الأردن وملفات الحل النهائي

ملفات الحل النهائي أو ما يطلق عليها كذلك تتلخص بملف الحدود، وملف اللاجئين وحق العودة، وملف القدس، وملف المستوطنات، كانت تُعدُّ قضايا معقدة وحساسة ولذلك كان يتم تأجيلها من قبل الأطراف المختلف من أجل مجئ الظروف المناسبة التي تصلح لمعالجتها، ويلاحظ أن ملفات الحل النهائي تمس الأردن مسّاً جوهرياً وعميقاً، خاصة تلك الملفات الأكثر سخونة وتعقيداً المتعلقة باللاجئين والقدس، بوصف الأردن هو أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين، كما أن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بقيت في عهدة الأردن باتفاق جميع الأطراف، وهذا لا يعني مطلقاً تخلي الأطراف الأخرى عنها.

من الملاحظ أن الظروف العالمية والإقليمية أصبحت في تقويم بعض الأطراف الفاعلة مهيأة للشروع في تناول هذه الملفات، ويجري العمل حثيثاً على انضاج البدائل والصيغ السياسية المتعلقة بها، وربما يكون المؤشر الأكثر وضوحاً على البدء في وضع هذه الملفات على الطاولة هو القرار الرئاسي الصادر عن الإدارة الأمريكية بالاعتراف رسمياً بأن القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل، واتخاذ القرار بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، إيذاناً بالشروع العملي المبرمج بحل الملفات النهائية.

الاقتراب الوشيك من الحل النهائي يعني بكل تأكيد المساس بكل الأطراف الدولية على الصعيد الإقليمي دون استثناء بالاضافة إلى بعض الأطراف الدولية على الصعيد العالمي وخاصة الدول الكبرى صاحبة المصالح بمنطقة الشرق الأوسط التي تخضع لتجاذبات القوى والمصالح والنفوذ المتفاوت بين القوى العظمى، مما يعني أن الأنظمة والشعوب أصبحت في مرجل التغيير وإعادة الصياغة، بما يتناسب مع مقتضيات الحل القادم ومعالمه المرسومة في أذهان أصحاب الكلمة، وهذا سوف يؤدي بشكل حتمي إلى إحداث تغييرات جوهرية ستطال ما كان يُعدُّ في المائة سنة السابقة من الثوابت، وسوف يتم ظهور قوى جديدة على حساب أفول قوى قديمة ما عادت قادرة على الاحتفاظ بوجودها في المسرح الجديد، بعد أن أدت دورها سابقاً بنسب نجاح متفاوتة في عالم السياسة الذي لا يعرف صداقة دائمة أو عداوة دائمة، وهو ليس من أنماط العمل الخيري ولا تنفع فيه المجاملات.

الأردن ليست الدولة العربية الوحيدة المعنية بحل هذه الملفات ولكنها تشكل حجر الأساس لأنها البوابة العربية الواسعة المطلة على فلسطين مما لا يستساغ عالمياً وإقليمياً ولا عربياً تجاهل هذه الحقيقة، مع الإقرار بأن حل هذه الملفات سوف يكون متزامناً مع التسوية النهائية المفترضة في سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا، لأنها تكاد تكون شيئاً واحداً من خلال الرؤية الشاملة لوضع المنطقة برمتها.

معالم الخطورة التي تبرز من تناول هذه الملفات بخصوص الأردن تأتي من خلال وجهة النظر «الإسرائيلية» المدعومة من الإدارة الأمريكية، حيث أن هناك مقولات تجعل الدولة الأردنية هي التي تتحمل العبء الأكبر من عواقب الحل خاصة كما أسلفنا بالملفين الأكثر سخونة (القدس واللاجئين)، ونجد أن هناك محاولات واضحة باتجاه التواطؤ مع النظرة الإسرائيلية – الأمريكية من أطراف أخرى كثيرة صديقة وغير صديقة، وهناك محاولات لنشر ثقافة (أن الأردن هي فلسطين) بصيغ شتى ومقولات متعددة الأشكال والمقاصد.

لا مجال أمامنا نحو مواجهة الحدث القادم، إلا من خلال الرجوع إلى الحصون الداخلية المتمثلة بالشعوب التي تشكل مصدر المشروعية ومصدر القوة الأكثر أهمية والأكثر أثراً، والأمر الآخر أن الشعوب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذه الظروف الحرجة، وأخص بالذكر الشعب الأردني الذي ينبغي أن يبادر السياسيون والحزبيون إلى تشكيل رؤية وطنية محددة واضحة قائمة على فهم الموقف فهماً عميقاً يشكل انطلاقة سليمة نحو المستقبل.

الدستور