«النواب» يواصل مناقشة البيان الوزاري

مدار الساعة - واصل مجلس النواب الاربعاء لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز الذي تقدمت به لنيل ثقة المجلس على اساسه.

وفي الجلسة الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، تحدث النائب احمد اللوزي عن "ضرورة رفع صفة الجباية عن الحكومة لأن المواطن صار يشعر بأن كل اجراء تقوم به الحكومة هو جباية وإنْ كانت تدعي ان هذا لمصلحة المواطن"، لافتا الى "لوحات تحديد السرعة على الطرقات والكاميرات غير الواضحة والمخبأة خلف الاشجار والعوائق حتى لا يراهما السائق لغاية جمع الفلوس وليس حماية النفوس".

وطالب اللوزي برفع رواتب افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمعلمين، وتحصين القضاة، فضلا عن مكافحة الفساد ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وبناء مشاريع تدعم الموازنة، واستغلال ما يزخر به الاردن من مناطق سياحية واثرية ودينية وعلاجية وترفيهية.

واكد اهمية مراجعة وتقييم تجربة اللامركزية، وإعادة النظر بالتقسيمات الادارية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وخاصة الدائرة الخامسة في العاصمة عمان .

بدوره، قال النائب مصطفى الخصاونة ان الحكومة مطالبة بمراعاة مصالح المجتمع وأمنه واستقراره قبل التفكير بعوائد قانون ضريبة الدخل المالية، مشيرا الى ان العبء الضريبي على الاشخاص كل لا يتجزأ وصولا الى صيغة مثلى لهذا القانون.

وشدد الخصاونة على ضرورة تعديل نظام الابنية من خلال حوار يجمع كل اطراف العلاقة كي يكون المخرج تشاركيا ويتناسب مع الواقع، اضافة الى تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون الجرائم الالكترونية، ومعالجة الترهل الاداري.

وقال، ان الحكومة تتجاهل مطالب عادلة للمتقاعدين من جهاز الامن العام وترفض الحوار والتفاعل معهم لإنصافهم من خلال مشروع قانون جديد لصندوق اسكان ضباط الامن العام بدلا من النظام المعمول به، لافتا الى أن توفير منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى استنساخ لتجربة "ديوان المظالم" الذي جرى الغاؤه ودمجة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واشار النائب عبدالله الزريقات في كلمته الى ممارسات تستهدف اضعاف مجلس النواب، مستهجنا عدم منح رئيس مجلس النواب لقب معالي، فيما دعا رئيس الحكومة الى اعادة النظر في التشكيلة الحكومية بما يتناسب مع الحالة الاستثنائية التي يمر بها الوطن .

ولفت الى تنفيعات في مجالس الادارة بالشركات وامناء الجامعات والترقيات، مؤكدا ان الاردنيين يعولون كثيرا على هذه الحكومة رغم العراقيل وكثرة المعرقلين، وقال، ان فشل الحكومة هو فشل لكل الذين راهنوا عليكم بحمل امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة.

والقى النائب علي الحجاحجة كلمة باسم كتلة المستقبل التي تضم 26 نائبا اشار فيها الى عدم خوفه من خروج الشعب الى الدوار الرابع لأن الخروج يعني ان لديهم املاً بالتغيير، ولكنه يخشى عليهم من القنوط، داعيا الى استثمار طاقات الخبراء في السياسة والاقتصاد للوصول الى حلول ابداعية بعيدا عن الحلول التقليدية السهلة، واول ملف امامهم هو "ضريبة الدخل" الذي تشكلت الحكومة الحالية بناء على تداعياته .

ودعا الى دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيزها بخبراء في مجال الضريبة والهندسة والعطاءات وغيرها، ووضع معايير للدورات والمهام الخارجية بحيث تعرض على الملأ ويقدم الموظف تقريرا وعرضا ينقل من خلاله المعرفة لزملائه ويترك اثراً، داعيا ايضا الى استغلال واستثمار العطلة الصيفية من خلال تحويل المدارس الى اندية فاعلة لاكتشاف المواهب خلال العطلة.

