ندفع ثمن التأجيل

ما يطرحه وزير المالية اليوم من اقتراحات لجذب المعونة الامريكية حتى ولو بتراجع الحراك الشعبي, ووقف الاعتصامات على رصيف السفارة, يلاقي آذان صاغية من مطبخ القرار الذي بدأ بضبط ايقاع الخطوات الشعبية, بما يتوافق والمصلحة العليا للدولة كما قالت شخصية سياسية مرموقة لكاتب المقال, فالاردن يعيش اليوم اصعب لحظاته او كما قال بين يمينين, اولهما يمين الادارة الامريكية اكبر داعم للخزينة الاردنية, واليمين الصهيوني الذي يربض في الجوار ويعبث بالقلب القومي والوطني في فلسطين, وكل ذلك يجري وسط غياب دعم للموقف الاردني الرسمي, الذي يحاول المواءمة بين الشارع الشعبي والضرورات الاقتصادية لاستكمال الحياة المعيشية للمواطن الاردني.

اليمين الامريكي يسير بخطوات ثابتة في معاقبة الدول التي وقفت ضد قراره في نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة, على المستويين الاقتصادي والسياسي وهامش الحراك المناقض لهذا القرار ضيق جدا او للدقة حجم المسموح به امريكيا, فعلى المستوى الاقتصادي بدأ اليمين الامريكي في دراسة الاجراءات العقابية تمهيدا لعرضها على الكونجرس الامريكي, وعلى المستوى السياسي وهنا الاخطر , بدأت دوائر اليمين في الادارة الامريكية بالعمل على اصدار قرار بالموافقة على مبدأ يهودية الدولة, استنادا الى اول اقتراح دولي للاعتراف بتقسيم فلسطين دولتين, الاولى يهودية والثانية للفلسطينيين وسقط القرار بالاعتراف بيهودية الدولة فقط مع الاعتراف بالتقسيم بين العرب والاسرائيليين

وسط هذه الاجواء, تعمل الدبلوماسية الاردنية, وتحاول المواءمة المستحيلة كما هو الواضح حتى ساعته وتاريخه, فقرار الجمعية العمومية على اهميته السياسية, قابل للنقع في الماء وغير قابل للتنفيذ, ومنسوب تأثيره على الواقع الاقتصادي تحت الصفر؛ ما يستوجب التفكير العميق بالخطوة المقبلة وبدراسة الحلول المطروحة على طاولة البحث الوطني , ولعل ابرزها امكانية الخروج من محور الاعتدال والانتقال الى المحور الآخر او تشكيل محور جديد لا يبعث القلق داخل محور الاعتدال الذي قام بالتصويت الايجابي مكتفيا بهذا القدر من الجهد, وهو يستوعب قرابة المليون اردني في اسواقه, ولا يسمح بأي هامش مناورة كما يرشح منه .

ثمة اسئلة عميقة على طاولة البحث, ليس اولها “عن جدية تعويض المحور الجديد للخسائر الاقتصادية ومدى استجابته السريعة لدعم الجرح الاقتصادي النازف ولا آخرها عن ردود فعل الحلفاء السابقين وتحديدا الادارة الامريكية, حيال هكذا خطوة” .. فالاردن ليس دولة عظمى ولا يمتلك ادوات التصدي منفردا لأي اجراء عقابي, سوى صمود شارعه الشعبي والتفافه حول دولته, وهذا جرى اختباره سابقا بنجاح كاسح, لكن الظروف الموضوعية والذاتية اليوم مختلفة تماما, فلا يوجد عراق داعم كما في عقد التسعينيات ولا توجد انتفاضة فلسطينية ضاغطة على العصب الصهيوني, والاهم ان وجدان الشارع كان يعرف ان ازمته الاقتصادية في ذلك الوقت ناجمة عن حصار اقتصادي عقابي لموقف قومي, فيما يرى الشارع اليوم ان الازمة حاصل جمع الفساد العام وتراخي المحاسبة وتبديد الموارد الوطنية , ما يقلل درجة المراهنة الرسمية على استمرار حالة التوافق.

فقه الواقع يقول “ان الاسئلة المطروحة صحيحة وواجبة الاجابة, لكن الغائب عن المشهد هو الاجابة عن سؤال حقيقي لماذا سمحنا لانفسنا بهذا التلكؤ والتأجيل الحقيقي لمعالجة الاختلالات التي أطلّت برأسها منذ سنوات وكنا نقوم بترحيلها الى ان انفجرت جميعها في وجهنا دفعة واحدة, الاجابة عن السؤال هي التي ستحدد مدى القبول الشعبي لكل الاجراءات التقشفية وهي التي تؤكد -أيضًا- جديتنا في الاعتماد على الذات.

الدستور