قرار يهدد مصير الوافدين.. دولة خليجية تبدأ إجراءات الإحلال والاستغناء

مدار الساعة - تنتهج دول مجلس التعاون الخليجي سياسة جديدة في سبيل ما تراه يحقق أسباب النهوض باقتصادها، بداية من فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم، وانتهاءً بما قررته إحدى دول المجلس بشأن "الإحلال والاستغناء".

بدأت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الكويتية تفعيل عملها، تحت عنوان "لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت الصحيفة الكويتية إن "الأمانة العامة لمجلس الأمة أحالت إلى اللجنة، ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف وأعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الإحلال الوظيفي".

وتنتظر اللجنة رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصًا من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة النائب خليل الصالح تأكيده مخاطبة 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والإحلال، وأن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال، "وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره".

وكشف عن اجتماع ستعقده اللجنة اليوم مع ثلاث جهات متصلة بالتوظيف، مثل ديوان الخدمة المدنية "الذي طلبنا منه الدراسات الحكومية حول البطالة وسبل مواجهتها، وعدد العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وأعمارهم حسب الجنس".

كما طلبت اللجنة إحصائية بأعداد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية، وبرامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة، وبرنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل، وأعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها، ممن هم ضمن بند المستشارين.

وطلبت كذلك حصر أعداد أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارات الخاصة بتمكين أبناء الكويتيات من العمل في الجهات الحكومية، واعداد العاملين من فئة غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارت الخاصة بتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية. سبوتنيك