اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

أزمة أم أزمات سياسية!

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/11 الساعة 00:51
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

أشار رئيس الوزراء، في بيان الثقة، إلى أنّ الحكومة تنظر إلى المهمة المطلوبة منها بوصفها مهمة استثنائية، نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد، والترسبات التي تشكّلت عبر السياسات السابقة.

في تعريف الأولويات والمهمات، تقفز الجوانب الاقتصادية والمالية بصورة مباشرة؛ المديونية، العجز، معدل البطالة المرتفع، ارتفاع الأسعار (الذي أرهق المواطنين)، الفقر والحرمان الاجتماعي...الخ، جميعاً تتطلب حلولاً، وتستدعي اهتماماً استثنائياً في "ترتيب البيت الداخلي" وإعادة هيكلة سوق العمل، وتحفيز الاستثمار، والتدريب والتأهيل، وتطوير التعليم المهني، بمعنى أنّ البلاد والعباد بحاجة إلى "ورشة عمل" كبيرة جداً.

لكن مثل هذه الورشة والمهمات مرتبطة بورشة أخرى ومهمات أخرى من الضروري أن تتجاوز وتتوازى معها، بل وتسبق المهمات الاقتصادية والمالية والأخرى، والمقصود هنا الجانب السياسي بصورة رئيسة، فالمطلوب ورشة سياسية كبيرة لمواجهة الأزمات السياسية التي تضاعف من حجم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

أزمات سياسية؟!

عند مراجعة الخطابات الحكومية والرسمية، نجد الحديث دوماً عن أزمة سياسية واحدة، وتتمثل بفجوة الثقة المتنامية بين الحكومة والشارع، وهي في الواقع "حفرة انهدام" في الثقة والمصداقية، لم يعد مصطلح فجوة كافٍ. وهي -أي أزمة الثقة- ليست فقط بين الحكومة والشارع، بل بين المؤسسات السياسية والشارع، فاستطلاعات الرأي تظهر أرقاماً مرعبة عن انخفاض الثقة بالسلطات الثلاث (التشريعية، الحكومة، القضائية) بصورة حادّة وكبيرة.

الأزمة السياسية الثانية هي أزمة العلاقة بين النواب والحكومة، ولاحظنا كيف أنّ إصلاح هذه العلاقة أقرب إلى المعضلة اليوم، كيف يمكن لحكومة تتحدث عن خطاب إصلاحي وتغيير معادلات أن تأخذ الثقة من مجلس نواب ترسّخت علاقته مع الحكومات السابقة وفق منطق تلك "المعادلات التقليدية"، من الصفقات تحت الطاولة، والمصالح المتبادلة (تنفيعات+ مطالب شخصية وخدماتية، مقاعد في الجامعات+ منح الحج= الثقة النيابية).

الأزمة السياسية الثالثة هي أزمة العلاقة بين الدولة والمواطن، التي تغرق في منطقة رمادية، كما تحدثنا في مقالة أمس، فلا المواطن يدرك تماماً ماذا يتوقع من الدولة؟ ولا الدولة حددت بصورة واضحة ماذا تريد من المواطن وتتوقع منه؟

لكن أُمّ الأزمات السياسية وجوهر المشكلة هو في الأزمة السياسية الداخلية في أروقة الدولة نفسها، في تعريف الدولة لأجندتها؟ والرسالة السياسية للدولة؟ ومدى توافق المؤسسات السياسية المعنية داخل الدولة على تعريف محدّد لذلك؟ ما هو مشروع الإصلاح السياسي المطلوب؟ ما هي مواصفاته؟

مثل هذه الأزمات هي التي تتطلب مهمة استثنائية بالتأكيد، وهي التي تساعدنا على الخروج من النفق الحالي وتُجلّي الرؤية أمام الجميع: الدولة، النخب والرأي العام. لكن مثل هذه المهمة لا تتوقف على الحكومة، بل تتطلب قناعة واقتناعاً لدى المؤسسات السياسية المختلفة بضرورة القيام بهذه النقلة النوعية التاريخية على صعيد الرؤية أولاً والعمل ثانياً. والأمر مرتبط -كذلك- بحوار وطني عميق تشترك فيه نخب من تيارات متعددة لبناء تصوّر الدولة عن نفسها وتصوّر المواطنين عنها.

ربما كان الحديث عن "العقد الاجتماعي الجديد" في كتاب التكليف السامي مدخلاً مهماً لهذه النظرية الجديدة، لكن ذلك ليس كافيّاً لتغيير "العقلية السياسية" السائدة، وإذا لم تكن هنالك خطوات وإشارات عديدة في الاتجاه نفسه، فسنجد بسرعة شديدة انقلاباً على المفهوم نفسه وعلى الحكومة وبرنامجها، والعودة في وقت أسرع مما تظنون إلى نظرية العمل المفضّلة Business as Usual.

تنويه: ذكرت في مقالتي أول من أمس عن د. إسحق الفرحان بأنّه أول من أدخل الكمبيوتر إلى الأردن، عبر الجمعية العلمية الملكية في العام 1974، وصحّح المعلومة مشكوراً د. معروف البخيت، رئيس الوزراء الأسبق؛ إذ أخبرني بأنّ المؤسسة العسكرية، سلاح الجو الملكي، أول من أدخل الكمبيوتر في العام 1971.

الغد

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/11 الساعة 00:51