وطالب بإلزام الشركات والمؤسسات بتشغيل الخريجين لفترة سنة مثلا وفق برنامج معين يعطون خلالها شهادات خبرة مقابل اجور رمزية او بدل مواصلات لتكون كشهادة خبرة معززة لهم عند التقدم للوظيفة داخل وخارج الاردن، وكذلك إلزام الجامعات الحكومية بإتاحة المجال لحملة الشهادات العليا التدريس فيها بأجور رمزية او مجانية لاكتساب الخبرة .

وشدد على تفعيل دور السفارات الاردنية، وفتح مشاغل مهنية بالجامعات، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سر تأخرنا في قطاع النقل، اضافة الى تطوير القطاع العام والاصلاح الاداري، وتصوير مقابلات الوظائف الادارية تلفزيونيا وارشفتها، واعفاء المزارعين من فوائد الديون الحكومية، وتوقيف الملاحقة القانونية لتمكين المزارع من العمل وسداد ديونه.

النائب محاسن الشرعة دعا من جهته الى تنشيط القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية وتفعيل دور القطاع الخاص مع القطاع العام، والتوجه نحو الاقتصاد الانتاجي واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الفساد في الاستثمار وتخفيض الضرائب وتصحيح التشريعات الخاصة بتشجيع وتحفيز الاستثمار بشكل جاد.

واكد ضرورة وضع خطة استراتيجية للحد من البطالة، والقضاء على جيوب الفقر من خلال استحداث المشاريع، واعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية، ودعم المزارعين واصحاب المواشي، وضبط الإنفاق العام، والغاء الاتفاقية الموقعة بين شركة "مياهنا" ومديرية الامن العام الخاصة بحجز مركبات المواطنين لتحصيل اثمان المياه المتراكمة عليهم .

وقال، ان الحكومة مطالبة بتطوير محور العملية التنموية من خلال التأهيل والتدريب والتطوير بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وان يتم تحسين مخرجات التعليم .

النائب محمد الزعبي ركز على قطاعي الزراعة والسياحة وضرورة دعمهما من خلال المحافظة على الاراضي الزراعية ودعم المزارع والتسويق، اضافة الى تخفيض اسعار الخدمات في الفنادق والرسوم، وجعل مدة مكوث السائح اكثر، وتسهيل اجراءات فتح مرافق سياحية .

ودعا الى مراجعة نظم العطاءات، وانشاء مؤسسة حكومية لصيانة وتنفيذ ابنية الدولة الحكومية، واخرى لخدمة المواطنين وايجاد حلول لتخفيف المشكلة المرورية، كما طالب باستغلال المصادر البديلة للطاقة بأسلوب التشغيل التمويلي، وفتح المجال لاستيراد المواد الرئيسية وليس احتكارها على عدد معين من الشركات خاصة اللحوم .

ودعا النائب احمد الفريحات الى اصلاحات جذرية على نظام الخدمة المدنية خاصة في مجال إشغال الوظائف الحكومية من خلال الامتحان والمقابلة الشخصية، كما ان الحكومة ملزمة بايجاد حلول اقتصادية ابداعية دون المساس بجيب المواطن.

واضاف، ان "ثقته" للحكومة مرهونة بالتزامها بتنفيذ مشروع طريق عجلون- وادي الطواحين- كفرنجة واحالة عطاء المركز الثقافي بعجلون فوراً، مستعرضا اهم مطالب المحافظة فيما يتعلق بالمياه والتعليم العالي والصحة والشباب والبلديات وغيرها من المطالب الخدمية.

بدوره اكد النائب عبدالله عبيدات اهمية حالة الانسجام بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية لدفع عجلة التنمية والحفاظ على الاردن قويا منيعا في مواجهة كل الاشرار، لافتا الى ان ابناء بني كنانة طالبوه بمنح هذه الحكومة الثقة كفرصة لها لإنجاز ما تعهدت به.

