ذبحتونا: ’اليرموك‘ تلحق بالحكومة وتفرض على الطلبة ’الدفع قبل التسجيل‘

مدار الساعة - أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن القرار الذي اتخذته إدارة جامعة اليرموك بأن يتم إجبار طلبة السنة الأولى على دفع الرسوم قبل التىسجيل، يأتي في سياق سياسات مالية بدأت الجامعات لرسمية مؤخراً باتخاذها بناءً على ضوء أخضر حكومي ويهدف إلى جني المزيد من الأموال من جيوب الفقراء من الطلبة، في ظل استمرار تقليص الدعم الحكومي للجامعات الرسمية.

واعتبرت الحملة في بيان لها اليوم وصل "مدار الساعة" نسخة منه، أن قرار الدفع قبل التسجيل الذي اتخذته إدارة الجامعة، لم يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني بشكل عام وأولياء أمور الطلبة بشكل خاص. وقد أتى هذا القرار مع استمرار إدارات الجامعات الرسمية برفع رسومها والتوسع في القبول على البرنامج الموازي، ما زاد من الأعباء المالية لتدريس المواطنين لأبنائهم. وإذا ما أضفنا إلى هذه العوامل أن نسبة كبيرة من طلبة جامعة اليرموك هم من قرى الشمال، فإننا ندرك حجم العبء المالي الذي سيخلفه هكذا قرار.

وسجلت حملة "ذبحتونا" الملاحظات التالية على القرار، بحسب ما جاء في البيان:

1_ على الرغم من أن القرار كان قد صدر في شهر تموز من هذا العام، إلا أن إدارة الجامعة لم تعلن عنه إلا قبل عدة أيام.

2_ لقد قامت إدارة الجامعة ب"خداع" الطلبة المستجدين –إن صح التعبير-، فهي لم تقم بإبلاغهم هذا القرار عند قبولهم في الجامعة، وذلك على الرغم من أن القرار صادر بتاريخ 17/7/2017 ، بل فاجأتهم بذلك الآن. علماً بأن السواد الأعظم من أولياء أمور هؤلاء الطلبة المستجدين قاموا بترتيب وضعهم المالي بناءً على أن الدفع سيكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

3_ جامعة اليرموك لم تكتف بذلك، بل قررت إلزام الطلبة دفع ثمن 15 ساعة دراسية مقدماً حتى لو أراد تسجيل ساعات أقل. أي أن إدارة الجامعة تستخدم أسلوب الجباية بشكل كامل في التعاطي مع الملف الطلابي متخذة من الحكومة الأردنية قدوة لها في هذه الإجراءات.

4_ إن هذا القرار أتى بالتزامن مع قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والكهرباء وهو الأمر الذي يظهر وكأنه يستهدف استفزاز المواطنين وزيادة معاناتهم.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، نطالب إدارة جامعة اليرموك بالوقف الفوري لهذا القرار والعودة لآلية الدفع المتبعة في الجامعة سابقاً.

كما طالبت الحملة وزارة التعليم العالي بدراسة آليات الدفع في كافة الجامعات الرسمية وإعادة النظر فيها بما يخدم طلبتنا والعملية التعليمية ويراعي الظروف الاققتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين.