على طاولة دولة رئيس الوزراء

طالب جلالة قائد الوطن حفظه الله ورعاه تشكيل حكومة رشيقة ميدانية والتخلص من التمترس خلف الأبواب الموصدة والترهّل والفساد بكافة أشكاله وضرورة ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق. وهذا ما يطالب به الشارع الأردني. ولتحقيق ذلك لا بدّ من اتخاذ القرارات الجريئة التالية. دون الرضوخ لضغوط واملاءات بعض المتنفذين المتمترسين بالمناصب والمكاسب والداعمين لهم على حساب الوطن والمواطن وهي:

• إلغاء جميع مناصب الوزراء والأمناء العامين والمستشارين في الهيئات والمؤسسات المستقلة وإلغاء ودمج العديد منها وإدارتها من قبل منصب مدير عام يرتبط بالوزارة ذات الاختصاص وحتى إلغائها كليّاً.

• إلغاء وزارة السياحة وإيلاء مسؤولية استثمار الموارد السياحية من قبل القطاع الخاص الأربعاء الأردني المتمثل بشركات السياحة والفنادق والقطاع الطبي بشقيه العام والخاص. وعلى غرار وضع الاتصالات الحالي التي كانت خدماتها بدائية عندما كانت تدار من قبل القطاع العام وأصبحت الآن في مقدمة مثيلاتها بالعالم من حيث جودة الخدمات وتكلفتها المتواضعة وتوفير فرص العمل والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ورفد الموازنة. وكما ذكر ولي عهد اليابان وغيره الكثير " بلدٌ فيه هذه الثروات السياحية والمقامات الدينية ليس بحاجة لأية ثروات أخرى ".

• دمج العديد من الوزارات ضمن عشرة أو اثنتي عشرة وزارة وعلى النحو التالي:
1. الإبقاء على وزارتي الداخلية والخارجية كما هي:
2. إلغاء وزارة البلديات وإلحاق كل ما يتعلق بالأراضي بمديرية الأراضي والمساحة صاحبة الاختصاص بهذا المجال وإلغاء مجالس الخدمات كونها زيادة في حلقات الإدارة وسبق وأن أُلغيت وأُعيدت أكثر من مرة. وإلحاق الكادر الإداري بوزارة الداخلية ضمن مديرية تُعنى بمهام اللامركزية ومجالس المحافظات لتفعيل دورها والتي جاءت برغبة ملكية سامية.
3. دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.
4. دمج وزارة الزراعة بوزارة المياه.
5. دمج وزارة الثقافة والشباب بوزارة واحدة.
6. دمج وزارة النقل بوزارة الأشغال العامة.
7. دمج وزارة التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة.
8. دمج وزارة المالية والتخطيط بوزارة واحدة.
9. دمج وزارة التنمية السياسية بوزارة الخارجية.
10. دمج وزارة الصناعة والتجارة بوزارة الطاقة والاتصالات بوزارة واحدة.
11. دمج وزارة تطوير القطاع العام مع ديوان الخدمة المدنية ليصبح وزارة الموارد البشرية وتطوير القطاع العام.
12. دمج وزارة التنمية الاجتماعية بوزارة الأوقاف لتكتمل حلقة التوجيه والوعظ والإرشاد مع تقديم المساعدات العينية والإنسانية. كما سبق وأن كانت كذلك في سنوات سابقة.
13. استحداث وزارة للشؤون العامة - يرتبط فيها المؤسسات التي من الصعب إلغائها بما فيها الشؤون البرلمانية
• علماً أن حجم العمل في بلدنا لا يكاد يعادل حجم العمل في إقليم واحد من أقاليم بعض الدول الكبرى التي تدار الدولة بأكملها من خلال عشرة أو اثنتي عشر وزارة فقط.
 متمنين لدولتكم التوفيق والنجاح ونهنئكم بنظافة اليد والعمل بكلّ جدٍّ وأمانةٍ ونزاهةٍ وإخلاص.
 حفظ الله الأردن الأعزّ والأغلى آمناً مستقراً. وحفظ الله قيادته الفذّة الحكيمة من آل هاشمٍ الأطهار.

wadi1212@yahoo.com