وتساءل عن قدرة رئيس الحكومة على تقديم رموز الفاسدين للقضاء في القادم من الايام، منتقدا مشروع "اليورانيوم" الذي لم يكن الا مجرد كلام، مؤكدا ان جيب المواطن نفد وفكره تلاشى وهو ما ينذر بخروجه عن صمته.وقال، ان الطريق الى جيوب الفقراء اصبح مغلقا، وعلى الحكومة ان تفتح طريقا الى جيوب الحيتان، مطالبا بإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وإيلاء الزراعة الاهتمام اللازم.

النائب غازي الهواملة من جهته انتقد "الخطاب الموحد" في المساجد، والاساءات التي اصبحت تطال الجميع، مطالبا بالحزم في محاربة الفاسدين وسارقي اموال الاردنيين.

واشار الى تداخل الاختصاصات في مؤسسات الدولة، لافتا الى ان الولاية العامة للحكومة "منقوصة".

وقرر رئيس المجلس شطب فقرات وردت على لسان النائب الهواملة لمخالفتها المادة 116 من النظام الداخلي والدستور ومدونة السلوك، كما وافق المجلس على تحويله الى لجنة النظام والسلوك النيابية.

وأشارت النائب هيا المفلح الى مشكلة يعاني منها معلمو التربية الاجتماعية، تتمثل بوجود ثلاثة كتب مدرسية، هي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية محشوة بمعلومات وتشكل عبئاً كبيراً على الطالب والمعلم، مقترحة دمج المواد الدراسية الثلاث في كتاب واحد تحت مسمى "التربية الاجتماعية والوطنية" يتكون من 3 وحدات لكل فصل دراسي.

وقالت ان الدولة الاردنية تعاني من عدم وجود سياسات زراعية وتنظيم للقطاع، كما طالبت بإعادة النظر في رسوم تجديد جوازات السفر والتي تتم في السفارات وتقدر بحوالي 400 دينار، اضافة الى معاناة لواء ماحص والفحيص في التوظيف التي هي على مستوى اللواء وليس على مستوى المحافظة، بالاضافة الى حاجتها لخدمات الصحة وغيرها.

النائب انتصار حجازي قالت ان محاربة الفساد والتسيب المالي الحكومي، وانشاء المشاريع التنموية والاستثمارات السياحية وتشجيعها يساعد حتما في ايرادات الدولة والنمو الاقتصادي، مؤكدة ان اولويات المواطن، هي خفض الاسعار والضرائب ودعم المرأة والمشاريع الزراعية والتعليم والثقافة والتأمينات الصحية.

واضافت ان المواطن لا يهمه الشعارات البراقة والمزينة بالالوان والخطوط بقدر ما تهمه حياته وأمنه واستقراره ولقمة عيشه، مؤكدة اهمية اعطاء الفريق الوزاري فرصة للاداء وان تقرن القول بالفعل.

النائب عمر قراقيش دعا لإعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، حيث لم تستطع الحكومات ومنذ عام 1989 إعادتها او إقناع الاردني بالاسباب التي ادت بنا الى تلك اللازمة، بل ان ما شاهده المواطن هو مزيد من التباعد وتحميله كلف سوء الادارات والتصرف بالمال العام .

وشدد على اعادة النظر بعدد السفارات وأعداد الدبلوماسيين، فلا يعقل ان تنفق سفارة 2 مليون، فيما صادرات هذ الدولة لا تتجاوز 300 الف دينار، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، كما طالب بمنح ابناء غزة وابناء الاردنيات الامتيازات الصحية والتعليمية.

واستهل النائب حازم المجالي الجلسة المسائية بالحديث عن قضية مواطنين اردنيين مع عائلاتهم واطفالهم على حدودنا الشمالية تحيط بهم المخاطر من الميليشيات الإرهابية، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه القضية وفق الدستور والقانون وان لا يتم تركهم عرضة للقتل.

