قـراءة في تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان «الأردن: قضايـا مختارة»
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
د. راضي العتــوم / خبيــر ومحلـل اقتصادي
نعرض في المقالة الأولى، مقتطفات حيوية مع شيء من الربط والتحليل من هذا التقرير نظرا لأهمية النتائج والتوصيات التي خلص اليها صندوق النقد الدولي، لاطلاع القرّاء الكرام من راسمي السياسات الاقتصادية والمالية، والاقتصاديين والماليين والمهتمين بالشأن التنموي عموما.
لقد تناول التقرير ستة موضوعات شملت التالي :1 ) آثـار أزمة اللاجئين السوريين والتحديات Conflicts الأقليمية على الاقتصاد الكلي 2) تحليل الموقف المالي للأردن 3) قياس الادماج المالي في الأردن 4) المكتسبات من العدالة الجندرية في الأردن 5) اصلاحات قطاعات الطاقة والمياه في الأردن، 6) وأخيرا، ضرائب الرواتب والتشغيل: الاعتبارات والتجارب العالمية. وكما نشر بالمصدر التالي: (Source: IMF, Jordan: Selected Issues, IMF Country Report No. 17/232, July 2017).
وفي هذه المقالة ستناول فقط الجزء الخاص بتحليل الموقف المالي للأردن.
بدأ التقرير بتحليل المطلوبات الخارجية External Liabilities على المملكة، حيث استخلص أن اجمالي المطلوبات المالية على المملكة قد وصلت ادناها عام 2012 فمن نسبة 152% الى الناتج المحلي الاجمالي، ارتفعت المطلوبات الخارجية الى 165% مع نهاية عام 2016م، في حين أنها كانت قد وصلت نسبة عالية جدا في العام 2005 لتصل الى 273% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وتشمل المطلوبات الأجنبية والتي تعتبر "مصادرا للأموال": مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر FDI، والعملات والودائع الأجنبية في الأردن Currencies & Deposits، والقروض الخارجيةForeign Loans ، وحقوق الأوراق الماليةEquity Securities ، والمطلوبات الأخرى.
ويشير التقرير الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يستحوذ على النسبة الأعلى من تلك المطلوبات، حيث بلغت حصتها 83% عام 2016 أي حوالي نصف المطلوبات، وهذا في الحقيقة مؤشر ايجابي من حيث الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وفقط ينظر اليه من الجانب المالي كمبالغ مطلوبة على الاقتصاد بوجهة سلبية، وخاصة في حالة ترك تلك الاستثمارات البلاد والخروج بالمال الى الخارج.
أما ما يدل دلالة واضحة على المخاطر المالية للمملكة، فهو الدين العام الخارجي، والذي وصل الى 26% من مجمل المطلوبات على الدولة. وفعليا، فقد ارتفع الدين العام من نسبة 67% الى الناتج المحلي الاجمالي عام 2010 الى نسبة 95% من الناتج مع نهاية عام 2016. ويتوقع صندوق النقد أن تزداد الديون الخارجية على الدولة بشكل متسارع وستصل لمستويات تهدد الاستدامة في الأجل المتوسط، ما لم تعمل الحكومة على اتباع اصلاحات بسياساتها المالية، والنقدية، والهيكلية. هذا فضلا عن رأيه بأنه وعلى الرغم من بذل مزيد من الجهود لتخفيف عجز الموازن العامة، الاّ أن الاتجاه التصاعدي للعجز ما زال مؤكدا في السنوات القادمة.
لهذا، استهل تقرير الصندوق وبخط عريض، أن التهديدات الخارجية والمالية ما زالت هامة وكبيرة، على الرغم من التحسّن الذي استمر منذ عام 2005 وحتى عام 2012، الآ انه استمرّ بالتراجع حتى الآن.
ويتطرّق التقرير بالتحليل الى واقع البنوك في الأردن من حيث المركز المالي، فيشير الى أن البنوك تمتلك موجودات مالية ضخمة تفوق حجم الاقتصاد، فتصل قيمتها الى 176% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام 2016. وأن التركيز في تمويل البنوك التجارية ذهب الى تمويل الحكومة كقروض داخلية، والى القروض للأفراد والقطاع العائلي، بينما توجهت نسبة قليلة الى قطاع الأعمال بهدف تنمية الاستثمار، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المفروض التركيز عليها كسياسة نقدية وتنموية.
