بصراحة.. الاعتقال وحقوق الانسان

إن من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن وفِي أي بلد هي الحفاظ على كرامة ذلك المواطن، والحفاظ على كرامة المواطن يتطلب توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة حيث أن الدول التي تهتم بذلك تجنب أنفسها الدخول في صراعات ومشاكل داخلية لا حصر لها، وفِي مقالتي هذه أردت تسليط الضوء على معاناة المواطن الأردني من الاستهتار بكرامته في نقطتين رئيسيتين أولهما الفقر والتي يعاني منها معظم أبناء الشعب الأردني وهي ليست موضوع هذه المقاله، اما الثانية فهي هدر كرامة المواطن الأردني في اهم مراحل التحقيق الأولي الا وهي مرحلة الإعتقال او القبض على مشتبه به.

سمعنا في الاونه الأخيرة عن الكثير من حالات الموت لأشخاص تعرضوا للاعتقال وماتوا كنتيجة لذلك الإعتقال، وايضاً سمعنا بتبريرات الدوائر المختصة عن كون الموت يعود لأسباب صحية او جلطات قلبية، ثم من بعد ذلك يتم الاعتراف بتعرض ذلك المواطن للتعذيب ونسمع بيانات بأن ما حدث كان عبارة عن حادثه فردية وليست منهجيه.

الواقع والحقيقة تقول لنا أن هناك منهجية متبعة في المراكز الأمنية والدوائر الأمنية الأخرى على اختلاف أسمائها بأستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات او اجبار المواطنين على التوقيع على جرائم لم يرتكبوها أصلا والجميع يعرف ذلك حيث يتشدق الكثيرون ممن يوصفون بالسادية (أشخاص يتلذذون بتعذيب الآخرين) بأسلوب الشبح (تعليق المعتقل او السجين وجلده بالبرابيش) الرائع في الأردن او بصفع المعتقل على الوجه مرات عديدة للحصول على معلومات قد لا يكون ذلك المعتقل يعرف أي شيء عنها الى غير ذلك من صنوف العذاب والاهانة التي يمارسها أناسٌ تحت مسمى الواجب والحفاظ على الوطن، ولكنها تعتبر جريمة ليس في الأردن فقط بل في العالم اجمع.

إن السقوط الأخلاقي للامريكان في العراق لم يكن فقط بسبب الكذب الذي مارسته الإدارة الامريكية لتبرير غزو العراق ولكن أيضاً بسبب التعذيب الممنهج لابناء الشعب العراقي على أيدي المحققين الأمريكان وبمساندة كوادر طبية ونفسية لاذلال العراقيين أولا ومن ثم الحصول على اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب.

بصراحة وبدون أي خوف او نفاق، نعاني في الأردن من سوء معاملة المواطنين في المراكز والدوائر الأمنية مع وصولها في بعض الأحيان الى الاهانه وربما الموت، وقد كفلت القوانين الأردنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومات الأردنية المتعاقبة على تحريم التعذيب، وعلى تطبيق ضمانات عدم تعرض المعتقل الى أي صنف من صنوف التعذيب او العنف من خلال وجود محامي او السماح لذويه بمرافقته حتى لا تنتزع منه أي اعترافات او أقوال بدون ارادته.

إن مرحلة التحقيق الابتدائي (الإعتقال/القبض) من اهم واخطر المراحل المؤثرة في محاكمة المقبوض عليه لانها قد تشكل إدانة للمعتقل قبل بدء المحاكمة ولذلك يجب تفعيل القوانين الموجودة أصلا لحماية المقبوض عليهم من خشية التعرض للتعذيب، وللحفاظ على حقوقهم المدنية التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية، وايضاً من خلال المحاسبة الحقيقية لكل من يسئ الى الجهاز الأمني بالتغول على حقوق المواطنين أثناء الإعتقال وضربهم وإهانتهم بحجة الحفاظ على أمن الوطن، فالحفاظ على أمن الوطن يبدأ أولا من خلال احترام القوانين وتطبيق الاجراءات والعمل على تفعيل منظومة الأخلاق والتي هي الأصل في ثقافتنا التي نعتز ونفتخر بها.

حمى الله الأردن من كل مكروه