وطالب بقانون للعفو العام بما يرسخ قيم التسامح التي يحتاجها مجتمعنا في الوقت الحالي، والغاء اتفاقية الغاز، لافتا الى ان تغريدة رئيس الوزراء عام 2016 تؤكد ان اتفاقية الغاز خطيرة على الامن ولا جدوى اقتصادية مقنعة منها بل هناك مخاطر وكلفة سياسية.

وقال أن أداء الوزاري يحتاج الى تقييم دوري "ربع سنوي" ، بحيث يبقى صاحب الانجاز، داعيا الوزراء توخي الدقة في التصريحات.

النائب فضية الديات اشارت الى ان لواء دير علا يضخ سنويا 45 مليون متر مكعب من المياه الى عمان على حساب حصة ابناء الاغوار من مياه الري والشرب، موضحة معاناة القطاع الزراعي من كلف وقروض المزارعين وإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية.

ودعت لإعادة النظر بقانون اتحاد المزارعين بحيث يكون الانتساب للاتحاد "إلزاميا"، واخراج مشروع تأسيس شركة التسويق الزراعي الى حيز الوجود والموجود حاليا في ادراج وزارة الزراعة وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.

ودعا النائب عبد المحسيري لخفض الضرائب على مدخلات الانتاج وخصوصا مصانع المواد الغذائية وخفض الرسوم الجمركية، وإعادة دراسة الفوائد والغرامات الضريبية لتشجيع المواطنين على السداد، ومشاركة مجلس النواب بعملية تسعير المشتقات النفطية.

وطالب بمنح ذوي الاعاقة حق التعيين بوظائف تتناسب مع شهاداتهم عبر ديوان الخدمة المدنية، وكذلك فيما يتعلق بالحالات الانسانية، ومنح ابناء غزة حقوقا مدنية، والغاء القيود عن الطلبة الذين انهوا دراساتهم الجامعية ولا يستطيعون الحصول على "عدم محكومية" بسبب القروض الجامعية.

كما لفت الى إعادة تشكيل اللجان الطبية التي تقيم "المعلولية" واعادة احتساب نسبة العجز الكلي وهي 80 بالمئة، واغلاق صناديق اقراض المرأه والمشاريع الصغيرة.

وقال النائب محمد الظهراوي ان الحكومة مطالبة بجلب المليارات التي اخذت دون وجه حق، ومحاربة الفساد ، ودعا إلى حل مشكلة الموافقات الأمنية التي يعاني منها بعض المواطنين، وتوضيح موضوع صفقة القرن الخطير، وانهاء ملف الواجهات العشائرية الذي مضى عليه عشرات السنين.

وانتقد تعامل شركتي الكهرباء والمياه مع المواطنين ، وعدم تسوية اوضاع اصحاب مدينة الشرق بالزرقاء ، ومكافحة الفساد.

وقال النائب محمد هديب ان الوضع الاستراتيجي خطير وحساس لانه يبقي مسألة واحدة تحتاج الى ترتيب وتوضيح وهي حق العودة وملف اللاجئيين ، مبينا ان "صفقة القرن" تتطلب اخفاء الجزء الاخطر وهو حق العودة .

واضاف ان الخطاب الدبلوماسي الاردني متلعثم وغير واضح فيما يتعلق بصفقة القرن، التي تتضمن تنازلا كبيرا وخطيرا يمس مصالح الشعب الاردني العليا ولا يمكن ان يوافق عليه ابناء طرفي نهر الاردن .

وطالب بوقف التوقيف الاداري ، وتقييم تجربة اللامركزية ، وتفعيل دور وزارة الشباب ومنح ابناء غزة وابناء الاردنيات حقوقا مدنية كاملة .