ويؤكد التقرير، وغيره من الدراسات العديدة (سوف يتم الحديث عنها في المقالة التالية، بإذنه تعالى)، أن البنوك تتمتع بنسبة عالية من السيولة Liquidity Ratio لتصل الى 138.1% بالمتوسط، وكذلك ارتفاع نسبة كفاية رأس المال Capital Adequacy حيث وصلت الى 19% للعام 2016. هذا اضافة الى أن نسبة الديون المعدومة قليلة، وهذا مؤشر ايجابي، فوصلت الى 4.4% من مجمل قيمة القروض مع نهاية العام 2016. هذا اضافة الى ربحيتها التي تصل الى 8.8% مقاسة بالعائد على حقوق الملكية ROEللعام نفسه.
وأشار التقرير الى تحليل القطاع المالي غير البنكي كقطاع ممول للحكومة، حيث يبرز صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بأكبر ممول للتنمية وللحكومة بعد البنوك، وقد تعاضم دور الصندوق في تمويل الخزينة في السنوات الأخيرة، وهذا مؤشر له ايجابياته، وسلبياته في آن معا. فقد ارتفع تمويله للحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة من 1.1 مليار دينار عام 2010 الى 4.0 مليارات دينار مع نهاية آب للعام 2016؛ وهذه تشكل 9% من الزيادة في موجودات الصندوق، فالتمويل للحكومة يصل حاليا الى حوالي نصف موجودات الصندوق، وهذا مؤشر خطير لسببين، الأول تركز التمويل، والثاني تدني العائد من تمويل الحكومة؛ مما يضرّ بمستقبل الصندوق وهذه أموال خاصة للشعب.
وعلى الوجه الآخر، أن ما يبشّر بالخير هو أن موجودات هذا الصندوق قد تزايدت من 6.1 مليارات دينار عام 2013 الى 7.6 مليارات دينار عام 2016 ، إذ أن موجوداته تعادل ما يزيد قليلا على ربع حجم الاقتصاد الأردني، فإذا سلم الصندوق من سطو الحكومة عليه، والولوج باستثمارات خاسرة، فإن سيكون بخير مستقبلا.
واستطرد التقرير بالتحليل للموقف المالي للاقتصاد الأردني عموما، حيث استخلص أن الأردن بالمحصلة دولة مدينة، فقد بلغت المطلوبات المالية عليها أكبر من حجم اقتصاده برمته، لتصل الى نسبته 165% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بمستحقاتها على العالم الخارجي؛ ةوالتي تعادل ما نسبته 68% فقط من الناتج؛ أي أن صافي الاستحقاق يصل الى 97% من حجم الاقتصاد للعام 2016، بينما كان محصلة الاستحقاق 70% في عام 2010، وبالتالي فإن صافي وضعها الخارجي قد ازداد سوءا خلال السنوات السبعة الأخيرة.
وعودة الى البنوك التجارية، فقد أكدّ تقرير صندوق النقد الدولي على أن البنوك التجارية تتمتع بسيولة عالية، ومع ذلك، فإن نسبة التمويل الى الناتج المحلي الاجمالي ما زالت متدنية، لذلك يرى بأن على البنك المركزي الاستمرار في توجيه القروض الى الاستثمار، وليس التركيز على القطاع العائلي الذي تتزايد قروضه، فقد اتفعت نسبتها من 20.5% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 الى 36.6% من الناتج للعام 2015، وكان معظم هذا التمويل للأفراد لقروض عقارية وبنسبة 21.8%، ولقروض استهلاكية بنسبة 13.3% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2015.
فلم يتجاوز التمويل البنكي برمته نسبة 74% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2016، في حين أن لديه موجودات بنسبة 176 %. فهناك فجوة اقراضية كبيرة. لذلك على البنك المركزي أن يعيد النظر بهذا الاتجاه كسياسة نقدية تهدف الى تفعيل دور البنوك في التنمية وبالتالي فرض سياسات حصافة مالية اضافية Adopting additional macroprudential measures.
وأخيرا، فإن تقرير صندوق النقد الدولي قد خلص الى أهم النتائج التالية:
1. تزايد الاعتماد على الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مما يمنح الحكومة التمويل قليل الكلفة على حساب أموال الشعب.
2. يتصف الاقتصاد بحجم محدود للقطاع المالي غير البنكي عدا صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
3. الزيادة السريعة لتمويل القطاع العائلي والأفراد؛ مؤشر ينذر بالخطر.
4. هناك حاجة ماسّة لتوفير بيانات كاملة ودقيقة حول المركز المالي للدولة.
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
