الادارة بعقلية العلاقات العامة

مثير حراك الحكومة واركان الدولة لتمرير مشروع تحويل الدعم من السلعة الى المواطن ، فأنا منحاز لهذا القرار دون مواربة ، فكل اركان الدولة بلا استثناء ، دائبة الحراك والخشية من ارتدادات شارعية تتراجع بتقديري لاكثر من سبب ، اولها ان حجم الوافدين واللاجئين كبير ومن حقنا ان نحافظ على مواردنا لانفسنا كما يقول قطاع شعبي واسع ، والثاني ان العطف الشعبي على قضية اللجوء بمجملها في ادنى مراحلها وتحديدا على اللاجئ السوري ، بعد خذلان المجتمع الدولي للاردن ، وبداية انفراج الازمة السورية ، ويسمح الانفراج الحاصل بعودة كثيرين الى مناطقهم وبلداتهم ، ناهيك عن التحرشات الرسمية السورية بالاردن التي تنعكس سلبا على العطف الشعبي على اللاجئ السوري ، وملمح عدم الامتنان من اللاجئ نفسه للاردن بكل تكويناته وتلاوينه ، دون اسقاط عامل المنافسة بين العامل السوري وطبقة العمال الاردنيين في المهن التقنية واثرها على الحالة الفردية والوطنية التي رفعت منسوب التشاؤل ( مساحة رمادية بين التفاؤل والتشاؤم ) ، فالعامل الاردني استشعر خطر العامل السوري كثيرا .
تبرير عدم الخشية من الارتداد الشارعي على شكل مظاهرات وحراكات شارعية ، لا يعني وقف الحراك الرسمي من اركان الدولة ، كما هو الرهان على خوف الشارع الاردني من احداث الاقليم حماية لمجتمعهم وامنهم لا يبرر الايغال في القسوة عليه بالقرارات والجباية ، فالحراك والحوار وتقديم الموجبات الحقيقية لرفع الدعم متوفرة وتحتاج الى فريق موثوق لتقديمه مشفوعا بضمانات كاملة لوصول الدعم الى المواطن وعدم تحميله اية تبعات او فروقات ، واكمال حلقات الاصلاح الاقتصادي بعد ازالة التشوهات المالية ، فكل اصلاح اقتصادي يحتاج الى اصلاح مالي او ازالة التشوهات المالية ، شريطة الالتزام باكمال حلقات الاصلاح الاقتصادي الذي ارهقنا الاذان به دون ادنى تقدم فيه ، بل ان كل الوعودات بالاصلاح الاقتصادي وتوفير بيئته الحاضنة ، تحضر لتمرير قرار مالي صعب ، فيمر القرار ونحتمله ونركن الاصلاح الاقتصادي على الرف ، ثم نستحضره في ازمة تالية .
الذي يحضر اليوم من حراك يحمل صفات التحركات السابقة لاركان الدولة ، فقبل سنوات خمس تحركت الحكومة واركان الدولة لتمرير اعادة العمل بالتسعيرة الشهرية للمحروقات بعد اعتلال الكهرباء الوطنية وزيادة مديونيتها ، فمر القرار ولم نتعافى من الازمة حتى تاريخه ، وكانت التحركات مجرد وجبة علاقات عامة جرى تحضيرها في مطبخ الدولة الفقير الى الخطط الشمولية والاستمرار في نهج الاصلاح ، فعوامل مثل الارادة والمكاشفة ووقف الهدر ومحاربة الفساد والافساد غائبة عن المطبخ الرسمي او موسمية وتصب في نفس خانة العلاقات العامة ، فكلما اردنا تمرير مشروع رفع او زيادة ضريبة ننبش ملف فساد ونعيده الى الواجهة قبل ان ندفنه مجددا بانتظار ازمة قادمة ، وكلما اردنا تمرير مشروع قاسٍ استحضرنا الحوارات والزيارات واللقاءات المكثفة مع القطاعات الوطنية .
نعلم ان ثمة وعي تسلل الى عقل الدولة قبل عقد من الزمان تقريبا ، طالب ونظّر لادارة الدولة وفق نظام الشركات او كشركة ربحية ، وهذه العقلية الشركاتية تؤمن بضرورة وجود قسم للعلاقات العامة يقوم بتسويق القرارات وتبويس اللحى ووجوه الخير ، ثم سرعان ما تنتهي هذه المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة لتسويق منتج او خدمة تقدمها الشركة او لوضع لافتتة مكتوب عليها ( نعمل لأجلكم ونأسف لازعاجكم ) وهذه اللافتة هي المطروحة حاليا ، ونحن لا نريد ان تكون وجبة الحوارات والحراكات الرسمية على قاعدة نعمل لاجلكم ونأسف لازعاجكم ، بل نريدها خطوة متصلة وسلوك عام يليق بدولة لا بشركة كبرى ، فتحويل الدعم من السلعة الى المواطن هو سياق وطني وليس فاصلة عشرية بين مرحلتين او خانتين ، ويتطلب تشريعات سياسية واقتصادية ضامنة لحق المواطن في المشاركة بالقرار وتوسيع هذه المشاركة .
الدستور