وطالب النائب معتز ابو رمان برفع الحد الادنى للاجور الى 280 دينار ، وتحقيق العدالة الضريبية، لافتا الى ان ضريبة المبيعات التي تشكل 82 بالمئة من الايرادات الضريبية "غير عادلة" ، مؤكدا اهمية مكافحة التهرب الضريبي ، والفوترة الالكترونية .

وقال ان التقاعد المدني يعاني من تشوه وينبغي توحيد منظومة التقاعد تحت منظومة واحدة "الضمان الاجتماعي" ، مشيرا الى ان المديونية هي اخطر تحد يواجهه الاقتصاد الوطني .

واضاف ان الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني استدانة الحكومة من القطاع الخاص ، مشيرا الى أن التشكيلة الحكومية هي خيار رئيس الحكومة، وهو من يتحمل المسؤولية .

وقال النائب احمد الرقب ان الاردن يحتل المرتبة الاولى في العالم في سرعة التعديلات الوزارية ، وهو ما جعل فاتورة تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء والنواب والاعيان السابقين يتجاوز 14 مليون دينار سنويا ، "اضافة لرواتب تقاعدية فلكية لجهات اخرى لا يجري عليها قلم ديوان المحاسبة".

وطالب باجراء تعديل وزاري عاجل ، ودمج المؤسسات المستقلة ، وتحويل ملفات الفساد الى القضاء ، وتحقيق العدالة بالاعفاءات الطبية ، وانصاف المعلم الكادح، الذي يتجاوز نصابه 27 حصة في ظروف صعبة ورواتب متآكلة .

وعرض النائب خالد ابو حسان مشاكل لواء الرمثا المنكوب نتيجة الازمة السورية وفقد عشرات الآلاف لمصادر دخلهم وسبل رزقهم ، مقترحا انشاء ميناء بري ومنطقة حرة .

واشار الى واقع اللواء، الذي يجاور حربا مستمرة منذ سبعة اعوام ، رفعت نسبة البطالة واثرت سلبا على الحركة التجارية وانهاك البنية التحتية جراء اللجوء .

وحذر من المساس بسمعة المؤسسات الامنية والتشكيك بها واثارة الشائعات حولها ، داعيا الى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات قبل ارسال قانون ضريبة الدخل ، وتمكين السلطة القضائية وجهازها الاداري ورفدها بالكفاءات المهنية، والسرعة بمعالجة التشريعات بما يسرع التقاضي على ارضية صلبة من العدالة .

وأكد النائب عبد القادر الازايدة أهمية تطبيق برنامج اصلاحي يحسن معيشة المواطن "اصلاح معيشي" لمواجهة الفقر والبطالة وتحسين الدخل ورفع سوية الخدمات ودعم المزارعين وتمكين الشباب.

وطالب باصلاح ضريبي واعلامي والتصدي للفساد ، فضلا عن اصلاح شامل لقطاعات التربية والتعليم والصناعة والاستثمار والخدمات البلدية والثقافة ورعاية الشباب وذوي الاعاقة.

واشار الى مبان مستأجرة منذ عشرات السنين ، وعطاءات حكومية محالة الى متنفذين ، وزيادة اسعار الفائدة على القروض ، واعادة هيكلة "الملكية الاردنية" وانشاء مشاريع تنموية في المحافظات ، اضافة الى تحسين خدمات الصحة والسياحة في محافظة مادبا .

وطالب النائب محمد الرياطي باعادة النظر بموضوع العقبة الاقتصادية ، مؤكدا أهمية العمل على محاربة الفساد بكل جوانبه.

وأعلن منحه الثقة لحكومة الرزاز، مع الوعد بمحاسبتها في حال اخلت بواجباتها والتزاماتها وفق بيانها الوزاري .

وأشار النائب محمود الفراهيد الى موضوع ترخيص تطبيق اوبر وكريم، وارتفاع سلم رواتب موظفي تلفزيون المملكة مقارنة بسلم رواتب التلفزيون الاردني ،والقصور الحكومي في متابعة المشاريع ومنها "الطريق الصحراوي".

