الاجتماعية والمساواة والمنافسة النزيه للجميع.

وتناول الأعيان مختلف القضايا التي تمس حقوق المواطنين، وأبرزها القوانين المتعلقة بالعقوبات والتوقيفات الإدارية والأخرى القضائية، فضلًا عن الأدوار المختلفة التي يجب تبنيها من مختلف المكونات بهدف ضمان الحقوق للمواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم، دون تمييز.

بدوره عرض بريزات لأبرز مهام المركز وأساليب عمله التي تصبو إلى بناء مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة للإنسان في مناخ من التفاهم والتسامح والتعاون وفي إطار سيادة القانون.

وأكد أن المركز، يهدف بحسب غايات وظيفته المجتمعية ومعاييره الدولية وهويته الحكومية، إلى حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات والتقارير.

وأشار بريزات إلى حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأبرز الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعلقة بمجالات عمل لجان المجلس، مؤكدًا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لحقوق الإنسان في أي قانون أو تشريع.