اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

العقد الاجتماعي الجديد بين حكومة الرزاز والشعب

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/06/24 الساعة 09:46
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

المحامي الدكتور سعد علي البشير *

أعلن دولة الدكتور عمر الرزاز أن نهج حكومته الجديد سوف يسير نحو عقد اجتماعي جديد مبني على الحقوق والواجبات وصولاً إلى نهج وقف الجباية، وفي آخر تصريح للناطق الرسمي باسم حكومة الرزاز قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بأن الاردنيين أعطوا الحكومة "عطوة" لـ 100 يوم وبإمكانهم محاسبتها بعد ذلك على تقصيرها وإنجازها، والأمر الذي يدعو إلى بعض الاطمئنان في حكومة الرزاز أنها مدركة لطبيعة وحجم التحديات التي تواجهها سواءً من خلال كتاب التكليف السامي، أو من خلال المتطلبات الشعبية، والأمر الأول الذي أريد الإشارة إليه بأننا لا نريد استخدام العطوة بمعناها الحرفي وإنما بمعناها المجازي الذي يدل على أن الشعب قد أعطى حكومة الرزاز مائة يوم مهلة ليرى ماذا ستفعل هذه الوزارة.

وبالعودة إلى جون لوك فإن العقد الاجتماعي هو الاتفاق الذي يتم بين الأفراد، كي يقوموا بإنشاء مجتمع سياسي وبالتالي السلطة التي يديرون بها هذا الاجتماع، هنا يؤسس لوك مفهومه للعقد الاجتماعي من خلال بحثه في الحالة الطبيعية الأولى للإنسان، حيث قام فيها المجتمع على التعاقد الاختياري والرضا المتبادل بين الأفراد نظراً لحاجتهم للحماية المشتركة، بناءً على الحقوق الطبيعية التي يمتلكونها: وعلى رأسها حق الحياة، حق الحرية، حق التملك؛ ويُلاحظ أن هذا التعاقد لا يقوم على القوة ولا على الإكراه، ولكن ما يتم بمقتضاه هو تنازل كل فرد من الأفراد على جزء من حقوقه، وتحديداً عن سلطته في تنفيذ القانون الطبيعي بنفسه، وبالتالي القبول والخضوع لحكم الجماعة في وضعها الجديد، وطاعتها، والامتثال لقوانينها، وهذا يعني أن الدولة ما هي إلا تجمع انتقل فيه أمر تطبيق العقوبات من يد الفرد إلى يد الجماعة، فبعد أن كان كل فرد يعتبر نفسه قاضياً ورجل شرطة تحت ظل القانون الطبيعي؛ فإن هاتين السلطتين انتقلتا إلى المجتمع في ظل التنظيم السياسي.

وحول هذا الموضوع في الزمن المعاصر وفي الأردن تحديداً أكد جلالة الملك عبد الله الثاني مراراً على أهمية المواطنة الفاعلة كجزء لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي. فقد شدد جلالته في الورقة النقاشية الرابعة "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" على أهمية التحلي بالمواطنة الفاعلة للمشاركة في الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار للوصول للحكومات البرلمانية، ولا تقف أهمية ممارسات المواطنة الفاعلة عند ذلك وحسب، فلقد أكد جلالته بأن المواطنة الفاعلة أهم مصادر منعة الأردن ووحدته الداخلية.

يُمكن أن نضيف إلى ماسبق أن الشارع الأردني رغم عدم تقبله للحكومة بشكلها الحالي إلا أنه منحها 100 يوم عطوة حسب تصريح وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات؛ هنا يأتي السؤال الرئيس في امتحان المائة يوم: هل يستطيع دولة الرئيس الرزاز بدء عقد اجتماعي جديد ومتطور يناسب العصر ويناسب ما يمر به الأردن من أزمات وضغوط اقتصادية صعبة وميزانية مثقلة بالديون؟

وطالما أن الشعب الأردني قد امتثل لأمر السلطة وأوقف احتجاجاته، فهل تستطيع حكومة الرزاز الخروج من المشاكل الاقتصادية دون الاقتراب من جيوب أفراد الشعب؟ ودون الاعتماد على المنح والقروض؟

وطالما أن هذه الحكومة قد خطت الخطوة الأولى بمحاسبة الفاسدين، فهل تستطيع إكمال هذه المسيرة لتنهض بالبلاد من كبوتها الاقتصادية، التي سببها بعض الفاسدين؟؟؟

والسؤال الأهم هل يُمكنها البدء بالخطوات اللازمة نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، يستطيع المواطن الأردني من خلالها الوصول إلى المشاركة السياسية الحقيقية في الحياة السياسية ليكون القاعدة الأساس أي قاعدة المشاركة في صنع القرار للوصول للحكومات البرلمانية؟؟؟ هنا السؤال؟؟؟

ورغم كل التساؤلات إلا أنه لا يُنكر أحد أن هناك مبشرات خير بدأتها الوزارة بسحب مشروع قانون الضريبة، ومعالجة موضوع مرضى السرطان من جذوره، إضافة إلى قرارها الجريء بتوفير النفقات بحوالي 150 مليون دينار من ميزانية العام الحالي.

* عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2018/06/24 الساعة 09:46