تقييم العدالة الجندرية والوعي بالنوع الإجتماعي ضمن المنظومة الاقتصادية في الأردن

مدار الساعة - مندوبا عن وزير العمل افتتح امين عام الوزارة المهندس هاني خليفات اليوم الاثنين فعاليات منتدى شراكة من أجل تفييم العدالة الجندرية والوعي الإجتماعي ضمن المنظومة الاقتصادية في الأردن "مخرجات الدراسة" الذي نظمة مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع أمنية , بيو لاب , فارمسي ون , وبدعم من الحكومة الدنماركية.

واكد المهندس خليفات ,خلال الاحتفال تعاظم الإهتمام بقضايا النهوض بالمرأة وتمكينها وإدماجها في مجالات التنمية بشكل كبير, مشيرا الى انة وعلى مر العقود، تعمل الحكومة الاردنية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ، على دعم تمكين النساء والفتيات وتحسين أوضاعهنّ المعيشية, ومضى قائلا انة وبفضل وجود نظام تعليمي يضمن تحقيق التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على فرص التعليم، يتمتع الأردن بنسبة عالية من النساء المتعلّمات القادرات على المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال ان الحكومة تعمل من خلال تنفيذ مبادرات وطنية ودولية, على تشجيع المساواة بين الجنسين من خلال توسيع نطاق الحوار الاجتماعي لتغيير المعايير والممارسات المجتمعية القائمة على التمييز بين الجنسين، وتعزيز فرض السياسات والتشريعات الداعمة لتمكين المرأة، وتحسين الخدمات المتاحة للنساء والفتيات، إلى جانب تشجيع مشاركة المرأة في مجالات الاقتصاد والسياسة.

وبين ان وزارة العمل كانت سباقة في عملية دمج النوع الاجتماعي في انظمة الوزارة وعملياتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة , وذلك عام 2007, حيث يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج والمشاريع في الوزارة , مضيفا انة ونتيجة لعملية الدمج زادت نسبة المفتشات في وزارة العمل, في حين كان هذا العمل مناط فقط في الذكور, كما انعكست عملية الدمج على ممارسات وزارة العمل ضمن ادارة الموارد البشرية, فلم يعد لتحديد الجنس اي اثر في عملية اختيار الوظائف سواء الاشرافية او القيادية او العادية منها.

وقال انة تم استحداث مديرية عمل المرأة في وزارة العمل بتاريخ 2006 وانشاء قسم للتمكين الاقتصادي انيط بة اضافة الى اهدافة وواجباتة مهام دمج النوع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص, كما تم تشكيل فريق النوع الاجتماعي الذي قدم دراسة تحليلية علمية حول دمج النوع الاجتماعي في وزارة العمل , وخرجت الدراسة بنتائج وتوصيات قيمة تعمل الوزارة على عكسها ضمن خططها وسياساتها المستقبلية.

وبين ان سياسات الوزارة تهدف إلى تنفيذ أنشطة شاملة تراعي وتحفز مساواه النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في جميع ألانشطة والفعاليات، وتحفّز هذه البرامج تغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تميّز ضد المرأة، وتعزيز كسب التأييد والإصلاحات المتعلقة بالسياسات المرتبطة، وتوسعة الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالنساء، وتشجيع مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية .

من جهتة بين الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال (BDC ) نايف استيتيه في كلمته لمجموعة من الفاعلين الدوليين وخبراء النوع الإجتماعي , أهمية دعم البرامج التي تمكن المرأة من الازدهار والتطوير في مكان العمل، ولا سيما من خلال إقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني والمجتمع المدني. لافتا الى شراكة بنك البحرين والكويت مع KVINFO، ووزارة العمل، وبعض الشركات الرائدة في الأردن، والتزامها المشترك، وأفضل الممارسات، وبيئة العمل المحترمة التي تساعد على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن.

واوضح سامر أبو راشد مدير شركة " TAG-Consult " / طلال أبو غزاله المنهجية حول مخرجات الدراسة كشرح لسبب قيام الشركات الرائدة في الأردن باتخاذ إجراءات فعالة لخلق أماكن عمل ديناميكية.

فيما عرضت ديما كرادشة استشاري النوع الإجتماعي النتائج الرئيسية للدراسة والمشاورات بين النوعبن الإجتماعي التي أجريت مع موظفي الشركات ونظرة عامة على التحول داخل وخارج إدارات الموارد البشرية للشركات, واستعرضت بعض النتائج الملموسة التي شعرت بها فرق أمنية و بيولاب و فارماسي وان، وكيف كانت هذه النتائج خطوة مهمة نحو تمكين الموظفين وتطوير بيئات عمل متنوعة وشاملة يمكن أن تزيد من إنتاجية الشركة وازدهارها، وتخدم المجتمع الأردني خصوصا للطالبات والخريجات اللاتي يتطلعن لبدء حياتهن المهنية في قطاعي الإتصالات و الصيدلة .

واثنى كل من سامي جرار ( مدير الموارد البشرية والشؤون المؤسسية من شركة أمينة) والدكتورعميد عبدالنور(الرئيس التنفيذي ل بيولاب) على مخرجات هذة الدراسة ، كما اعرب المشاركين عن اهتمامهم بكيفية تطبيق هذه المبادرة في مؤسسات اخرى لتعزيز وتطوير دور المراة وتشجيع تشغيل السيدات .

ومن الجدير ذكره أن مركز تطوير الأعمال BDC هو جهة أردنية رائدة في الاردن تشرف على مشاريع وطنية لتمكين المرأة إقتصاديا واجتماعيا ودعم الشباب وريادي الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .