الاصلاحات الضريبية أولوية لمواجهة تخفيض التصنيف الائتماني للاردن

مدار الساعة - كتب .. د.عبدالفتاح العبداللات.. باحث ومحلل اقتصادي –متخصص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مع نظره مستقرهB+ أعلنت وكالة ستاندر آندر بورز تخفيض التصنيف الائتماني للأردن .

ويعود هذا التخفيض الى تزايد المديوينه واستمرار العجز في الموازنه العامه والاعتماد المتواصل على الاقتراض الخارجي ، وتعتبر هذه الوكاله أحدى اهم ثلاث وكالات تصنيف عالميه (فيتش ، موديز ) التي تعتبر تصنيفاتها على درجة عاليه من الاهميه ، ويعتمد هذا التصنيف على معايير متعدده اقتصاديه وماليه .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو تأثير هذا التخفيض على الاقتصاد الأردني ؟

إن الأقتصاد الأردني يعاني من أرتفاع حجم الدين العام الى ما يزيد عن 26.5مليار دينار ونسبته الى الناتج المحلي يزيد عن 94% ، بالتالي تخفيض التصنيف الائتماني يعني انخفاض قدرة الدوله على سداد ديونها وهذا يرفع كلفة الاقتراض داخليا وخارجيا بسبب زيادة المخاطر الائتمانيه ويؤدي الى زيادة أعباء خدمة الدين ، ومن جانب آخر هذا التخفيض يضعف من قدرة الدوله على جذب الاستثمارات .

أن على الحكومه ان تبحث عن مصادر بديله عن الاقتراض وذلك بزيادة الايرادات العامه من خلال توسيع قاعدة الضريبه فهل يعقل أن أقل من 3% من المكلفين يدفعون ضريبة دخل فهذا يعني ان نسبة التهرب الضريبي عاليه ، وهذا يعني بالضروره ان تزيد الحكومه من أعتمادها على الضريبة على الدخول بدلا من أعتمادها الضريبه على الاستهلاك .

ان هدف الحكومه كما صرح وزير الماليه سابقا وهو تخفيض الدين العام الى 77%من الناتج المحلي بحلول عام 2021 لن يتحقق الا بعمل أصلاحات ضريبيه وخصوصا في قانون ضريبة الدخل الحالي .