خطة التحفيز الاقتصادي.. مولود ميت

لا اعتقد ان هناك توجها حكوميا جادا لتحفيز الاقتصاد وما لدى الحكومة من مشاريع وحلول موجودة في سجلات اوجدتها الحكومة السابقة ووضعتها في علب مختومة وما عليك الا ان تقرأ تعليمات وطريقة الاستخدام.

نقول هذا بعدما افرجت اللجنة المكلفة عن 14 بندا من اصل 18 استطيع ان الخصها جميعها ببند واحد وهو اعادة الحياة الى مؤسسة التدريب المهني التي جرى العبث بها كما المؤسسات الاخرى كسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة التسويق الزراعي التي بيعهت جميع ممتلكاتها بثمن بخس.

لن نتحدث اكثر فعناصر المشكلة الاردنية موجودة على السطح ولا تخفى على احد فنحن من سلم الوزارة الى المبادرة واضعف المؤسسات لصالح الجمعيات والشخوص بصفتهم الفردية.

حتى نخرج من هذه المصيبة علينا ان نقوم بتجميد كل قرارات الحكومة السابقة والقوانين التي وافقت عليها المجالس النيابية من مجلس 111 وحتى مجلس الـ 67 وتأجيل تطبيقها حتى يتعافي اقتصادنا ويصبح كاقتصاد اليابان فقد البستنا الحكومة السابقة سروالا بحجم قارة افريقيا من جهة وعطلت مصالح الناس واوقفت التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية وفتحته للمؤسسات غير الرسمية والرواتب مفتوحة كما الاعداد اما احتياجات المواطن اليومية من طعام وشراب فهي الكترونية كالسراب للعطشى.

قد يبدو الحل ضربا من الخيال لكنه الوحيد القادر على اخراج القرد من عنق الزجاجة بعد ان حطمت هذه القوانين جميع عجلات الانتاج وجففت جميع روافد الاقتصاد الزراعية والصناعية والتجارية وفكرت باتجاه واحد وهو كم سيكون حجم التحصيلات الضريبية للسنوات القادمة على اساس ان السوق مزدهر وان المصانع لا زالت تعمل بكامل طاقتها ولم تغلق وتلقي بموظفيها وعمالها وعائلاتهم في الشارع وكذلك الامر فيما يتعلق بالزراعة وتحطيم المزارع وملاحقته قضائيا.

نقول لهذه اللجان التي تفكر كيف نزرع لنأكل بعد عشرات السنين ان الاقتصاد الاردني والمواطن الاردني لا يحتاج الى الماء فقد يصبر عليه اسبوعاً بل يحتاج الى الهواء اولا فالمواطن لم يعد يقوى على شيء وان التصرفات الحكومية غير الرشيدة لن توصلنا جميعا الا الى مواجهة حتمية مع مواطن يائس خير بين الموت جوعا او بطلق ناري او بسلاح كيميائي اوبرميل متفجر وما في "حد احسن من حد".