الطراونة: القوات المسلحة وقوى الأمن حافظت على حقوق الأردنيين (صور)

مدار الساعة - قال المسنق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة إن المشهد الأردني يمتاز بوجود إرادة سياسية تؤمن بحقوق الإنسان، وأن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني والسلطات الرسمية يمثل مصادر القوة للدولة.

وأضاف في محاضرة ألقاها في رابطة الكتاب الأردنيين مساء الأحد بدعوة من لجنة الشؤون الوطنية والقومية في الرابطة وأدارها مقرر اللجنة الكاتب أسعد العزوني، أن الأردن مستهدف من قبل الإرهاب الذي ضرب فيه غدرا أواخر العام 2005 باستهداف العديد من الفنادق، ومع ذلك تسلح الأردن بحقوق الإنسان وحقق صمودا مذهلا، واطلق رسالة عمان التي تدعو للمحبة والتسامح والعيش المشترك.

وفي سياق متصل اوضح الطراونة أن الأردن إلتزم بمبادئ إنشاء الدولة الأردنية العربية والإنسانية والأخلاقية، وكان مثار إهتمام واحترام الجميع، وأصبح ملاذا آمنا للمنكوبين الذين تمتعوا بالأمن والأمان على أراضيه ،لكنه لفت إلى ان بعض الجهات الدولية تعمد إلى إغفال دور القوات المسلحة والقوى الأمنية مع أنها حافظت على حقوق المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين في آن معا، مشيرا أن الأردن كان يحث دول العالم للمساعدة في إستيعاب اللاجئين السوريين.

وقال الطراونة أن السلطات الأردنية إفتتحت مؤخرا ثلاثة مكاتب للوفاق الأسري في مخيمات اللاجئين السوريين أسوة بالمحافظات الأردنية ،الأمر الذي مثل عبئا كبيرا على الخزينة الأردنية ،موضحا أن الأردن تقدم عام 2016 بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأطلقها جلالة الملك وهي حركة إصلاحية تشريعية مداها عشر سنوات،منوها أن العالم أبدى إستغرابه من خطوات الأردن الداعمة لحقوق الإنسان وهو الذي يعيش في محيط مضطرب.

وبين الطراونة في محاضرته أن المملكة سجلت ثباتا في حقوق الإنسان وعززت مكانتها في العالم بخصوص العنف الأسري ،لافتا إلى وجود حزمة قوانين مثل قانون الإعاقة وكبار السن والطفل ،وأن الأردن واكب حركته في هذا المجال مع الإلتزامات الدولية.

وأشار الطراونة إلى ان الخطة الوطنية الشاملة هي نتاج تناغم وتفاهمات بين الحكومة والمجتمع المدني من هيئات ونقابات ،وان الأردن كان مبادرا في مجال حقوق الإنسان ،بإجرائه حوارا شموليا بين كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأردن ،مدعوما بذلك من قبل وسائل الإعلام الأردنية،كما أنه وجه الدعوة للبعثات الدبلوماسية العاملة فيه للمشاركة في النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتحدث الطراونة عن تمكين المراة وإستجابة الحكومة لطلب إلغاء المادة 308 ،وان الجهات المعنية تقوم بتطبيق هذا الإلغاء وإنتظار النتائج المترتبة عليه ،موضحا انه تم تخصيص 107 قضاة للعمل في مجال حقوق الأسرة.

كما اوضح الطراونة أنه تم ربط المنسق الحكومي لحقوق افنسان برئاسة الوزراء عام 2014 ،وتم تشكيل فريق عمل من كافة الوزارات وأصحاب الإختصاص ،ما أثار إهتمام العالم ،مشيرا ان الأردن يعمل على حماية حقوق دول الجوار الأمنية كما ان المواطن الأردني يعيش آمنا.

