إلى متى؟

الشارع الأردني الحر الغيور على الأردن ومقدراته يغلي لما آلت اليه أحوال الشعب الأردني من فقر وبطالة وهجرة للاستثمارات، وارتفاع جنوني للأسعار لم يعرفه الأردن ولا الأردنيون منذ نشأة المملكة حتى يومنا هذا؛ وللأردنيين الحق بالتسآول: الى متى؟

اصبح الأردن الحبيب عبارة عن صفقات من المطار الى العبدلي ومن الفوسفات الى المصفاة، والشعب (البرلمان) مغيب عن ما يجري لولا التسريبات التي نتحصل عليها من هنا وهناك.

السياسات الاقتصادية التي انتهجتها مؤخراً حكومة الملقي اثبتت فشلها رقمياً بشهادة الكثير من أصحاب الخبرة الاقتصادية بسبب وجود قيادات غير مؤهله اقتصادياً واستراتيجياً لقيادة العجلة الاقتصادية مما جعل اول شهرين من تمرير هذه السياسات والضرائب الجائرة وغير الصحية اقتصادياً تتسبب بفوات ١٨ مليون دينار عائدات ضريبية متوقعه حيث لم يدخل الى الخزينة سوى ٨٠٠ الف دينار أردني فقط وهو دليل قاطع على عدم صحة فرض الضرائب التصاعدي على الشعب مما أوجد ركوداً مخيفاً في الاقتصاد الأردني الهش أصلاً، وهذا شيء ينعكس على ضحالة وضيق أفق الفريق الاقتصادي الذي كان هدفه الأول إرضاء صندوق النقد الدولي وليس النهوض بالاقتصاد الأردني.

اننا في الأردن نمتلك من الخبرات والطاقات الكثير ولكنها مع الأسف مغيبة اما بسبب سيطرة بعض العائلات او المتنفذين على مفاصل الدولة الأردنية، او بسبب هجرة هذه الكفآت والعقول الى الخارج لانها لم تجد التقدير الذي تستحقه في بلادها.

للمواطن الأردني وهو دافع الضريبة الحق بمعرفة كل صغيرة وكبيرة تمس مقدرات الوطن وبالتالي محاسبة كل من تلوثت يداه بسرقة او بيع او أخذ عمولة بيع ثروات الأردن. نريد تفعيل قانون من أين لك هذا؟ حيث أصبحنا نرى كل يوم موظفين عاديين يتحولون بين ليلة وضحاها الى أغنياء بشكل جنوني، نريد محاسبة كل من سرق او سهّل او ساعد او استفاد من نهب ثروات الأردن كائناً من كان، نريد تفعيل مبدأ الشفافية الذي نادى به ملوك الأردن حتى لا يشعر المواطن الأردني بالغبن، نريد معرفة بنود اتفاقية وادي عربة حتى نكون على يقين متى سنستعيد الباقورة لتكون تحت السيادة الأردنية بالكامل، نريد وقف سياسات إفقار المواطن التي تتوارثها الحكومات الأردنية، نريد أن نعيش بكرامة في بلادنا.

حمى الله الأردن من كل مكروه