وشدد على رصد مبالغ لسداد ديون جامعة الطفيلة والتوجه لعقد برنامج التدريب المهني التشغيلي بالجامعة ، وتشغيل مشروع طاقة الرياح .

ولفت النائب صالح ابو تايه الى تهميش الحكومة لشؤون التنمية في البادية الجنوبية واقصاءها لكفاءات ابنائها في هذه المنطقة التي تمثل ثلث مساحة المملكة .

وطالب برفع رواتب المعونة الوطنية التي تم تخفيضها من 200 الى 70 دينارا، لا تكفي لابسط متطلبات الحياة ، وترفيع المراكز الصحية في الجفر والمريغة والحسينية والجربا الى مراكز صحية شاملة وتوفير الادوية واطباء الاختصاص ، ودعم المزارعين واصحاب المواشي .

كما دعا الى تكملة طريق الشيدية / الجفر ودعم بلديات البادية ، والافراج عن تعيينات الفئة الثالثة، والتعيين عن طريق الوزارات بدلا عن ديوان الخدمة المدنية ، وتوفير منح لابناء البادية.

ولفت النائب حسني الشياب الى اهمية زيادة الاهتمام بقطاعي الزراعة والشباب وحقوق أبناء الأطراف والأرياف في التشكيلة الحكومية، مشيدا بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التربية والتعليم.

وقال ان بعض رؤساء الحكومات بقوا في وجدان الأردنيين ، واستغرب تهميش الحكومة الواضح للقناصل الفخريين ، وعدم منحهم امتيازات كما هو معمول به في الدول الاخرى ، مؤكدا اهمية وقف العمل بنظام الابنية الذي شل الحركة في معظم مناطق الوطن .

وتساءل النائب فواز الزعبي عن موقف الحكومة من صفقة القرن، كما دعا الى مباشرة المباحثات لفتح الحدود مع سوريا ، حتى تتحرك عجلة الاقتصاد ، بعد سيطرة الجيش السوري على الجانب الآخر من الحدود .

وأشار الى أن "العقد الاجتماعي" أصبح مثارا للشبهات فدستورنا من أفضل الدساتير العالمية "وان كان هناك مشكلة فهي مشكلة في التطبيق"، ودعا إلى عدم "الانجرار وراء صندوق النقد الدولي".

ودعا النائب خليل عطية الى الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل وكشف تفاصيلها، واستعادة أراضي الباقورة والغمر، موضحا ان الحكومة تجاهلت ذكر خطة التحفيز الاقتصادي والتي تهدف إلى رفع التنمية الاقتصادية بنسبة 4% خلال الفترة ما بين 2015-2025.

واشاد بموقف مجلس النواب الذي وقف مع الوطن عندما برز قانون ضريبة الدخل، مطالبا بوضع خطة واضحة تبين كيفية معالجة المشكلات والملفات التي أقرت بها حكومة الرزاز.

ودعا آخر المتحدثين في جلسة اليوم، النائب فيصل الأعور الحكومة إلى اعادة النظر بالتقسيمات الادارية قبل التقدم بقانون انتخاب جديد.

وأضاف أن بعض الألوية تحصل على تمثيل نيابي ومقاعد برلمانية فيما تحرم ألوية أخرى من هذا التمثيل رغم الكثافة السكانية التي تتمتع بها.

وعبر عن ثقته بالوزراء الذين أعادهم الرزاز من الحكومة السابقة ، متمنياً التوفيق للوزراء الجدد في الحكومة.

ويستكمل مجلس النواب في جلسة صباح يوم غد الخميس مناقشة البيان الوزاري ، حيث سيتحدث 23 نائبا وفق رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ، بعد ان تحدث 96 نائبا على مدار الايام الاربعة الماضية ، فيما يستمع المجلس في جلسة مسائية غدا الى رد الحكومة على مداخلات النواب ، ثم يبدأ التصويت على الثقة بحكومة الرزاز .