وقال الطراونة ان كتاب التكليف السامي الموجه للحكومة تضمن توجيها ملكيا واضحا بالمتابعة ،وان هناك جدول اعمال وطنيا لكافة السلطات من اجل تعزيز الحريات وحقوق الإنسان وكرامة المواطن ،وان فكرة حقوق الإنسان لم تعد ترفا في الأردن ،مشيرا أن ما يعني الجهات المختصة هو المراقبة من اجل رؤية تطبيق القوانين على المواطنين،وان العمل في التطبيقات قائم على المواءمة.

وأضاف ان الأردن يعيش حالة وطنية فريدة ،نشأ عليها ،وان اول رئيس وزراء للإمارة كان الدرزي رشيد طليع، لافتا أن "قعدة الرصيف"صباح الجمعة في اللويبدة التي تضم العديد من الشخصيات الأردنية ،إستقطبت مؤخرا عاملين أجانب في منظمات دولية عاملة في الأردن ،وان هذه المبادرة لاقت إهتماما وتفاعلا كبيرا داخل المجتمع الأردني وخارجه.

وبالنسبة لأحداث مركز إصلاح سواقة الأخيرة قال الطراونة انه تمت معالجتها بشفافية عالية من خلال التعامل الإعلامي الصحيح معها ،وقد سجلت السلطات المعنية نجاحا باهرا في إدارة الأزمة بالتعاون مع مديرية الأمن العام التي تجاوبت بسرعة فائقة وبإنفتاح واضح ،وتم دعوة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الموجودة في الأردن لزيارة المركز لخمس ساعات وان التحقيق جار لمعرفة أسباب الإضراب.

ولم يخف الطراونة إرتكاب اخطاء وقعت بحسن النية من خلال إدخال الهواتف الخليوية للنزلاء ،لافتا أن هناك محاسبة من أجل سيادة القانون،كما لفت أن أول قرار أصدره مدير الأمن بعد الأحداث كان وجوب إنهاء منهاج إجباري في الشرطة الأكاديمية قبل ترفيع الضباط ،مؤكدا أن العمل مع الإعلام يجب ان يكون في مجال الرصد وليس الترصد.

واوضح الطراونة ان المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن يعمل مرشدا للدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان ويعد تقريرا سنويا شاملا يسلمه لجلالة الملك،موضحا أن المنسق الحكومي لحقوق افنسان له دور تدقيقي لإجراءات الحكومة ومتابعة القرارات ذات الصلة بحقوق افنسان ،وهو مكمل للمركز الوطني.

وختم الطراونة أن الحكومة لا تتدخل في عمل المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان،وهي معنية بالتواصل معها ،دون ان تتدخل في تقاريرها التي تقدمها للمجتمع الدولي ،كاشفا ان العام المقبل سيشهد شراكات مهمة بين الحكومة والمجتمع الدولي والمدني في الأردن،كما انه سيشهد مزيدا من الحريات ضمن الخطة الوطنية الشاملة ،وأنه سيتم تخفيض أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح من خلال إستخدام السوار الإليكيترونية.

ومن جهته إستهل الكاتب أسعد العزوني تقديم الضيف والمحاضرة بالتأكيد أن الأردن لم يصل إلى مستوى سويسرا في مجال حقوق الإنسان ،لكنه لم ينحدر إلى مستوى دول الجوار التي تكتوي بنار التقسيم ،وهجرها غالبية سكانها لاجئين هنا وهناك ،وبعضهم إلتهمه سمك القرش في عرض البحر وهو هارب من الموت في بلده قاصدا اوروبا.

وقال أن الأردن بفضل وعي شعبه الذي قاوم العبث وسد كافة منافذه ،وحكمة قيادته نجا من "الربيع العربي "في نسخته المختطفة الدموية ،لكنه شدد أن بعض الأشقاء الأثرياء إنتهكوا حقوق الأردن بفرض حصار مالي عليه ،بسبب رفضه جعل أراضيه منطلقا لغزو سوريا وإحتلالها ،إنطلاقا من حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يسير على نهج الراحل الحسين.