هيبة الدولة وسيادة القانون

إذا كان هنالك إرادة حقيقية وجادة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون لابد من التخلص كلياً من كافة الأجندات الأجنبية التي طالت معظم مرافق الحياة في بلدنا. بحجة ما يسمى بالوسائل التربوية الحديثة وحقوق الطفل والمرأة والانسان والحريات المطلقة وغيرها الكثير.

• هذه الأجندات التي أدت إلى سلخ الجسم التربوي عن التربية. وأفقدت المعلم دوره التربوي ومكانته الاجتماعية. وأثرّت سلباً في تربية وإعداد الأجيال. كما أدت إلى الفتنة والفلتان والتسيب والإهمال. وبعض الممارسات السلبية الغريبة على مجتمعنا الطيب ونالت من هيبة الدولة وسيادة القانون. غير مدركين ومتجاهلين أن مصدري تلك الأجندات الأجنبية لا يمكن أن يريدوا لأوطاننا الأمن والأمان ولا لشعوبنا التقدم والازدهار.

• وعليه لابد من التخلص كلياً من هذه الأجندات وإعادة صلاحيات الحاكم الإداري وربط جميع المؤسسات العامة ضمن منطقة اختصاصه ربطاً عضوياً وعدم تقديم أية خدمات أو غيرها إلا من خلال الحاكم الإداري كونه رأس الهرم الإداري والتنفيذي ويمثل الحكومة ضمن منطقة اختصاصه بكافة أركانها وصلاحياتها. ومن أهم أولوياته ترسيخ " هيبة الدولة وسيادة القانون ".

• في حال تحقيق ذلك نكون قد عززنا مكانة الحاكم الإداري كما كانت سابقاً تجاه أبناء المجتمع ضمن منطقة اختصاصه. ويكون المرجعية الوحيدة لهم. وبذلك يكسب ودهم وثقتهم التي من خلالها سيجري ضبط الأمن والسلم المجتمعي وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

• إلا أن واقع الحال عكس ذلك. عندما يتمترس بعض وزراء الخدمات بجميع صلاحياتهم وتقديم المزيد منها من خلال بعض النواب والمتنفذين. كذلك واقع حال مدراء الدوائر الأخرى الذين يتلقون التعليمات والإملاءات من وزرائهم مباشرة. متجاهلين ومتجاوزين الحاكم الإداري صاحب العلاقة والشأن والاختصاص.

• أيضاً لابد من إعادة هيكلة بعض الوزارات والدوائر الحكومية ومنها إلغاء وزارة البلديات ودمجها مع وزارة الداخلية. وإلغاء وزارة التنمية الاجتماعية ودمجها مع وزارة الأوقاف. توفيراً للانفاق العام ولتعزيز مكانة الحاكم الإداري من خلال تقديم الخدمات الفضلى من خلاله لمستحقيها بكل دقة وحرص.

• رب قائل إن الظرف والزمان تغيرا وأن صرعة التكنولوجيا أثرت بذلك. أقول أن الماء والهواء عصب الحياة إذا أسيء استخدامهما فإنهما يؤديان إلى الدمار والهلاك. وأن الدول التي استخدمت التكنولوجيا بإيجابياتها وصلت إلى أعلى المستويات نمواً وتقدماً وازدهاراً. بعكس ما نشاهده من ترهل سافر في تقديم الخدمات العامة في بلدنا رغم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها على ما يسمى بالحكومة الالكترونية وغيرها من المشاريع التي لم يلمس المواطن حتى الآن نتائجها الإيجابية.

wadi1515@yahoo.com