نجاح العسكر والأمن فماذا عن السياسة والاقتصاد؟!

قليلة هي المرات التي يخرج فيها المشاركون في حوار رسمي باتفاق شبه عام على ايجاز او عرض من جهة رسمية، فالعادة ان الحديث السياسي او حديث الساسة الرسميين مكرور ولا اضافة نوعية فيه، بحكم انحياز السياسي الى ثقافة التعويم والتعميم، عكس الايجاز الذي قدمه ابناء المؤسستين العسكرية والامنية حيال المصاعب والظروف الخارجية التي تواجه اللحظة الاردنية، فقد كان التحليل ناضجا ويشي بعميق دراية واحترافية؛ ما يعكس حالة اطمئنان وثقة بالمعالجات والاستعدادات الامنية والعسكرية، رغم الصعوبة الكبيرة التي تواجه المؤسستين ان كان على الحدود السورية او العراقية.

ما كشفه الايجاز العسكري والامني ليس مجرد تفصيلات او احصائيات رقمية مجردة، بل فيه مقاربات سياسية وامنية تكشف عن مدى انغماس المؤسستين في التفاصيل الدقيقة؛ ما يجعلهما اساسا او مرشدا للسياسي الذي يطوف بحثا عن حلول، فالمشهد على الساحة السورية مُلتبس وليس في طور الحل بل ما زال خاضعا لادارة تبحث في تعميق وتدوير الازمة بدل ايجاد حلول لها، فالكرادورات السياسية المرسومة بالقنابل والتفجيرات والمليشيات تكشف على الاقل عن انعدام الحل السياسي وعدم السعي اليه واستحالة الحل العسكري لصالح طرف من اطراف المباراة الكونية الدائرة على الملعب السوري.

ولانصاف الحوار الذي جرى امس في الديوان الملكي وبحضور نخبة رسمية،عسكرية وامنية وسياسية واقتصادية، فإنه كان كاشفا وربما لاول مرة عن الخلايا الحساسة التي تعمل في عقل الدولة، وقدرتها على فهم الحالة العامة وعلى ادارة شؤون الدولة، فالحديث كان عن المنهجية التي تحكم العمل والظروف العامة التي تسير فيها الاحداث وتُسيّر فيها الامور، وهي ظروف صعبة بكل المقاييس، رغم محاولات الحضور جرّ الحوار الى التفاصيل المحلية، بدل استكمال الحوار العام حول العقل وآلية التفكير التي تحكمه، وقدرة هذا العقل على استخلاص الحلول بعد التشخيص السليم والدقيق.

في الاطار العام، فإن ما قدمته الخلايا الحساسة في عقل الدولة يبعث على الاطمئنان؛ فالمستوى العسكري والامني يمتلك القدرة والمعرفة لما يجري على حدودنا، واحباطه لهذا العدد الكبير من العمليات الارهابية التي استهدفت الداخل الوطني والعالم يبعث على الفخر والارتياح ويكشف حجم العبء الضخم على هذه المؤسسات؛ فالعمليات بمعدل عمليتين في الاسبوع سواء في الداخل الوطني او الخارج ومن جهات متعددة ومتنوعة ليس كلها تنظيمات ارهابية متطرفة؛ فثمة ميليشيات تعبث او تحاول العبث، وعلى المستوى السياسي ثمة حراك وحركة خارجية قياسا بالحجم السياسي للاردن يبعث ايضا على التفاؤل، وعلينا ان نعترف بان العالم اليوم تديره قوة وحيدة منحازة وغاشمة وليس بالامكان الاردني اكثر من ذلك.

على المستوى الاقتصادي ثمة تشخيص واضح للازمة وتشخيص متفق عليه حيال الاثر الاقليمي على الاقتصاد الوطني، لكن هذا الاثر لم يحدث اليوم او بالامس، فهو ضاغط منذ سنوات سبع وكان يجب فكفكة اثاره او انتاج بدائل وتنويع مصادر لتعويض اثاره السلبية، وهذا لم يكن واضحا، كذلك غاب الطرح العام عن مفهوم ادارة الازمة الاقتصادية وظلالها على السياسة والاصلاح والمسيرة التنموية، والسؤال المشروع، هذا العقل وهذه الخلايا الحساسة التي تتفاعل وتتعامل مع المحيط الملتهب بكل هذه المهارة والاقتدار، لماذا لم تتعامل بنفس هذه المهارة مع الملف الداخلي، طبعا يُستثنى من هذا السؤال المؤسسة العسكرية التي حافظت على احترافيتها ومهنيتها وابتعادها عن الشأن السياسي؛ ما حفظ لها هذه المهابة والكرامة في العقل الجمعي.

صحيح ان الوضع الخارجي ضاغط ويحتاج الى يقظة دائمة، وهناك نجاح في التفاعل والتعامل معه، وما نحتاجه قليل من هذه اليقظة للملف الداخلي، فمن يمتلك هذه العقول الوطنية على كل المستويات والاصعدة لا يجوز ان يكون وضعه حرجا او مضغوطا والاردن مليء بكل الكفاءات اللازمة؛ وهذا يمنحنا التفاؤل بالخروج منتصرين على الظروف اذا توفرت الارادة والادارة. الدستور
omarkallab@yahoo.com