«دسترة» الفصل والتمييز العنصريين

لا معنى لقانون «القومية اليهودية» الذي أقره الكنيست بالأغلبية قبل يومين، سوى أن إسرائيل العنصرية أصلاً، قد قررت «دسترة» عنصريتها ... كل ما كان يصدر من تشريعات ويتخذ من سياسات وإجراءات في دولة الاحتلال، من «داخل» القانون وخارجه، كان ممهوراً بخاتم العنصرية والكراهية ... اليوم، تضفي إسرائيل، على كل ما سبق وسيلحق من هذه السياسات والإجراءات، طابعاً قانونياً، دستورياً ... اليوم، «تشرعن» إسرائيل عنصريتها الكريهة، غير آبهة بمجتمع دولي أو رد فعل عربي أو حتى مقاومة فلسطينية.

«دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، و»حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود»... هكذا جاء في القانون، بما ينزع عن الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم فوق تراب وطنهم التاريخي ... وبما يخرجهم من جغرافيا المنطقة وتاريخها، التي لم تكون يوماً إلا لليهود، ولليهود وحدهم دون غيرهم، كما جاء في تعليقات نتنياهو وأضرابه.

إسرائيل، تحسم الجدل حول «يهودية» الدولة و»ديمقراطيتها»، وهو جدل استنزف جبالاً من الورق وجراراً من الحبر ... إسرائيل «يهودية أولاً»، وكل ما خلا ذلك، يندرج في سياق التفاصيل غير المهمة ... العنصرية مقبولة، إن كانت ضمانة «اليهودية»، والديمقراطية ملعونة ومنبوذة، إن كانت ستفضي إلى تجزئة «أرض الميعاد»، أو تؤول إلى دولة ثنائية القومية ... هذا الجدل حسم قانونياً، ولم يعد اللغط فيه أو حوله، سوى رجس من عمل المثقفين الحالمين.

ولأنه قد آن الأوان، لأن يُبنى على الشيء على مقتضاه، فإن اللغة العربية لم تعد لغة رسمية، وحدها «العبرية» هي لغة إسرائيل الرسمية، وستكون لهذا الأمر تداعياته على سكان البلاد الأصليين الذي سيطلب منهم نسيان لغتهم وثقافتهم وإرثهم، والانتقال من اللغة المكتوبة إلى اللغة المحكية، تماماً مثل الأقوام التي سادت وبادت في العديد من الدول والقارات.

و»القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل إلى الأبد»... شكرا لسيد البيت الأبيض الأمريكي الذي كان سبّاقاً للاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها ... شكراً له، فقد جعل اليمين الإسرائيلي أكثر جرأة ووقاحة في التطاول على الحق الفلسطيني – العربي – الإسلامي – المسيحي في المدينة وفي الديار المقدسة على اتساعها.

ولأن الاستيطان «قيمة قومية سامية»، فإن الحكومة تعمل على :»تشجيع الاستيطان اليهودي في كل مكان في أرض إسرائيل»، لاحظوا «الاستيطان اليهودي»، فليس مسموحاً لغير اليهود، إنشاء المدن والبلدات، والعرب أصحاب الأرض الأصليين الذي طالما امتلكوا أكثر من تسعين بالمائة منها، لم يبق لهم سوى واحدٍ بالمائة من أرض آبائهم وأجدادهم.

و»الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط» ... أما الفلسطيني فطريقه للهجرة ذي اتجاه واحد: من فلسطين إلى خارجها، أما العودة فمحظورة عليه... لتكتمل بذلك دائرة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي المنظم، للشعار الناظم للعمل الوطني الفلسطيني: العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس... لم يترك «قانون القومية» أياً من هذه الأقانيم الثلاثة دون أن يصادرها ويستولي عليها ... لم يترك شيئاً البتّة للفلسطينيين.

يحق لنا في ضوء الصمت الأمريكي المريب والمتواطئ حيال «قانون القومية»، أن نعلن من دون تردد، ان هذا القانون العنصري البغيض، الذي «يرسّم» إسرائيل كدولة فصل وتمييز عنصريين، إنما جاء تجسيداً لصفقة القرن و»دسترة» لها ... لا شيء في هذا القانون، لم يسبق لدونالد ترامب وسفيره في إسرائيل ومبعوثة للشرق الأوسط، لم يعلنوا عن دعمه وتأييده بصور وأشكال شتى ... واشنطن على ما يبدو، قررت التخلي عن رعاية عملية السلام، إلى رعاية العنصرية والكراهية التي تطل برأسها الكريه من جنبات «الكنيست».

على أننا لن نكتفي بلوم واشنطن وتل أبيب، جرياً على عادتنا، فلولا الانقسام والهوان الفلسطينيين أولاً، لولا التفسخ والتفكك في الوضع العربي الرسمي والشعبي على حد سواء في المقام الثاني ... لولا نفاق المجتمع الدولي وازدواجية معاييره في المقام الثالث والأخير، لما تجرأ هؤلاء على الذهاب إلى هذا الحد من الغطرسة والوقاحة والعنصرية.

الدستور