الإنتاج الصناعي.. إلى أين؟

يقيس الانتاج الصناعي الانتاج للاعمال المرتبطة بقطاع الصناعة مثل التصنيع والتعدين والخدمات الاساسية. ويشهد هذا القطاع وعلى مر السنوات تقلبات شديدة في حجم الانتاج تعكس حساسية هذا القطاع للظروف الاقتصادية ومحركات السوق الرئيسية من اسعار الفوائد والرسوم والضرائب والاعفاءات وخطوط التجارة.

وقد تراجع التغير النسبي في الانتاج الصناعي في الاردن الى 8.8% في شهر ايار من عام 2018 مقارنة بـ 6.8 % في شهر نيسان لنفس العام مدفوعاً بالتراجع الكبير في قطاع التصنيع ( سالب 9.1 % لشهر ايار) بالرغم من ثبات ذلك التغير لقطاع الكهرباء والغاز وتحسن الانتاج في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية.

أي أن تراجع قطاع التصنيع كان كافياً ليسبب تراجعا واضحاً في الانتاج الصناعي ليزيد الضغط على ارقام النمو بجانب الضغوط الاخرى المتمثلة بتراجع الانفاق الاستثماري بمقدار 385 مليون دينار حسب آخر احصائيات والاستهلاكي بمقدار 50 مليون دينار تقريبا.

أرقام يجب التوقف عندها وتعديل السياسات بما يحسن من تأثيرها العام على ارقام النمو والناتج المحلي الاجمالي، وهي تعد اشارات يجدر بصناع السياسة الاقتصادية التنبه لها ومعالجتها وهذا هو الاصلاح الحقيقي الذي نطمح له.

فالاصلاح يبدأ من خلال تحديد المشاكل المتمثلة بتراجع تلك المؤشرات التي تهم مصادر النمو وأولها حجم الاستثمار المحلي الذي تراجع بما يزيد عن ثلث مليار دينار والتراجع الذي بدأ يؤثر على استهلاك احد أهم مصدرين للنمو الاقتصادي بجانب القطاع التصديري.

إن إعادة إحياء مبادرة «صنع في الاردن» تتطلب ايلاء القطاع الصناعي اهمية خاصة وتذليل جميع العقبات امام هذا القطاع البالغ الاهمية عن طريق توفير الاعفاءات الخاصة، وتخفيض شتى اشكال الرسوم والضرائب، وتوفير التمويل الرخيص حتى لو كان مدعوماً حكومياً، وحتى لو كان ذلك بإعادة فكرة انشاء بنك الانماء الصناعي الممزوج بنكهة طيبة تجسد واجب الحكومة نحو رعاية هذا القطاع وتوفير التمويل بفائدة تفضيلية او تيسير شروط السداد.

هناك ملفات كثيرة توضع أمام الحكومات تضاعف التحدي لكنها ترسم طريق الإصلاح الذي نريد.

الدستور